النقل ترد على د. الصالح:

(اللائحة) التي تتحدث عنها صدرت عام 1417ه وما زالت شركات (الأجرة الخاصة) تعمل بها

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نُشر في جريدة الجزيرة بالعدد رقم 14599 وتاريخ 1-11-1433ه بعنوان (فوضى الليموزين والحاجة إلى تنظيمه). بقلم الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، حيث طرح الكاتب سؤالاً بأنه قبل أكثر من أربع عشرة سنة توجهت وزارة النقل لطرح مشروع لائحة شاملة لنشاط الأجرة العامة، وتم التنسيق مع كافة الأجهزة ذات العلاقة حيالها مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، وكذلك مع أصحاب شركات الأجرة العامة، وأن ذلك المشروع لم ير النور ويتساءل الكاتب ما السر في طمس معالمه طوال هذه السنوات.
أحب أن أوضح لكم ولسعادة الدكتور محمد الصالح والقارئ الكريم التالي:
1 - بالنسبة لمشروع اللائحة التي تساءل عنه الدكتور وأنه لم ير النور حسب ما ورد في مقاله، فقد صدرت تلك اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة بالقرار الوزاري رقم 470 وتاريخ 5-8-1417ه وهي التي تعمل بموجبها المنشآت المرخّص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة حالياً.
2 - أما تساؤله في آخر المقال: هل سيتم البدء الفعلي في تطبيق اللائحة الجديدة للأجرة العامة؟
فيبدو أنه حصل لبس لدى الدكتور محمد فيما يصدر من الوزارة من لوائح، فالذي صدر مؤخراً هي اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة الخاصة بالقرار الوزاري رقم 01-4772 وتاريخ 5-7-1433ه وتم نشرها في صحيفة أم القرى العدد 44224 وتاريخ 6-10-1433ه. وتقبلوا أطيب تحياتي
- عبد العزيز بن محمد الصميت - مدير عام إدارة العلاقات العامة بوزارة النقل