70 % من مخصصاتها ما يقدر ب(35) مليار ريال سنوياً يصرف للعمالة الوافدة:

50 ملياراً قيمة عقود سنوية لمشروعات التشغيل والصيانة في المرافق العامة تقود الشورى لإقرار توطين وظائفها

وافق مجلس الشورى أمس على مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
وبيّن رئيس اللجنة الخاصة بشأن المشروع الدكتور خضر القرشي أن عقود التشغيل والصيانة في المملكة تقدر تكاليفها المالية ب 50 مليار ريال سنوياً وتبلغ نسبة ما يصرف للعمالة الوافدة 70% من مخصصاتها بما يقدر ب 35 مليار ريال.
وأشار د. القرشي إلى أن نسبة العاملية السعوديين في وظائف التشغيل والصيانة يبلغ 10%، مبينا أن استمرار سيطرة العمالة الوافدة على عقود التشغيل والصيانة سوف يكون لها آثار سلبية في الجانب الاقتصادية والأمنية في حال رغبة تلك العمالة في ترك العمل في المرافق العامة مثل المستشفيات والمطارات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق المهمة، موضحا أن برنامج وزارة العمل «نطاقات» و»حافز» لا يتعارضان مع هذا النظام، بل يتفقان معه.
وينص مشروع النظام الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل، كما يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي، في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعودياً يكون ملازماً للعامل غير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة، تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً.
كما ينص النظام على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دورياً، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف.وأكدت المادة الثامنة عشرة من مشروع النظام على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي نظام آخر يعاقب كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معاً، وفي حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
نظام المرافعات
من جهة ثانية استمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، حيث رأت اللجنة وجاهة التعديلات في بعض المواد في حين أكدت اللجنة على ضرورة البقاء على نص بعض المواد المشمولة في التباين كما جاءت في قرار سابق لمجلس الشورى.
يذكر أن التباين بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما اقتصر على تعديل في الصياغة أو إضافة أو بالحذف لبعض العبارات.وقد وافق المجلس على تعديل أربع عشرة مادة من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، في حين لم يوافق على تعديل ست مواد.
تنويع استثمارات التأمينات الاجتماعية
على صعيد آخر طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية، وتنويع استثمارات المؤسسة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة المختلفة وذلك في قرار أصدره المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه.
دعم هيئة الغذاء والدواء
ووافق مجلس الشورى على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء في اعتماد سلم وظيفي مرن يمكنها من استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها، وطالب المجلس الهيئة بالالتزام في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432ه.
اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية
وفي شأن آخر وافق المجلس على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية (البطاقة البرتقالية)، كما طالب المجلس مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد شروط إنشاء المكتب الموحد وتأهيل أحد شركات التأمين المرخصة في المملكة العربية السعودية لتتولى مهام (المكتب الإقليمي) بناء على منافسة عامة ما بين هذه الشركات.
ورأت لجنة الشؤون المالية في تقريرها بشأن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية الموقعة في مدينة تونس أبريل عام 1975م وتعديل أبو ظبي نوفمبر 2005م أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيعود عليها بفوائد عدة منها تيسير التبادل التجاري مع بقية الدول العربية وتيسير انتقال المواطنين العرب وتشجيع ودعم السياحة، إضافة إلى عدم خضوع المركبات السعودية إلى رسوم تأمينية متكررة ومرتفعة أثناء تنقلها بين الدول العربية الأخرى الأعضاء بالاتفاقية مما سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل البري على المواطنين وشركات النقل.
مشروع النفايات البلدية الصلبة
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعاد للمجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.واقتصر التباين بين مجلس الوزراء بشأن مشروع النظام على تعديلات صياغية وإضافة مادة وحذف أخرى، الأمر الذي وافقت عليه اللجنة، وبعد وقد أجمع عدد من الأعضاء على عدم حذف المادة العشرين التي نصها (على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه) وطالبوا المجلس بأن يبقي هذه المادة كما جاءت في قراره السابق.وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة قادمة.
الخطوط الحديدية
كما وافق مجلس الشورى على أهمية أن توافر وزارة المالية الاعتمادات المالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لكي تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة وفقاً لبرنامج زمني محدد، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1431/1432ه.