النظام المصرفي الهندي يحرم أكثر من 177 مليون مسلم من منتجات شرعية!

واحد من بين 10 من المسلمين يعيشون في الهند. والتوقعات الأولية تفيد بازدياد أعداد المسلمين من 177.3 مليون مسلم إلى 236.2 بحلول 2030. أي أن المسلمين سيمثلون 15% من إجمالي السكان من الهنود. وهذا الرقم يفتح شهية القطاع المصرفي للمالية الإسلامية. ولكان العقبات التنظيمية لا تزال في الطريق.
بحسب ما تناقلته الصحف الهندية فقد أبلغت وزارة المالية البنك المركزي بأن الجانب القانوني للقطاع المصرفي لا يتواءم مع متطلبات الصيرفة الإسلامية ولا سيما أن منتجاتها خالية من الربا.
وكان المسلمون الهنود قد واجهوا قبل خمسة سنوات معارضة شرسة من أحد الأحزاب السياسية الهندوسية عند ما قرروا النظر في إمكانية تأسيس أول مصرف إسلامي لخدمة أكثر من 177 مليون مسلم يعيشون هناك.
وتتركز حجة الحزب المعارض في أن الصرافة الإسلامية لا تعتمد على تقاضي الفائدة من المقترضين وعليه فهناك شكوك من إمكانية استدامتها. وتتمحور الحجة الثانية في أن إدخال المصرفية الإسلامية قد يساهم في تقسيم المجتمع الهندي. فمعروف أن الهند من أكثر البلدان تنوعا في الأديان بالعالم.
ونشأت فكرة البنك الإسلامي أثناء حكم التحالف الوطني الديمقراطي NDA في الهند. وفي عام 2004، أنشأ وزير المالية آنذاك، بي شيد امبار آم، لجنة من مسؤولي البنك الاحتياطي الهندي لدراسة الموضوع الذي رفض في نهاية المطاف.
إلا أن هذا الاقتراح ظهر على السطح مرة أخرى في 2007 عند ما رفعت لجنة من أعضاء البرلمان المسلمين عريضة إلى مانموهان سينج رئيس الوزراء الهندي إلا أنه تملص قائلاً إنه يجب أولاً إقناع البنك الاحتياطي الهندي بهذا المشروع. بعدها صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بإنشاء لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية والنواحي القانونية للمشروع. وبعد تلك الخطوة الجادة, ظهرت أصوات تقول إن تلك الخطوة هي بمثابة محاولة لاستمالة قلوب السكان المسلمين وعقولهم لأغراض سياسية.
ولا يزال المسلمون هناك يعولون كثيرا على دعم رئيس الوزراء الذي يعد أحد أكثر الرموز الهندية تأثيراً في تاريخها الحديث نظراً للإصلاحات الاقتصادية التي سنها في أوائل حقبة التسعينيات عند ما كان وزيراً للمالية.
وقبل سنوات بسيطة نظرت السلطات الهندية المتمثلة في هيئة البنك الاحتياطي الهندي RBI بجدية في مسألة السماح للفروع الخارجية التابعة للبنوك الهندية في مسألة تقديم منتجات إسلامية إلى الدول الأجنبية وحرمان مسلمي الداخل من هذه الخدمة، حيث شكّل بنك الاحتياطي الهندي لجنة داخلية لدراسة مزايا وعيوب السماح للبنوك التقليدية بعرض مثل هذه المنتجات في الأسواق العالمية.
رغم أن الهند هي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، فليس هناك من شك في أن أعداداً كبيرة من المسلمين في الهند تعاني من حالة فقر مدقع. ولكن بمجرد طرح السؤال عن الكيفية التي يمكن بها تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، تتفرع الإجابات على هذا السؤال إلى الوسائل التالية: الأموال الاحتياطية، والإعانات وما يشابه ذلك. من هنا، بدأنا نشهد انتعاشاً في مبادرة بعض البيوتات الاستثمارية إلى تقديم صناديق مشتركة إسلامية.
فدخل الفرد المسلم الكشميري هو الأعلى في الهند. ولهذا بدأت شركات الخدمات المالية بتوجيه أنظارها نحو تلك المنطقة المضطربة.
ويقول فريد باتا والا، وهو أحد المتداولين في البورصة الهندية: «ولكن حتى مع اكتساب الاستثمار الإسلامي والخدمات المصرفية أرضية في أنحاء عديدة من العالم، يجد المسلمون الهنود المحرومون من معظم العروض التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، أنفسهم ممزقين بين الدافع للاستثمار في سوق الأسهم التي تشهد طفرة وازدهاراً وبين معتقداتهم الدينية التي تحرم عليهم الكسب من المضاربة أو من المنتجات التي تولد الفائدة الربوية».