دعا لتوفير منتج يناسب دخل الشاب السعودي.. م. الزيد ل(الجزيرة):

منظومة البناء والتشييد بحاجة إلى مجلس أعلى

في قراءته للحراك الاقتصادي المتعلق بقطاع الإسكان يرى المهندس علي الزيد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أن البوصلة لا بد أن تتجه نحو توفير منتجات عقارية تساند دخل الشاب السعودي وتتناسب معه، لافتا إلى أن هناك فجوة حقيقية بين حجم العرض ونوع الطلب فيما يتصل بالمساكن. وقال المهندس الزيد في حوار أجرته معه «الجزيرة»: أن المعروض اليوم عدد هائل من الوحدات السكنية الكبيرة ذات الأسعار التي تتراوح بين 1.5 مليون و2.5 مليون ريال بينما أن الطلب الحقيقي هو على وحدات سكنية أصغر بكثير بأسعار مناسبة تتراوح بين 500 ألف ومليون ريال.
كما تحدث عن الشركة العقارية السعودية مبرزا ما أنجزته من أعمال منذ تأسيسها عام 1976 م..فإلى الحوار:
* هل لك أن تحدثنا عن الشركة العقارية السعودية وأبرز إنجازاتها منذ تأسيسها؟
تعتبر الشركة العقارية السعودية العقارية هي الأبرز ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى الخليج حيث تأسست عام 1976وكانت باكورة إنتاجها أومركز تجاري مغلق ومكيف في الخليج وقد أسست هذه الشركة الكثير من المراكز التجارية المغلقة والمكاتب المخدومة والأحياء السكنية المتكاملة بعد أن دفعت بها الحكومة ودعمتها لأنه في ذلك الوقت لم يكن يوجد شركات تستطيع تقديم خدمات جيدة وقد حققت الشركة نجاحات مستمرة طوال ال 36 سنة الماضية كانت خلالها تلعب دورا مهما في صناعة العقار في المملكة, في السنين الماضية رأت الشركة أن تترك بعض الأنشطة للشركات العقارية الحديثة وأن تستمر في دورها الريادي وتنتقل لمستويات أعلى من التطوير العقاري وبدأت تقدم خدمات ومشاريع متميزة ومختلفة, كما كان للشركة الدور الكبير في تطوير الحي الدبلوماسي، ونحن بصدد إنهاء المرحلة الأولى من المجموعة الثانية من الوحدات السكنية المطلوبة, كما رأت الشركة إعادة هيكلة أقسامها من الداخل بالموارد البشرية والكفاءات المميزة والأنظمة التي تساعد على الأداء الوظيفي وكذلك قررت المساهمة في منظومة من المشاريع المتميزة وكذلك الشراكة مع شركات أخرى تحمل ذات الرؤية والقيم والأهداف. ويعتبر مشروع قرية العقارية في شمال الرياض بحدود 4000 وحدة سكنية أحد أهم مشاريع الشركة والتي تطمح من خلاله لأن يكون نموذجا لمستوى معيشي يحقق لأبناء هذه البلد طموحاتهم، كما أن الدولة حريصة على إيجاد سكن متكامل ومخدوم ونموذجي للمواطن من أجل تحقيق سعادته وراحته وهذا ما تسعى إليه الشركة العقارية، كما أن الشركة طورت الكثير من الأراضي وكذلك عملنا في مناطق أخرى في جدة والمدينة المنورة. كما كان للشركة نصيب الأسد من الشركات فكونت الشركة العقارية شراكة مع شركة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة وكونت شركة المعرفة العقارية التي بدأت بتطوير عدد كبير من الوحدات السكنية العقارية وقد حققت أهدافها كما ساهمت بشكل كبير بتطوير المعرفة الاقتصادية, كما ساهمت في تأسيس شركة في التمويل العقاري اسمها دار التمليك وهي إحدى أهم الشركات في التمويل العقاري وقد احتلت هذه الشركة خلال سنوات بسيطة موقعا مهما جدا في سوق التمويل العقاري ووزعت الأرباح في زمن قياسي وهي تدير مشروعات متميزة أحدها مشروع مساكن لتوفير سكن مناسب للموظفين والمتقاعدين وهي تديره نيابة عن المؤسسة العامة للتقاعد , كذلك أسست مع مموعة من المستثمرين شركة أسمنت حائل وقطعت شوطاكبيرا في الإنشاء وسيصل مرحلة الإنتاج قريبا, كما ساهمت في مشروع الطريق الموازي لمكة بخبرتها ورؤيتها في تطوير هذا المشروع، كما أن الشركة العقارية تنظر إلى مساهمة كبيرة في قطاع الزجاج حاليا، وتلعب دورا كبيرا جدا ليس فقط من خلال تطويرها المباشر للمشاريع بل من خلال تحفيز ومساندة ودعم الكثير من الشركات الأخرى.
