كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري أن المملكة ستوفر ما بين70 مليار إلى 100 مليار في حال تم تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية في المشاريع التي تنفذ من أجل البنية التحتية في المملكة موضحا أن زيادة تخفيض الحمل الذروي وترشيد الاستهلاك سيوفر 175 مليون برميل خلال 5 سنوات وقال الشهري في تصريحات على هامش المؤتمر الدولي البيئي الأول تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية المنعقد حاليا في ينبع أن المملكة تعتبر أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها. وأشار إلى أن عدم الاستفادة من النفايات الصناعية سيؤثر كثيرا في البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك , مبينا أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها وتخفيف الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسبا مع عدد السكان. وبين أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تعادل وتفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأمريكا، ولكن معدل الاستهلاك للفرد في تلك الدول تذهب نسبة كبيرة منه إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة, أما استهلاك الفرد في المملكة فيذهب أكثر من 80% من الطاقة إلى تكييف المباني والسبب عدم وجود نظام العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 إلى 40% من استهلاك الكهرباء، إلى جانب عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها، وبالتالي تعمل على توفير ما بين 25 إلى 30 في المائة من الطاقة المستهلكة. وأكد المحافظ أن أي مواطن يعمل على استخدام العزل الحراري في منزله ومكتبه ويستخدم أجهزة ذات كفاءة جيدة يخفض فاتورته أكثر من 50 % إضافة إلى أن تأثيرها على الاقتصاد الوطني سيكون كبير جدا.وقال الشهري إن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال ووجدنا أن الاستثمارات التي تصل إلى 23 مليار ريال نستطيع مقابلها توفير 75 مليارا وفرة في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق. وأفاد أن البترول هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة وحرق البترول دون مبرر يعد إسرافا وتبذيرا.وشدد على أهمية ترشيد الكهرباء والطاقة وتوعية كافة شرائح المجتمع والقطاعات.
