وجّهت أمانة منطقة الرياض إنذارها الثاني عبر ملصقات قامت بلصقها فرقها الميدانية على أبواب العمائر السكنية المخالفة تماماً للأنظمة والتعليمات والاشتراطات المعمول بها لتنظيم أنشطة الإسكان الجماعي للعمالة. ويأتي الإنذار الثاني في ظل كثرة وتكرار الشكاوى من أهالي المناطق والأحياء السكنية بسبب انتشار ظاهرة السكن الجماعي للعمال الأجانب، وسط وقرب مساكنهم داخل الأحياء السكنية؛ ما يؤدي إلى حدوث الكثير من المضايقات والأضرار للسكان من العوائل وإزعاجهم بتصرفات وسلوكيات مثل الجلوس في الطرقات وإحداث الضوضاء باستمرار، فضلاً عن الآثار السلبية لهذه الظاهرة على المظهر والطابع العام وخصوصية الأحياء السكنية. كما أن من المضايقات التي أحدثتها تلك الظاهرة تكدس السيارات في المواقف الجانبية والأراضي الفضاء، وانتشار الوقوف الليلي العشوائي المخالف للسيارات على الأرصفة والجزر الوسطية، وارتفاع كثافة حركة السير بدرجة غير معتادة في شوارع تلك الأحياء، ونشوء ظواهر سلبية عديدة أخرى مصاحبة لتلك المناطق، تتعلق بالنواحي السلوكية والأمنية والاجتماعية. وشددت أمانة منطقة الرياض على أن هذا الأمر مخالف تماماً للأنظمة والتعليمات والاشتراطات المعمول بها لتنظيم أنشطة الإسكان الجماعي للعمالة، التي تقضي بحصر إسكانهم ضمن المخططات المعتمدة كورش أو مستودعات أو صناعات خفيفة وفق ضوابط محددة، سواء جرى إسكانهم بواسطة كفلائهم أو بصفة شخصية فرادى أو جماعات. مؤكدة في الوقت نفسه أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية الضامنة لإنهاء هذه الظاهرة تماماً في أسرع وقت ممكن، ومنع الإسكان الفردي أو الجماعي للعمال داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسة والتجارية والمحيطة بها. وشددت أمانة منطقة الرياض على حصر إسكان العمالة في المخططات المعتمدة المسموح فيها بذلك، والتعامل مع هذا الأمر بحزم، وتطبيق النظام بحق المخالفين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بفصل الخدمات عن المواقع المخالفة بعدم تجاوب ملاك تلك المواقع بتصحيح وضعها، مع تأكيد أن تراعى عند اتخاذ الإجراءات عدم الخلط بين إسكان هؤلاء العمال وإسكان العزاب الذين هم من ذوي المؤهلات والوظائف العليا وطلاب الجامعات؛ وذلك نظراً لاختلاف الضوابط والاشتراطات الخاصة بكل منهما. لافتة إلى أن الشكاوى المثارة تخص الإسكان الفردي والجماعي للعمال الحرفيين ومن في حكمهم فقط في تلك الأحياء.