* كيف ترون الحضور الإعلامي للشركة العقارية قياسا بعمرها الزمني الطويل وإسهاماتها المتعددة؟
الشركة العقارية مؤهلة ولديها الإمكانيات ولديها المادة للزخم الإعلامي ولكن هذا ليس هدفنا بل تقديم الخدمة وتوسيع قاعدة الشركة وتعظيم حقوق المساهمين وتعظيم أرباح الشركة ونحن نظهر بما هو متوازن مع ما يحقق أهدافنا دون المبالغة، فلذلك نحن حريصون أن نقول فقط ما هو حقيقي وعلى أرض الواقع وأن نقوله بصوت لا يخدع أو يوجه المستثمر بالاتجاه غير الحقيقي وهذا ما دأبت علية الشركة العقارية وتعمل عليه حاليا.
* ما هي حظوظ الشركة العقارية في اقتناص الفرص الاستثمارية؟
الشركة العقارية لا تعيش على اقتناص الفرص فلدينا برنامج واضح ودقيق وخطة عمل تسير عليها مع أنه تظهر هناك بعض الفرص الاستثمارية التي نساهم فيها ولا نتردد لحظة إذا رأينا هناك فرصة استثمارية تحقق أهداف الشركة.
* تقول بعض الإحصائيات أنه من عام 2006 إلى 2011 تم بناء 600 ألف وحدة سكنية علما أنه يوجد فرق كبير بين العرض والطلب عطفا على طوابير الانتظار في صندوق التنمية العقاري والمقدر بمليوني طلب قرض عقاري، فما هو تقييمكم لهذه الإحصائيات؟
موضوع العرض والطلب في المملكة موضوع يحتاج لتفصيل, العرض والطلب لا يحقق المعادلة المطلوبة إلا إذا كان هذا العرض موجة للطلب بمعنى أن هناك فجوة بين المنتج المعروض والطلب المستهدف فالمعروض اليوم عدد هائل من الوحدات السكنية الكبيرة ذات الأسعار التي تتراوح من مليون ونصف إلى مليونين ونصف ريال بينما أن الطلب الحقيقي هو على وحدات سكنية أصغر بكثير بأسعار مناسبة تتراوح بين 500 ألف ومليون ريال , مما يعني أن هناك فجوة بين العرض والطلب فالمعروض في السوق غير مطلوب للشباب السعودي، فالشاب الذي متوسط دخله 10 آلاف ريال يحتاج لوحدة سكنية سعرها 500 ألف ريال يستطيع أن يدفع 30% من راتبه قسطا لها، وأن تكون هذه الوحدة السكنية مخدومة بالكامل، وهذا ما تدرسه الشركة العقارية لطرحه في السوق. في المقابل يجب على العقاريين والجهات المسؤولة أن توجه المستهلك للمنتج العقاري الذي يتناسب مع احتياجاته ولابد من وجود أنظمة وتشريعات تضمن حقوق المواطن وتوضح العلاقة بين المشتري وصاحب المنشأة فمن الصعب في الفترة الحالية شراء وحدة سكنية صغيرة في مجمع كبير لأنه لا يوجد نظام تشريعي يكفل حق المشتري في حال حصل ضرر بالوحدة السكنية.
