متى نضع استراتيجية لتحسين جودة العمل في القطاع العام (3-3)

نعود للتجربة الشخصية. لقد كان من حسن حظي أن بدأت العمل في (وزارة التجارة والصناعة) في وقت كان للموظف مكانة اجتماعية وسمعة أفضل، وأن العمل الإداري رغم قلة الإمكانيات لم يدخله الإحباط الذي ساد بعد فترة الطفرة الاقتصادية في السبعينات الماضية، حيث تغيرت كثير من المفاهيم الاجتماعية تبعاً للتغيرات المالية. كما كان من حسن حظي أن بدأت عملي قبل فترة الطفرة ومع أشخاص متميزين لهم كل الشكر والتقدير لتوجيهي الذي أفادني في عملي،
وأذكر منهم مع حفظ الألقاب كلا من: (محمود طيبه (رحمه الله) رضا ابا، ناصر الصالح، توفيق إبراهيم توفيق ، بكري شطا) وأستطيع أن أصف إدارتهم وفلسفتهم بالإدارة أنها (الإدارة بالحب) كانت البيروقراطية بسيطة جداً وتسود الشفافية. وفي مراحل أخرى من عملي تعاملت مع رؤساء مختلفي الفلسفات الإدارية ولكنهم يتصفون (بكل أمانة) بالنزاهة، منهم البيروقراطي المركزي ومنهم المتردد في اتخاذ القرار ومنهم من يعتمد على شخص أو اثنين في الجهاز لا يسمع إلا منهم في كل قراراته رغم ثبوت خطأ آرائهم (بعض الأحيان)، ومنهم من يتسم بما أسميه بالسهل الممتنع بالإدارة والبساطة في التعامل ووضوح الرأي وعدم المركزية وسهولة وسرعة اتخاذ القرارات. ومنهم من يتصف بالتعالي ولا يسمح لمرؤوسيه بإبداء الرأي والاقتراح وعدم تقدير مرؤوسيه. بعض الإخوة المسئولين يعمل على تلميع نفسه والاتصال بجميع من يستطيع الوصول إليه ليحصل على مناصب أعلى وكثرة عدد مرافقيه في السفر داخلياً أو خارجياً والحرص على البروز الإعلامي. وبرأيي أن الإدارة لم تتطور كما يجب ولم تواكب التنمية الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها وتشهدها المملكة ليس فقط في القطاع الحكومي، وإنما أيضا في القطاع الخاص فهناك شركات ضخمة تدار بالهاتف ورئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي هو من يدير الشركة ويستولي على صلاحيات مجلس الإدارة والإدارات المختصة بالشركة، وهناك إدارات ومجالس إدارات تعرض الشركات لخسائر متتالية، وليس هناك من يحاسبهم حتى تصل الخسائر إلى 75% حسب نظام الشركات والذي يقضي بقرار الشركاء بتدعيم الشركة أو تصفيتها بدون مسائلة عن أسباب الخسارة والمتسبب فيها ، رغم أن هذه الخسائر ممكن تلافيها بمساءلة الإدارة و/أو تصفية الشركة قبل وصول هذه المرحلة، وهناك شركات تدار من قبل القلة أو ممثليهم ممن يملكون حصصاً اكبر والخاسر الكبير هو المساهم الصغير. وهذه مسئولية يجب أن تتحملها وزارة التجارة والصناعة لا هيئة سوق المال التي أصبحت هي التي تدير كل الشركات المساهمة (حتى المقفلة) بطريقة لا تأخذ في الاعتبار مصالح صغار المساهمين وكمثال انهيار شركة المعجل مؤخراً من يتحمل نتائجه؟
أن الإدارة الحكومية تحتاج إلى إعادة نظر من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وان يتم التقييم الإداري على أساس الإنتاجية للموظف والجهاز أيضا في تحقيق أهدافه ورضا المستفيد منه. أي إقرار إستراتيجية لجودة العمل.
خير الكلام ما قل ودل
- قال الله تعالى في كتابه العزيز (إن خير من استأجرت القوي الأمين).
- الوضع الإداري الحالي يحتاج إلى إعادة دراسة وهيكلة وان يتم النظر في طريقة تعيين المسئولين وبكل المستويات لضمان (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب). كما يجب إعادة النظر في رواتب الموظفين لتتوافق مع تكاليف المعيشة.
- وضع معايير لجودة العمل والشفافية والمسائلة فمن امن العقوبة أساء الأدب.
- التهديدات الإيرانية المتمثلة بدعوة خامنئي لفيلق القدس بالتركيز على دول الجوار المحيطة لإيران تشكل إعلانا صريحاً بمحاربة دول الخليج وتهديد أمنها القومي ويجب اخذ هذا التهديد بشكل جدي ليس من دول الخليج فحسب وإنما من الدول الإسلامية كافة. فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
والله الموفق ؛؛؛
musallammisc@yahoo.com
*عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية