داخل سوريا بلا أسلحة

كثيراً ما يحاول صنّاع السياسات الأوروبيون والأميركيون تحقيق المستحيل بانتهاج سياسة للتسوية تتسم بالتضارب وعدم الانسجام ولا ترضي أحداً.
وتقدم سوريا في هذا السياق تناقضاً صارخاً مع هذا النمط، حيث تتفق المصالح الإستراتيجية والإنسانية. فالعديد من الحكومات لديها رغبة إستراتيجية في الإطاحة بنظام يقيم تحالفاً وثيقاً مع إيران وحزب الله. وهناك رغبة إنسانية في التخلص من النظام الذي قتل ما يصل إلى 15 ألف شخص - إن لم يكن أكثر - من شعبه.بيد أن التدخل العسكري سوف يشكل مهمة ضخمة ثقيلة، لا تتطلب قوة جوية كبيرة فحسب (نظراً لشبكة الدفاع الجوي الشاملة التي تتمتع بها سوريا)، بل وأيضاً قوات برية، نظراً لوجود ما لا يقل عن فرقتين قديرتين مواليتين للرئيس بشار الأسد.
والواقع أن الطبيعة الطائفية للمجتمع السوري تضمن بشكل واضح أن يكون وجود قوات من دول أخرى هناك طويلاً وصعباً.
وهناك بديل للتدخل العسكري المباشر يتمثل في تزويد المعارضة بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. وهذا ما يجري الآن بالفعل.. والحجة الداعمة لمساعدة الناس في الدفاع عن أنفسهم هنا واضحة.. ولكن تسليح المعارضة لا يخلو من بعض المآخذ.. فهو يهدد بإشعال حرب أهلية وتشجيع الموالين للنظام على الصمود.. فضلاً عن ذلك فإن الأسلحة المقدمة لمحاربة النظام سوف تستخدم بواسطة الطوائف المختلفة للاقتتال فيما بينها إذا أُزيح النظام الحاكم، وهو ما من شأنه أن يجعل العواقب في سوريا أكثر عنفاً.
ولكن ليس هناك من الأسباب ما يجعل التدخل عسكرياً بالضرورة أو من خلال تقديم الأسلحة للمعارضة. فهناك الكثير الذي يستطيع العالم - بل وينبغي له - أن يقوم به لتحقيق هدف إزالة نظام الأسد.فبادئ ذي بدء، لا بد من زيادة العقوبات الاقتصادية.. وتتلخص القاعدة الذهبية هنا في جعل سوريا هدفاً لعقوبات لا تقل صرامة عن العقوبات المفروضة على إيران.. ومن الأهمية بمكان أن تغطي هذه العقوبات قطاع الطاقة والقطاع المصرفي في سوريا بشكل كامل.
ويتعين على النخب التي لا تزال تدعم النظام في سوريا أن تدفع ثمناً إضافيا وقطع الرحلات الجوية من وإلى سوريا من شأنه أن يزيد من الاستياء بين هؤلاء الذين يقومون بزيارة لندن وباريس وغيرهما من العواصم الغربية بانتظام.
وعلى نحو مماثل، تستطيع الدول غير الراضية عن الأوضاع في سوريا أن تبذل المزيد من الجهد لإحداث التغيير.. فبوسعها أن تقطع كل العلاقات مع سوريا، ويتعين عليها أن تبدأ بتقليص علاقاتها التجارية والدبلوماسية تدريجياً مع روسيا، الجهة الخارجية الأكثر دعماً للنظام السوري، إلى أن يغير الكرملين سياسته.
وبالإضافة إلى هذا، تحتاج المهمة الدبلوماسية التي يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان تحت إشراف الأمم المتحدة إلى إعادة الصياغة بشكل جوهري.. ولقد فات أوان محاولة التوصل إلى حل وسط مع نظام الأسد شريطة موافقته على الإصلاحات الكافية لإرضاء المعارضة منذ فترة طويلة (إن كان ذلك الاحتمال قد أتيح على الإطلاق).
والهدف من الجهود الدبلوماسية الآن لا بد أن يتلخص في التوصل إلى مخرج للأسد وبطانته، وتأسيس عملية الانتقال إلى نظام سياسي جديد أكثر تمثيلاً لمختلف الأطياف وقائم على سيادة القانون.
ولقد بدأنا نرى بالفعل بعضاً من أولئك الأقرب إلى الأسد يهجرون ما يرونه عن حق سفينة غارقة.. ومن بين الطرق الكفيلة بالتعجيل بهذا الميل التهديد بتوجيه الاتهامات بارتكاب جرائم حرب بحلول تاريخ معين، ولنقل الخامس عشر من أغسطس، لأي مسؤول كبير يظل جزءاً من الحكومة ومتورطاً في حملتها ضد الشعب السوري. وتسمية هؤلاء الأفراد كفيلة بشحذ العقول في دمشق.
وسوف تزداد حالات الانشقاق أيضاً إذا أظهرت المعارضة السورية أن البديل الذي تعرضه لنظام الأسد نظام منفتح وشامل.
إن الأقلية العلوية تخشى أن تلقى مصيراً أشبه بمصير الأقلية السُنّية في العراق بعد صدّام.. والسبيل الوحيد لطمأنتهم (وتشجيعهم على الانشقاق) يتلخص في وجود معارضة تثبت أنها وطنية حقاً وتحدد المبادئ التي تلقى قبولاً لدى السوريين جميعاً.. ويتعين على الحكومات الغربية أن تعمل بشكل وثيق مع المعارضة المنقسمة والقليلة الخبرة نسبياً إذا كان لهذا الشرط الأساسي أن يتحقق.الأمر باختصار أن الأزمة في سوريا تبرر التدخل الخارجي، ولكن في الأغلب بالاستعانة بأدوات أخرى غير الأسلحة.. والمطلوب الآن نهج يعجل بزوال نظام الأسد ويزيد من احتمالات ابتعاد الآتي في سوريا عن الانغماس في الانتقام والعنف والفوضى.. ومن المؤكد أن المخاطر البشرية والإستراتيجية المترتبة على هذا تستدعي الالتزام بما لا يقل عن هذا النهج.
(*)مدير تخطيط السياسات لدى وزارة الخارجية الأميركية سابقاً، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس العلاقات الخارجية - حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012.
www.project-syndicate.org