مسؤولية

فاصلة:
((إذا أنت عدلت، فإنك تُغضب البشر، وإذا أنت ظلمت في عدالتك تُغضب الخالق))
- حكمة عالمية -
لا يمكن لمجتمع إنساني أن يستقر ما لم تنتشر العدالة والمساواة وجميع القيم الفاضلة فيه عبر صنّاع الرأي فيه والقادة والمفكرين.
وحينما تنشر الصحف أنّ بعض القضاة يعترضون على إلزامية إصدار المرأة بطاقة الأحوال الشخصية لأجل وجود الصورة فماذا نفهم من هذا الرأي!!
بالرغم من أنّ آخر إحصائيات الأحوال المدنية بيّنت إنّ ما بين 40 و50 سعودية يستخرجن بطاقة هوية وطنية يومياً، ومع ذلك ما زال بعض القضاة والمحاكم حسب مصادر جريدة الاقتصادية يعترضون على توجّه مجلس الشورى لإصدار توصية تلزم السعوديات باستخراج بطاقة هوية وطنية، ولا أعرف كيف يعترض القضاة على توجّه حكومي تمّت دراسته والنظر فيها بناءً على المصلحة العامة ؟
وكيف نفهم اعتراضهم مع تحذير المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، الجهات الحكومية التي لا تعترف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، وأنّ ذلك يُعَد مخالفة نظامية؟
قررت وزارة الداخلية بأنه يحق للمرأة امتلاك بطاقة الهوية من عمر ال15 عاماً، ولا يشترط أن يكون معرفها رجلاً، فمن الممكن أن تعرف عليها امرأتان تملكان بطاقة الهوية الوطنية.
وبما أنّ المرأة باتت تستطيع تسجيل مولودها الجديد لدى الأحوال المدنية واستخراج شهادة الميلاد له، في حال امتلاكها إثبات الهوية الوطنية وبطاقة العائلة لإثبات النسب دون أيّ تسلّط من ولي الأمر.
وبما أنّ هناك أعضاء من مجلس الشورى أنطقهم الله بالحق والعدالة في قضايا المرأة، وبما أنهم يريدون تحقيق استقلالية المرأة، فإنّ من مظاهر العبودية في زمن الحرية أن تظل المرأة تحت رحمة وليّ أمر ظالم يتحكّم في سفرها حتى لو كان لعلاج أو دراسة أو عمل؟
بطاقة السماح للمرأة بالسفر هي أسوأ استغلال لسلطة الرجل لاسيما في حالات استهتار وليّ الأمر وطيشه، أو في حالات الطلاق بين الوالدين، بما ينعكس على مستقبل الفتيات.
أرجو ألاّ يخرج علينا من يتحدث عن فسق النساء إذا سافرن خارج بلادهن، فالإنسان الفاسق رجلاً كان أو امرأة إنْ لم يردعه خوف من الله فلن يردعه إجراء أمني يضرّ بكثير من النساء، فتتعطّل مصالحهن ويزيد في ظلم ولاة الأمر الظالمين لهن.
nahedsb@hotmail.com