محكمة عسكرية تونسية تطالب بإعدام ابن علي

22 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين شاركوا في قتل المدنيين

طالبت محكمة عسكرية تونسية مساء الأربعاء بإعدام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي يحاكم غيابيا بتهمة «المشاركة في القتل العمد» لمحتجين خرجوا خلال الثورة التونسية في مظاهرات بمدينتي تالة والقصرين (وسط غرب) للمطالبة بتنحيه عن الحكم.
وقال مصدر قضائي عسكري لفرانس برس: إن النائب العام بالمحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف (شمال غرب) طالب الأربعاء بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي بتهمة «المشاركة في قتل مواطنين» بالمدينتين المذكورتين.
وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي، ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي رغم أن محاكم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.
وأضاف المصدر القضائي أن النائب العام طالب أيضا بتوقيع «أقصى العقوبات الممكنة» بحق 22 من كبار المعاونين الأمنيين السابقين لابن علي المتهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في مدينتي تالة والقصرين.
وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر بهذه القضية منذ نوفمبر 2011. ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.
ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز «وحدات التدخل» (مكافحة الشغب).
وأثارت مطالبة النيابة العامة بإعدام بن علي استغراب محامين وكلتهم عائلات القتلى الذين سقطوا في تالة والقصرين.