المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري أن المملكة ستوفر ما بين 70 ملياراً إلى 100 مليار ريال في حالة ما تم تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية في المشاريع التي تنفذ من أجل البنية التحتية في المملكة, موضحاً أن زيادة تخفيض الحمل الذروي وترشيد الاستهلاك سيوفر 175 مليون برميل من النفط المكافئ خلال 5 سنوات.
وبين معاليه في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الدولي البيئي الأول تحت عنوان "أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية" المنعقد حاليا في المركز الحضاري في ينبع أن المملكة تعد أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها, مشيراً إلى أن عدم الاستفادة من النفايات الصناعية سوف يؤثر تأثيرا كبيرا في البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك, أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها وتخفيف الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسبا مع عدد السكان.
وأفاد الدكتور الشهري أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تعادل وتفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأمريكا، ولكن معدل الاستهلاك للفرد في تلك الدول تذهب نسبة كبيرة منه إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة, أما استهلاك الفرد في المملكة فيذهب أكثر من 80% من الطاقة إلى تكييف المباني والسبب عدم وجود نظام العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 إلى 40% من استهلاك الكهرباء إلى جانب عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها، وبالتالي تعمل على توفير ما بين 25 إلى 30% من الطاقة المستهلكة.
وأكد ً أن أي مواطن يعمل على استخدام العزل الحراري في منزله ومكتبه ويستخدم أجهزة ذات كفاءة جيدة يخفض فاتورته أكثر من 50%.
وقال الشهري "إن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال ووجدنا أن الاستثمارات التي تصل إلى 23 مليار ريال سعودي نستطيع مقابلها توفير 75 مليارا وفرة في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق حيث أن البترول هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة وحرق البترول دون مبرر يعد إسرافا وتبذيرا,مشدداً على أهمية القيام بترشيد الكهرباء والطاقة وتوعية جميع شرائح المجتمع والقطاعات الأخرى الصناعية والعاملة في مشاريع البنية التحتية.