* ما هي رؤيتكم تجاه أنظمة التمويل العقاري التي صدرت أخيرا؟
هي أنظمة جميلة جدا لكنها تحتاج لبنية تحتية من التشريعات التي تساهم في تحقيقها على أرض الواقع أولا يكون هناك منتجات عقارية تتناسب مع دخل المواطن حتى يستفيد من أنظمة التمويل العقاري ويجب أن يكون هناك نظام لاتحاد الملاك لأننا نتجه إلى مجمعات ووحدات سكنية صغيرة فيها كثير من الخدمات المشتركة التي يجب أن ينظمها اتحاد ملاك يضمن حقوق الجميع، والشركة العقارية الآن بصدد توفير منتجات سكنية صغيرة تحتاج لنظام اتحاد الملاك.
* ما مدى انعكاس نظام الرهن العقاري على سهولة تملك المواطنين للمنازل؟
ميزة الرهن العقاري أنه أوجد صيغة للعلاقة المالية تساعد الكثير من الشباب على تملك منازل دون اللجوء إلى ضمانات مالية خارج العين المشتراة، فالضامن هو المسكن نفسه وهذه نقلة نوعية وكبيرة.
* هل تغيرت قناعات المواطنين في قبول مساحات صغيرة للمسكن بدلا من المساحات الكبيرة؟
المواطن السعودي يعي جيدا ويدرك توافق رغباته مع إمكانياته المادية ومتى ما توفرت المنتجات الصغيرة المناسبة المخدومة التي توفر كل ما يحتاجه المواطن فإنه سيتجه نحوها بدون تردد وهذا ما يجب علينا أن نعمل به حتى لو اتجه المواطن للحصول على مساحة كبيرة يترتب عليها دفع 70 % من راتبه الشهري فلابد أن نقف أمامه ولا نسمح له لعلمنا بأن هذا الالتزام سيثقل كاهله لمدة 20 سنة والشباب السعودي، ولدينا نحن في شركة العقارية السعودية تجربة في إنشاء وحدات صغيرة مخدومة في حي السفارات أقبل عليها الشباب السعودي وهذا دليل على وعي الشباب السعودي وتقبلهم للمساحات الصغيرة المخدومة.
* هل تتوقع عودة إخفاقات قطاع المقاولات عام 2007 وما ترتب عليها من تعثر في المشاريع؟
قطاع البناء والتشييد مهم وهو يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا القطاع أكبر بكثير من قطاع المقاولات وهو يتكون من قطاع الخدمات الهندسية وقطاع المقاولات وقطاع التطوير العقاري وقطاع صناعة مواد البناء والبنية التشريعية للبناء والتشييد، إذن نحن نتحدث عن منظومة كبيرة مترابطة تكمل بعضها والنظرة لابد أن تكون شاملة، الأمر الذي يستوجب وجود جهة رسمية أو جهاز رسمي مسؤول يضمن تنظيم كل أطراف المنظومة بحيث إنه لو وجد اختناق في أحد العناصر تقوم هذه الجهة المسئولة بتنظيم هذا الاختناق ودعم المشاريع التي لا يمكن أن تؤجل, ولا يتم ذلك إلا بوجود مجلس أعلى للبناء والتشييد وهو المعمول به عالميا.
* هل من كلمة تودون قولها في ختام اللقاء؟
نحتاج من الإعلام أن ينظر إلى الجانب الإيجابي وليس السلبي ونحن لسنا بحاجة إلى تحميل الشباب أعباء محبطة فلا يزال هناك نور في نهاية النفق، ولابد أن نبحث عن النور ونتجه إليه, وكل مواطن لديه القدرة على إنجاز شيء عظيم، إذا ما فكر بصورة إيجابية ونقل الصورة السلبية دائما في الإعلام يناقض واقعنا فبلدنا ولله الحمد فيها الخير والكثير من الإيجابيات ولدينا قيادة واعية ومتوازنة، ولدينا شباب سعودي لديه قيم وأخلاقيات عالية، فلماذا لا نصوغ هذه المنظومة الكبيرة في الاتجاه الإيجابي.