أكد يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، أن سداد 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي) قيمة إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذا الوقت وعدم البحث عن طرق أخرى كتأجيل أو سداد جزء منه دليل على متانة مركزها المالي ويعكس عمق خبراتها وتجربتها التي تؤهلها لمواصلة أعمالها رغم التحديات والصعوبات مما يعزز من ثقة المؤسسات المصرفية والتمويلية بسجلها الائتماني، مشيراً إلى نجاح الشركة في تحقيق نتائج إيجابية وأرباح متواترة في كل سنة، إلى جانب جودة أصولها وارتفاع قيمتها عاماً بعد آخر وزيادة الطلب على مشاريع الشركة الضخمة ومنتجاتها، ويؤكد مضيها بتنفيذ مشاريعها القادمة واستراتيجياتها التشغيلية وتعزيز قدراتها التنافسية. وأضاف الشلاش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بمقرها بالرياض بهذه المناسبة انه تمت عملية دفع مستحقات الإصدار الثاني من الصكوك التي كانت الشركة قد أصدرتها في عام 2007م لتمويل مشاريعها وخططها التشغيلية. وبذلك تكون الشركة قد تجاوزت التحديات المالية وأصبحت في وضع مالي مرن يتيح لها تسريع وتيرة النمو. معتبراً أن الوفاء بالتزامات الشركة ضمن الموعد المحدد ودون أية عقبات يعد تأكيداً على قوة الموقف المالي للشركة، ويعكس فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات المالية وقدرة الشركة على إدارة تدفقاتها النقدية للحفاظ على مستويات تشغيلية وربحية متواترة، وفي نفس الوقت الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها دون تأخير. ونوه الشلاش بأن «دار الأركان» ورغم التزاماتها المالية والتحديات التي عصفت بأسواق المال حول العالم وأثرت سلباً على سوق العقار، تمكنت - ولله الحمد - من تحقيق معدلات نمو في عملياتها التشغيلية خلال السنوات الخمس الماضية، وتحقيق عوائد ربحية لمساهميها والتي كان آخرها تحقيق أرباح نصفية للعام الحالي 2012م بلغت نحو 624 مليون ريال وبنسبة نمو 9 %. وأشار الشلاش إلى أنه وعلى الرغم من التراجعات التي شهدتها وتيرة النشاط العقاري في المملكة خلال الفترة الماضية نظراً للتحديات التمويلية، إلا أن عجلة التطوير لشركة دار الأركان استمرت بالدوران دون توقف، وتمكنت الشركة من مواصلة تطوير مشاريعها مستندة على مركزها المالي المتين، من خلال إدارتها الحصيفة لتدفقاتها المالية، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت خلال السنوات الخمس الأخيرة من بناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنيةفي مختلف أنحاء المملكة، و10 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة، إلى جانب نصف مليون متر مربع من المساحات التجارية المدرة للدخل الثابت. وعن تصنيف الشركة الائتماني قال : منذ إعلان السداد ونحن في نقاش مع الوكالات التي تصنفنا ومنها وكاله ستاندرد أند بورز، و وكالة رام وليس هناك شك ان سداد الشركة سوف يحسن تصنيف الشركة بشكل كبير، وقال الشلاش حول الشراكة والعمل مع وزارة الإسكان: إن الشركة لا زالت في مفاوضات لتنفيذ مجموعة من الوحدات الإسكانية ولقد تقدمنا بناء خمسين الألف وحدة سكنية تقدم خلال أربع سنوات قادمة وفي مناطق مختلفة. وعن اختيار الشركة التمويل عن طريق إصدار صكوك قال الشلاش إن الشركة تفضل إصدار الصكوك لان دورة الشركة الاقتصادية طويلة الأجل وهي من 3 سنوات إلى خمس سنوات فتطوير الأرض من بنية تحتية والبنية الفوقية يتطلب اقل تقدير إلى 3 سنوات، فالخط الإنتاجي للشركة هذا يتطلب تمويل طويل الأجل، فالأفضل لنا هو الصكوك. وحول نية الشركة بإصدار صكوك جديدة قال الشلاش مرحليا لا اعتقد ولكن مستقبلا فان إصدار الصكوك أداة مهمة والشركة لديها خبرة جيدة فيه قد تتجه له. ووجه الشلاش شكر «دار الأركان» وتقديرها لجميع المستثمرين، وتحديداً لحملة الصكوك لثقتهم المتنامية في الشركة وفي مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي. وقد قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري على استكمال عملية إيداع مستحقات الإصدار الثاني من الصكوك الإسلامية في حسابات حاملي الصكوك في موعدها المحدد يوم أمس الاثنين الموافق 16 يوليو 2012م، بعد أن كانت الشركة قد أودعت يوم الخميس الماضي 12 يوليو 2012م كامل المبلغ المستحق والبالغة قيمته 3.75 مليار ريال لدى البنك المفوض بالتوزيع «دويتشه بنك»، حيث أكد البنك إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك.
