سموه يُؤيد قرار العمل برفع تكلفة العمالة.. الأمير الوليد:

حانَ الوقت لتعيد شركات المقاولات للوطن جزءاً صغيراً جداً مما كسبته

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن الوقت قد حان لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة، لكي تعيد للوطن جزءاً صغيراً جداً مما كسبته من المملكة، وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، وقال سموه: ادعاء البعض بأن قرار رفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك ادعاء غير صحيح لأن تكلفة الموظفين تُمثّل جزءاً صغيراً من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف، فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة.
وأيّد سموه قرار فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مشيداً بما يبذله مجلس الوزراء ووزير العمل المهندس عادل فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص مبيناً أن خطط الوزارة تأتي ضمن إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 5-8-1430ه، وأشار سموه إلى أن المملكة كانت من الدول القليلة التي لا تفرض رسوماً أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبقٌ في جميع دول العالم وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة.. موضحاً أن إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج تبلغ نحو 100 مليار ريال سنوياً، وتُمثّل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم.
وشدد سموه على ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد، فوجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية مما سيعود إيجابياً لمصلحة المواطن.
إن إستراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.. وأضاف سموه: 200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50%، هو ثمن صغير جداً تدفعه الشركات للوطن وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة».
وفي ديسمبر 2011م، دعمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حملة توعية تلفزيونية في قنوات روتانا بالاشتراك مع وزارة العمل هدفت الحملة إلى نشر الوعي في المجتمع ضد البطالة في المملكة لمدة 9 أشهر.
وقد كانت روتانا أول شركة يتم اختيارها من قِبل وزارة العمل لدعم هذه المبادرة.. وبثت الحملة الإعلانية التي قيمتها 10 ملايين ريال سعودي على قنوات روتانا الثلاث: روتانا خليجية، وروتانا سينما، وقناة أفلام فوكس.. ودعمت هذه الحملة التوعوية التلفزيونية وزارة العمل، حيث تتماشى مع التزامات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على المدى الطويل للمساهمة في حل مشكلة البطالة.. وتماشياً مع مبادرة الحكومة السعودية تجاه السعودة وتحسين معدل توظيف المواطنين في السعودية، هذا ولدى شركة المملكة القابضة نسبة سعودة مرتفعة تقدر ب 93%.