37 إنذارا لمنشآت غذائية مخالفة بالجبيل

قامت بلدية محافظة الجبيل ضمن حملة للرقابة الشاملة على جميع المنشآت الغذائية في المواقع العمالية في المحافظة المالكة لرخص و المزاولة لنشاطات التموين الغذائي و التي تقدم الوجبات الغذائية دون الحصول على رخصة لمزاولة النشاط حيث تم إرسال 37 إنذارا لمنشآت غذائية غير مستوفية الاشتراطات الصحية و79 جولة تنفيشية خلال أسبوع واحد نفذتها.
ثلاجات غير صالحة للاستخدام
وأكد المسئولون أن الهدف من الحملة هو الحد من أي تجاوزات يمكن أن تضر بصحة العمال في تلك المواقع , وضمان التزام جميع شركات التموين بالاشتراطات الصحية الغذائية المطبقة من قبل الجهاز الرقابة الشاملة في البلدية
وأوضح مصدر مسئول في بلدية الجبيل أنه تم تنفيذ خطة متكاملة للرقابة على جميع المنشآت الغذائية التي تعمل داخل المواقع العمالية في المحافظة والتي سيتم تنفيذها على عدة مراحل حتى يتم التأكد من التزام الجميع بكافة الممارسات الغذائية الصحيحة الواجب أتباعها دون أي إخلال أو تجاوزات كما أشار إلى أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية واسعة النطاق في المحافظة شملت في مرحلتها الأولى منطقتي مخطط غرب المزارع ومخطط العريفي وذلك بهدف رصد وحصر المخالفات الواقعة في المنشآت الغذائية بالمدينة للعمالية والكشف على المطابخ الموجودة داخل كامبات العمال.
وأكد مصدر أن الحملات التفتيشية التي قام بها قسم الرقابة الشاملة الميدانية والتي تجاوز عددها 79 زيارة تفتيشية خلال أسبوع قد تم خلالها توجيه 37 إنذاراً ومخالفة في الوقت الذي استوفت فيه 30 منشأة غذائية الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهاز الرقابة الشاملة كما حرر إنذارات نهائية ضد العديد من التجمعات السكنية العمالية قبل إصدار قرار الإغلاق الإداري بحقها وذلك لمنحها فرصة زمنية مناسبة لتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات والالتزام بالاشتراطات الصحية.
79 جولة تفتيشية خلال أسبوع واكد أن إجراءات الرقابة الشاملة على مختلف الأنشطة سيتم بشكل مشدد وبخاصة ما يتعلق منها في مجالات الأغذية وتفعيل كل القوانين والأنظمة لردع المتجاوزين والمخالفين مبيناً أن الحملات التفتيشية مستمرة ويتم تنفيذها وفق آلية عمل محددة خلال 24 ساعة لتشمل جميع المحلات الغذائية بالمحافظة ولافتاً إلى أنها تركز على التحقق من مدى صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع والمخزنة والتأكد من سلامة وصولها للمستهلكين وفقاً لمعايير الجودة والسلامة إلى جانب منع بيع أي مواد غذائية في الأسواق غير مستوفية للاشتراطات الصحية التي تقرها عليها لوائح وأنظمة البلدية ودور المستهلكين لممارسة دورهم الرقابي أيضاً وذلك من خلال التأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية في جميع المحلات والأسواق المركزية حتى وإن كانت تحوي تواريخ صلاحية سارية المفعول لكون البعض منها يتم حفظها وتخزينها في أماكن غير ملائمة صحياً مضيفاً انه في حالة وجود أي شكوى يجب مراجعة البلدية أو إرسال الشكوى إلى البريد الاكتروني Jubail.mun@gmail.com لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراطات الصحية المعمول بها والواجب تنفيذها لضمان صحة الإنسان وسلامته.

أحد المطاعم يضع المواد الغذائية بجوار بالوعة