دار الأركان : اكتمال عملية إيداع مستحقات الإصدار الثاني من الصكوك الإسلامية في حسابات المستثمرين

أكدت شركة دار الأركان للتطوير العقاري استكمال عملية إيداع مستحقات الإصدار الثاني من الصكوك الإسلامية في حسابات حاملي الصكوك في موعدها المحدد يوم أمس الاثنين الموافق 16 يوليو 2012م، بعد أن كانت الشركة قد أودعت يوم الخميس الماضي 12 يوليو 2012م كامل المبلغ المستحق والبالغة قيمته 3.75 مليارات ريال لدى البنك المفوض بالتوزيع "دويتشه بنك"، حيث أكد البنك إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك.
وكشف يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بهذه المناسبة عصر امس عن إتمام عملية دفع مستحقات الإصدار الثاني من الصكوك التي كانت الشركة قد أصدرتها في عام 2007م لتمويل مشاريعها وخططها التشغيلية ، وبذلك تكون الشركة قد تجاوزت التحديات المالية وأصبحت في وضع مالي مرن يتيح لها تسريع وتيرة النمو معتبراً أن الوفاء بالتزامات الشركة ضمن الموعد المحدد ودون أية عقبات يعد تأكيداً على قوة الموقف المالي للشركة، ويعكس فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات المالية وقدرة الشركة على إدارة تدفقاتها النقدية للحفاظ على مستويات تشغيلية وربحية متواترة، وفي الوقت نفسه يؤكد الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها دون تأخير.
واشار الشلاش الى أن "دار الأركان" ورغم التزاماتها المالية والتحديات التي عصفت بأسواق المال حول العالم وأثرت سلباً على سوق العقار، تمكنت - ولله الحمد - من تحقيق معدلات نمو في عملياتها التشغيلية خلال السنوات الخمس الماضية، وحققت عوائد ربحية لمساهميها كان آخرها تحقيق أرباح نصفية للعام الحالي 2012م بلغت نحو 624 مليون ريال وبنسبة نمو 9%.
وابان الشلاش أنه على الرغم من التراجعات التي شهدتها وتيرة النشاط العقاري في المملكة خلال الفترة الماضية نظراً للتحديات التمويلية، إلا أن عجلة التطوير لشركة دار الأركان استمرت بالدوران دون توقف، وتمكنت من مواصلة تطوير مشاريعها مستندة على مركزها المالي المتين، من خلال إدارتها الحصيفة لتدفقاتها المالية. لافتاً إلى أن الشركة تمكنت خلال السنوات الخمس الأخيرة من بناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء المملكة، و 10 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة، إلى جانب نصف مليون متر مربع من المساحات التجارية المدرة للدخل الثابت.
هذا وقد وجه الشلاش شكر "دار الأركان" وتقديرها لجميع المستثمرين، وتحديداً لحملة الصكوك لثقتهم المتنامية في الشركة وفي مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي.