الإفراج عن معتقلين سياسيين.. ومحكمة النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم الدستورية

مصر تترقب تسمية رئيس الوزراء الجديد الأسبوع الجاري

يترقّب الشارع المصري الإعلان عن اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة خلفاً للدكتور كمال الجنزوري، والذي يتوقع الإعلان عنها عقب عودة الرئيس المصري محمد مرسي من أثيوبيا، وذلك حسبما ذكر الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وقال علي إن مرسي يجري حالياً مشاورات مع كل القوى الوطنية للتوصل إلى الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة، مضيفاً أنه سيتم تسمية هذه الشخصية عقب عودة مرسي من زيارته لأديس أبابا.
من جهة أخرى, قررت محكمة النقض في مصر بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها - خلال اجتماعهم أمس بمقر المحكمة - عدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وكان مجلس الشعب في اجتماعه الأخير، الذي عقده بعد قرار الرئيس مرسي بعودته للعمل، قد أحال الطلب إلى محكمة النقض وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، طالباً إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وقضت محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر الطلب.
إلى ذلك, أكد المستشار أمين المهدي رئيس لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين المحتجزين بسبب أحداث ثورة 25 يناير، أنه مع بداية شهر رمضان سيتم الإفراج عن معتقلين سياسيين.
وأوضح المهدي في مؤتمر صحفي أمس أنّ هدف اللجنة هو الخطوات العملية، وألاّ يكون هناك أي مواطن مصري معتقلاً دون سبب شرعي، تحقيقاً لما نادت به الثورة المجيدة.
وأضاف أنّ اللجنة تبحث حالات المعتقلين كل على حدة، حتى تتأكد من الوضع القانوني للمعتقل وكذلك ظروف الاعتقال، مؤكداً أنّ اللجنة حددت 15 يوماً للانتهاء من ملف المحتجزين عسكرياً، حتى يتم العمل بأسرع وقت لكي لا يكون هناك مواطن مصري محتجز دون وجه حق.
وكانت اللجنة قد أكدت وجود أكثر من 11 ألف معتقل داخل السجون العسكرية، لم يتبق منهم سوى 2165 معتقلاً، يتم بحث حالاتهم في سبيل الإفراج عنهم.