أيد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، وأشاد سموه بما يبذله مجلس الوزراء ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وعلق سمو الأمير:»200 ريال شهريًا على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50% هو ثمن صغير تدفعه الشركات للوطن وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة». وأَضاف سموه: «بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءًا صغيرًا جدًا مما كسبته من مملكتنا الحبيبة وخصوصًا الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءًا صغيرًا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة».
