الضروريات الخمس و دور مهنة المحاسبة والمراجعة في الحفاظ عليها

د. احمد عبدالله المغامس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد و اله و أزواجه أمهات المؤمنين و أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين, وحيث انه معلوم بان الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته ويعيش المجتمع المسلم أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضاً وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولا يمكن ذلك إلا بحفظ هذه الضرورات الخمس من الخلل والعبث, وقد يتعجب البعض كيف لمهنة المحاسبة والمراجعة أن تساهم في حفظ الضروريات الخمس ومن ثم التمتع بمجتمع إسلامي مزدهر وامن يحضي بجميع أسباب الحياة الكريمة. فنقول تكمن الوظيفة الأساسية للمحاسبة والمراجعة في تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين وذلك في شكل تقارير دورية معدة وفقا لمفاهيم ومعايير متفق عليها. وتقدم مهنة المراجعة خدمة إضفاء الثقة على المعلومات التي تحتوي عليها التقارير المالية. وتساعد هذه المعلومات متخذي القرار في تقييم المبادئ المختلفة التي تعد في ضوئها التقارير المالية، والعائد المتوقع والتكاليف والمخاطر، مما يزيد في فعالية الأفراد والمشروعات والأسواق. واعترافا بهذا الدور يلتزم المحاسبون القانونيون بمجموعة من معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية الأخرى بما في ذلك المبادئ والقواعد السلوكية التي تحكم عملهم، إضافة إلى التزامهم بالمتطلبات النظامية التي تفرضها الأنظمة واللوائح. مما ينتج عنه أن مهنة المحاسبة والمراجعة ستساعد في منع واكتشاف الغش والحد من الفضائح المالية المدمرة ومكافحة الفساد, وستساعد في تطبيق أنظمة الحوكمة والأنظمة الرقابية ذات الكفاءة العالية حيث يلعب المحاسبون المهنيون دوراً مركزياً في خدمة الصالح العام من خلال دعمهم لوجود أنظمة قوية للحوكمة، وتوفير تقارير مالية سليمة داخل مؤسساتهم. ويعملون على الارتقاء بالأداء التجاري والصناعي من خلال وضع الضوابط الرقابية وتحليل العمليات وبالتالي تحقيق قيمة مضافة لمؤسساتهم. كما يخدمون الصالح العام من خلال دعم جهود الإدارة في الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوك القويم داخل المؤسسة. كما أنهم لهم دور في القطاع العام، حيث يلعب المحاسبون دوراً مهماً في حماية المصلحة العامة من خلال تطبيق مفاهيم محاسبة المسئولية، والإدارة الماليةلفعالة وترشيد استخدام الموارد المحدودة.
ويعتبر التزام المحاسبين القانونيين بهذه المعايير والقواعد اعترافا من مهنة المحاسبة بمسئولياتها تجاه المجتمع والعملاء والزملاء في المهنة. فقبولهم لهذه المعايير والقواعد عند أداء مسئولياتهم المهنية يؤدي إلى رفع مستوى المهنة واكتساب ثقة المجتمع مما يزيد من فاعليتها ويرفع من شأنها. ويأتي دور المهنة في الحفاظ على الاقل على ثلاث من الضروريات الخمس(الدين والنفس والمال) بشكل مباشر و غير مباشر. ذلك أن الدين الإسلامي جاء منظماً لجميع مظاهر الحياة للمسلم وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه و تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يترك الدين الإسلامي و تعاليمه السمحة من صغيرة ولا كبيرة من أمور الحياة إلا ودل المسلم على كيفية التعامل معها بما يرضي المولى سبحانه وتعالى. ففي موضع الدين أمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على الدين وذلك بإتباع تعاليمه وفقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه الدين الذي يتعامل العبد به مع ربه ومع إخوانه فلا يجوز العبث به بارتكاب شيء من نواقضه عالما متعمدا. ومن أمثلة المحافظة على الدين عن طريق مهنة المحاسبة والمراجعة مساعدة دافعي الزكاة كما جاءت مساعدة للقائمين على جبايتها وذلك من أوجه عدة منها أن معايير المحاسبة توضح المركز المالي و نتائج أعمال دافعي الزكاة مما يعينهم على التعرف على مبلغ الوعاء الزكوي, ومنها أن خدمات المراجعة تعطي الثقة في تلك المعلومات لدافعي الزكاة والجهات المشرفة على تحصيل الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. ومثال أخر على دور مهنة المحاسبة و المراجعة في الحفاظ على الدين.
إن تعاليم الدين الإسلامي قد بينت الحلال و الحرام في التعاملات التجارية وحيث أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا, ومعرفة قيم التعاملات الشرعية منفصلة عن التعاملات الربوية مطلب من حيث قيمتها ومصدرها ومهنة المحاسبة قادرة بتوفيق الله سبحانه وتعالى على كشف ذلك.
أما عن الحفاظ على النفس والمال فيعلم الجميع أن قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب وا وأن من أحد أسباب القتل الخصومة والعداوة التعاملات التجارية.
و كثير من الخصومات التجارية تنشأ بسب عدم القيام باستخدام الأعراف والمعايير المحاسبية في تسجيل المعاملات التجارية وكذلك الإ فصاح عنها بالطريقة المناسبة وفقا للمعايير المحاسبية. وتجد حلها بالتحاكم إلى المحاسب الذي يعيد كتابة التعاملات التجارية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة و من ثم إتاحتها لمحاسب قانوني مستقل لمراجعتها ومن ثم تتبين الحقائق وتتضح الصورة ويعرف كل صاحب حق حقة مما يعني صفاء القلوب والابتعاد عن كل ضغينة. فالقوائم المالية التي يعدها المحاسبون وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة والتي تتوفر فيها العدالة وتخضع للتدقيق من قبل محاسبين قانونيين ستحظى بثقة المستثمرين والمقرضين, وستلعب دوراً هاماً وحيوياً في الحفاظ على المال وتنميته وستشجع الاستثمار من مصادر داخلية وخارجية ذلك أن القاعدة الأساسية هي توفير المعلومات المالية الموثوق بها والتي تم إعدادها على أساس من القيم الأخلاقية والحيدة والنزاهة والموضوعية، والمعايير ذات الجودة العالية. فإذا تحقق ذلك زادت ثقة المستثمرين (أصحاب رؤوس الأموال وتأسيس المشروعات وتطوير الأعمال، ومن ثم المساهمة في النمو الوظيفي (زيادة الوظائف)، وفي النهاية انخفاض معدل الفقر وتحقيق الازدهار المالي للمواطنين و يتم الحفاظ على الدين والنفس والمال. ومع ازدهار الأنشطة التجارية والصناعية، ينمو ويزدهر الاقتصاد، وترتفع مستويات المعيشة للمواطنين. وعلى العكس مما سبق، فإن انعدام الثقة في القوائم والتقارير المالية يشكل ضرراً بالغاً على كفاءة أسواق رأس المال وزيادة في المخاطر وانخفاض في المنافسة الاقتصادية وفي عدد الوظائف وارتفاع في البطالة وتحول النشاط الاقتصادي إلى دول أخرى وفي النهاية عدم الاستقرار داخل الوطن مما قد يودي الى انتهاك كل أو بعض من الضروريات الخمس التي كفل الدين حمايتها.
ومن هذا المنطلق نقول إن وجود مهنة محاسبة ومراجعة قوية وفعالة ونشطة مدعومة بهيئة محاسبية وطنية يتوفر لها الدعم اللازم الذي يمكنها من القيام بدور فعال وحاسم سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في حفظ الضروريات الخمس . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.