خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك في باريس

بحث أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا

بدأ بمقر نقابة أصحاب الأعمال الفرنسية «الميديف» بالعاصمة الفرنسية أمس اجتماع مجلس الأعمال السعودي/ الفرنسي المشترك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
وأوضح رئيس الجانب السعودي كامل صلاح المنجد في كلمة خلال الجلسة الاقتصادية أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جعلت من المملكة بلداً رائداً في شتى المجالات ومنها الاقتصادية. واستعرض وضع المملكة الاقتصادي وقال: إن ذلك يسهم في توفير المناخ الاقتصادي والبيئة المساعدة والجاذبة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تنمية الموارد البشرية في المملكة وتنميتها ومن ضمنها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
ونوه بأهمية قيام المجلس باستثمار العلاقات المتميزة بين المملكة وفرنسا لتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين وقيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والفرنسي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية إلى آفاق جديدة.
ومن جانبه قدم عضو الوفد السعودي فايز العلويط عرضا عن الاستثمارات في المملكة والأنظمة والتوجهات الحالية كالطرق والخدمات والمياه وما تتطلع إليه المملكة من تقنيات حديثة ونقلها وتوطينها في المملكة، مبرزا في هذا الإطار نجاحات بعض الشركات الفرنسية في المملكة مما يعد خير محفز للمستثمرين المهتمين للدخول والمشاركة في الاقتصاد من خلال مراكز تدريب للشباب السعوديين لزيادة التبادل العلمي وتوفير فرص عمل تعد من أهم التطلعات.
وشرح العلويط توجه المملكة في الاستثمار في قطاع المياه والكهرباء والمشاريع المستقبلية فيها.
كما قدّم عضو الوفد الدكتور محمد بن علي لادن عروضا عن البيئة الاستثمارية من النواحي القانونية وإجراءاتها وتطوير القوانين الاستثمارية، مستعرضا أبرز القطاعات التي يسعى الجانب السعودي إلى التعاون مع نظيره الفرنسي بها في الفترة القادمة ومن بينها تهيئة المناطق الصناعية وتطويرها والتركيز على قطاعات الطاقة النووية والمتجددة, والبنية التحتية إضافة إلى الاستثمارات العامة الرئيسية.