أقرت مجموعة من القرارات لحل الأزمة الاقتصادية

حكومة فياض تمتص غضب الشارع الفلسطيني

أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس الثلاثاء إقرار سلسلة إجراءات تشمل خفض الضرائب وأسعار أنواع الوقود في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مؤتمر صحفي في رام الله، إن الحكومة قررت خفض الضريبة المضافة بنسبة 15 % والتراجع عن رفع أسعار مشتقات الوقود. وذكر فياض أن الإجراءات تشمل تقليص نفقات الحكومة باستثناء التعليم والصحة وعدم الالتزام بمصاريف جديدة في كافة المؤسسات وخفص رواتب الوزراء وأصحاب المراتب العليا. وأعلن عن تشديد الرقابة من قبل الاقتصاد الفلسطيني على أسعار السلع الأساسية من خلال آليات تنسجم مع هذا التوجه وتدبير إجراءات عقابية وتعزيز التنافس. وجدد فياض دعوة الأطراف الدولية والعربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية التي قال إنها تعاني عجزا ماليا بأكثر من مليار دولار في موازنتها للعام الجاري.
وجاء إعلان هذه القرارات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله تزامنا مع اعتصام للعشرات من موظفين القطاع العام الفلسطيني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية. ورفع المعتصمون لافتات تندد بالسياسات الاقتصادية للحكومة وما اعتبروها شبهات الفساد في عدد من وزاراتها، وأخرى تطالب بإقرار حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية الحاصلة.