وزارة المالية: مبادرة الملك ستعزز تمويل المشاريع العربية الحيوية ذات البعد الاستراتيجي

أكدت وزارة المالية أن الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة أسهمت بدور مهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وفي توفير فرص العمل، وفي إنتاج السلع والخدمات منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية، المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، تمويل التجارة، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية، إلى جانب دعم القطاع الزراعي في الوطن العربي.
وبينت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس عقب افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في القمة تأتي تعزيزاً لدور الصناديق المالية العربية والشركات المشتركة في التنمية وإسهامها في مواجهة التحديات التي تمر بها بعض الدول العربية، وذلك لتمكينها من القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي وبما يحقق التكامل العربي كمشاريع الربط الكهربائي ومشاريع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي والغذائي العربي وغيرها من المشاريع التنموية.
وأفادت أن الصناديق العربية قدمت مجتمعة تمويلات بلغت 5.5 مليار دولار شملت قروضاً لمشاريع تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 2011م ، وقد بلغ إجمالي ما قدمته من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها نحو 90 مليار دولار، استفادت منها الدول الأعضاء في تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات.
مما يذكر أن الصناديق العربية هي مؤسسات تنموية غير ربحية، وتضم في عضويتها كلا من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ، والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ويبلغ إجمالي رؤوس أموال الصناديق التنموية العربية 13.21 مليون دولار في نهاية عام 2011م ، كما أن رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة تتجاوز 5 مليارات دولار ويتوقع ألا تقل الزيادة في رؤوس أموال الصناديق والشركات عن 10 مليارات دولار، وسيسهم ذلك في تعزيز دور هذه الصناديق ودور القطاع الخاص العربي في التنمية.
ومن أبرز الشركات المشتركة : الشركة العربية للاستثمار ومقرها المملكة العربية السعودية ويبلغ رأسمالها 600 مليون دولار، وشركة الاستثمارات البترولية ومقرها المملكة العربية السعودية ويبلغ رأسمالها 750 مليون دولار، والشركة العربية للثروة الحيوانية ومقرها سوريا ويبلغ رأسمالها 211 مليون دولار، والشركة العربية للتعدين والشركة العربية للمنتجات الدوائية ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة سكر كنانة بالسودان، والشركة العربية للاستثمار الصناعي ومقرها العراق.