إنها تتنفس تحت الماء.. تغرق.. تغرق.. يا معالي الوزير

جمعية التشكيليين أنشئت بقرار رسمي فأين صلاحياتها؟

تأسست الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) عام 1428ه بقرار من معالي وزير الثقافة، وحظيت أولى جمعياتها العمومية بحضور يشكل ثمانين في المائة من أبرز التشكيليين على مستوى المملكة، احتفلوا مع بقية زملائهم في كل منطقة من مناطق المملكة بهذا الإنجاز وهذا التميز الذي سيفتح لهم الكثير من الفرص، وكثيراً من الإحساس بأن أصبح لهم جمعية مستقلة بعد أن كان هذا الفن جزءًا من فعاليات لمؤسسات مختلفة من خلال أقسام أو لجان، لم يكن وجودهم فيها بحجم عطائهم وتكاثر أجيالهم من الجنسين، حيث أصبح للفنانين والفنانات التشكيليات مكان ومكانة في هذا الحراك الثقافي الذي لا يقل عما يقدمه الأديب أو الشاعر أو صاحب الرأي في مقالة.. إلى آخر منظومة العطاءات الفكرية، فاللوحة أو أي إبداع بصري مندرج في منظومة الفنون التشكيلية من نحت وتشكيل بالميديا (الوسائط) أو التلوين بجناحيه المائي والزيتي، لا تقل الفكرة المنفذة بهما عن تلك العطاءات الأدبية لاعتمادها على الفكرة الصادرة من العقل الذي يعيد بلورة واستخلاص ما يقع على الأذن أو تتلقاها العين في محيط الفنان الاجتماعي أو البيئي.
جهود أمام شرط
أفقدها الميزانية
في بداية الأمر أود الإشارة وإيضاح الدور الذي قامت به وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة في وكالة الشئون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام بدءًا من فترة عمل دكتور عبدالعزيز السبيل التي تأسست ونشأت فيها الجمعية، مروراً بما حظيت به الجمعية من تسهيل سبل وقت قيام دكتور عبدالله الجاسر نائب الوزير حالياً خلال توليه العمل مكلفاً بالعمل في الوكالة، وصولاً بما تقوم به الوكالة حالياً بجهود من دكتور ناصر الحجيلان من محاولات في تقديم يد العون والبحث عن حلول وبالدعم اللوجستي عوداً إلى أن الجمعية مستقلة مادياً وإدارياً، القشة التي قصمت ظهر الجمعية وعذراً لا يمكن تجاوزه عند مطالبات الجمعية بميزانية، مع أن هذا الشرط قابل للتحوير لإعادة الجمعية إلى حضنها الحقيقي (وزارة الثقافة والإعلام، وكالة الشئون الثقافية) بإقرار دعم ثابت يُتكأ عليه لتسير في طريق آمن إلى أن تنفرج الحال، ذا علمنا أنها جمعية ثقافية وليست خيرية...
عدم دعم قرار التأسيس جعلها مغيبة
أما الأصعب فهو في عدم اكتمال دور القرار الوزاري الذي لم يتعد حدود الموافقة على تأسيس الجمعية دون منحها أي صلاحيات من خلال التوجيه من الوزارة إلى الجهات الحكومية منها أو الخاصة غير المسئولة بشكل مباشر عن هذا الفن تمنح الجمعية العمل معها كمراقب أو مشرف باعتبار أن الجمعية هي المعنية بالفنانين مقابل هذا الانفلات، وهذا التغييب الذي جعلها في واد وما يدور في الفن في واد آخر، وأن تعتبر الجمعية الجهة المخولة للتفاهم مع أي نشاط تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة، بما يكفل حق الجمعية ولا يعيق سير الإنجاز أو العمل أو الفعالية، ومنها على سبيل المثال والأهمية، أخذ حقوق الفنانين من مؤسسات تقيم مسابقات تشكيلية دون تصنيف أضاعت أعمال الفنانين، أما الأكثر تأثيراً على الجمعية فهي من الجهات متصلة بالوزارة (وكالة الشئون الدولية) التي تتحمل مسئولية كبيرة في تجاهلها الجمعية بعدم إشراكها في اختيار الأعمال للمناسبات الثقافية أو المسابقات الدولية التي يجب أن تكون منتقاة من الفنانين أصحاب الخبرات المتوقع منهم الفوز بجوائز ترفع من قيمة ومقام الفن السعودي عالمياً، حيث يتم لها اختيار أعمال دون المستوى، منح الترخيص لمن يرغب إقامة ورش التدريب التي أصبحت تقام من قبل هواة غير مؤهلين لمثل هذه الأنشطة.
عقبة الإيجار ومطالبات معهد العاصمة
لا شك أن مطالبة معهد العاصمة النموذجي بالإيجار مقابل وجود الجمعية في الدور الأول من مركز الأمير فيصل حق لا يختلف عليه اثنان، لكن الأمر لم يعد متاحاً بعد أن انكشفت سوأة الجمعية (المادية)، وأصبحت في حاجة ماسة لدعم المعهد أكثر من ذي قبل، ما جعل التشكيليين يؤملون في المعهد باعتباره مؤسسة حكومية عهد منه الكثير من المساهمات في بناء الوطن ودعم حضارته التي يشكل الفن التشكيل فيها رافداً ثقافياً، بأن يعتبر وجود الجمعية مكملاً لمشروع المركز الذي يعد الأول على مستوى المملكة لهذا الفن ويغض الطرف عن إيجار لن يشكل أهمية مقابل ما يحظى به المعهد من دعم مالي من وزارة التربية والتعليم، وبما تضفيه الجمعية على المركز من نشاط، وبما تم من خلالها وبدعم من وكالة الشئون الثقافية من إقامة الكثير من الفعاليات في المركز، أمل يضعه التشكيليون بين يدي صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم ومدير عام معهد العاصمة النموذجي دكتور إبراهيم القريشي.
جهود تستحق الدعم والاهتمام
أختم لمعالي الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي أعلم ويعلم الكثير اهتمامه بكل تفاصيل الحراك الثقافي، وفي مختلف تنوعات أنشطته، أن أبناءك التشكيليين أسسوا ثمانية فروع لجمعيتهم في مكة المكرمة وفي مدينة جدة والمدينة المنورة والطائف وأبها والجوف والدوادمي بجهودهم الخاصة تمت الموافقة عليها تلبية لرغباتهم المنطلقة من حرصهم على أن يقدموا للوطن جزءًا من حقه عليهم من خلال مجالهم، ألا يستحق هؤلاء الاهتمام والدعم وقبل ذلك منح جمعيتهم مكانتها التي يرون فيها قاعة انطلاقهم ورفعة شأن إبداعهم.