«مكافحة الفساد» تترصد تجاوزات حكومية لنظام المنافسات والمشتريات

قال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن من اختصاصات الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأوضح أن الهيئة لاحظت خلال جولاتها الميدانية، وبمتابعتها لعدد من الأجهزة الحكومية، عدم التقيد بتطبيق المادتين (150و151) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات، التي تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها، وفقاً للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما، ويتم الإعلان في لوحات في مقر الجهات الحكومية، وفي مواقعها على الإنترنت. وبيّن المصدر أن مخالفة هاتين المادتين تُعَدّ مخالفة لمبادئ الشفافية المؤكد عليها في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي نصت على: «توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها، ونقدها». وأضاف المصدر بأن الهيئة طلبت من الجهات العامة المشمولة باختصاصاتها الالتزام بتطبيق المادتين المشار إليهما، وإفادة الهيئة بما يؤكد ذلك. ونشرت الهيئة نص المادتين المشار إليهما لاطلاع العموم عليهما.
«المادة 150» القاضية بنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقاً للضوابط الآتية: تُعِدّ الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات، في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن 15 يوماً، ويتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار، على أن يشتمل الإعلان على اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة، والقيمة الإجمالية لعرضها، وكذلك اسم المنافسة، وغرضها، ومكان تنفيذها، ولا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها 100 ألف ريال فأقل.
كما تشير «المادة 151» إلى قيام الجهات الحكومية بنشر نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها على مئة ألف ريال وفقاً للضوابط الآتية: - تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجلات المنافسات والمشتريات لديها بنشر بيانات إحصائية عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على مئة ألف ريال كل ستين يوماً بحد أقصى، وتشمل البيانات نوع العقد والأعمال التي تمت ترسيتها، اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد, عنوان من يمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن العقد، مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه، وقيمته الإجمالية، اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد، تنشر معلومات العقود، كل عقد على حدة، تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان «بصيغة إلكترونية»، ويستثنى من الإعلان والنشر المشار إليه في هذه المادة مشتريات الأسلحة والذخائر، والمعدات العسكرية ولوازمها، والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي، والدفاع الوطني.