أكد أنه يتكفل بحماية المبلغ.. القاضي ل«الجزيرة»:

مجلس الشورى رفع مشروع «نظام الحماية من الإيذاء» للمقام السامي

كشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، الأستاذ حمد القاضي أن مجلس الشورى رفع مشروع «نظام الحماية من الإيذاء في المملكة» إلى المقام السامي لإقراره، مشيرا إلى أن اللجنة درست النظام وتم الانتهاء منه والمجلس حاليا بانتظار صدوره. وقال القاضي: إن النظام شامل لجميع الإيذاء «القولي والعملي» ويحتوي على مواد تشجع من عرف عن الإيذاء أنه يبلغ عنها وأن له حماية من المؤذي، كما اشتمل النظام على مواد للوقاية من الإيذاء قبل وقوعه، والإجراءات التي تتم عندما يقع الإيذاء لتكون الصورة واضحة أمام المبلغ والجهات المسئولة.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى على وجود الإيذاء في المملكة لكن ليس منتشراً بصورة كبيرة ولا تسمى ظاهرة.
إلى ذلك قامت إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك خالد الخيرية بدعم الدراسة التي تهدف لوضع «نظام الحد من الإيذاء في المملكة» والذي تم تنفيذها من قبل الأميرة الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود والدكتور سامي عبدالعزيز الدامغ بالتعاون مع بعض الخبراء القانونيين ولقد تمخضت هذه الدراسة عن تنفيذ مشروع نظام متكامل للحد من العنف والإيذاء الأسري في المملكة حيث احتوت على نظام حماية المرأة والطفل من الإيذاء وتنظيم للهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء كما حوت الدراسة عدداً من اللوائح التنفيذية والآليات التي تشتمل على خطوات عملية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء الأسري. ولقد قامت مؤسسة الملك خالد الخيرية بإرسال المشروع لوزارة الشؤون الاجتماعية التي بدورها تبنت هذا المشروع حيث رفع وزير الشؤون الاجتماعية خطاباً للمقام السامي يؤيد فكرة المشروع ومحتواه ويطالب أن تقوم الدولة بتبنيه، فصدر أمر سامٍ بإحالة المشروع لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة المشروع وإقراره كما صدر التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدراسة «مشروع نظام الحد من الإيذاء» المعد من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية على شكل نظام منفصل ومستقل عن مشروع نظام الحد من إيذاء الأطفال.