يوم مصيري لتونس وللحكومة

وسط انتشار أمني وعسكري كثيف في الأماكن الإستراتيجية بكبريات المدن والقرى يحتفل اليوم التونسيون بذكرى أول انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى الفوز الساحق لحركة النهضة التي أضحت من وقتها تقود ائتلافا حاكما يضم حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية.
وذكرت مصادر إعلامية أن القوات المسلحة التونسية أعلنت حالة الاستنفار في صفوفها تحسبا لتدهور الوضع الأمني اليوم 23 أكتوبر الذي يصادف مرور عام على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية والذي يعكف على صياغة دستور جديد للبلاد التونسية.
وكانت أحزاب سياسية معارضة للائتلاف الحاكم دعت الحكومة إلى الاستقالة وترك الحكم اليوم 23 أكتوبر معتبرة أن الشرعية الانتخابية تنتهي اليوم بالذات أي بعد مرور عام بالضبط على انتخابات 23 أكتوبر 2011.
ويترأس الباجي قائد السبسي، رئيس حزب «نداء تونس» حملة المطالبين بانتهاء الشرعية اليوم، فيما خفتت أصوات بقية الأطراف السياسية المعارضة على خلفية اهتمامها بقضايا أخرى على غرار مقتل الناشط السياسي في جنوب البلاد وتتالي أعمال العنف وتواصل حمى الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد.
وبالرغم من صعوبة الوضع الذي تعيشه تونس الذي زادته رابطات حماية الثورة ولجان حماية الأحياء التي تعمل وفق أجندات غامضة سعت أطراف في الحكم وخارجه إلى تطويق الأزمات التي تمر بها الحكومة مع قطاعات عدة بالبلاد في محاولة لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، إلا أن كل هذه المساعي باءت بالفشل. فقد أقر المرزوقي بأن تونس تمر ب«مرحلة هشة»، وأكد أنه لن يسمح بانهيار الدولة التي تبقى الشرعية عمودها الفقري، ودعا إلى إعادة الهيبة للمؤسسات الأمنية ودعمها ماديًا ومعنويًا للقيام بمهامها على أكمل وجه، وإلى ضرورة تحييد مؤسسات الدولة من إدارة وجيش وشرطة عن الصراعات السياسية، لافتاً إلى أن تلك المؤسسات وحدها القادرة على ضمان عملية الانتقال الديمقراطي.