«حماية المستهلك» تتبنى إلغاء سياسة التبديل والاسترجاع للسلع في المحال التجارية

طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء سياسة التبديل والاسترجاع المتبع لدى المحال التجارية وخاصة المتعلقة بالملابس والتأكيد على إلزام تلك المحال بعدم رفض أي سلعة، وذلك من خلال مخاطبة جهات ذات علاقة. وأكد ل»الجزيرة» الدكتور ناصر آل تويم المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أن الجمعية خاطبت الجهات ذات العلاقة فيما يخص سياسة المحال التجارية في بيع الملابس وذلك بمنع المشتري من استرجاع أو استبدال القطع التي يتم شرائها، مؤكدا أن الجمعية وبعد تلقيها العديد من الشكاوي فيما يخص تلك الآلية المتبعة لدى المحال، تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمنع تلك الظاهرة والتي فيها غبن للمشتري. ويوضح الدكتور آل تويم أنه في ظل عدم وجود قرارات أو تنظيمات خاصة بها في الوقت الراهن، الأمر الذي دعى الكثير من التجار إلى وضع سياسات خاصة بالتبديل والاسترجاع من عند أنفسهم فبعضهم يرفض تماما الاستبدال والاسترجاع وبعضهم يرفض الاسترجاع ويقبل التبديل وفقاً لشروط مجحفة غالباً، وقليل منهم من يقبل الاسترجاع والاستبدال حفظاً لحق المستهلك، موضحا ان الاستبدال من الحقوق الاصلية للمستهلك خاصة في ظل احتفاظ السلعة الجديدة ونظراً لما تمتاز به المملكة من خصوصية تظهر مثلاً في عدم وجود غرف مخصصة للقياس خاصة في ما يتعلق بملابس المرأة الأمر الذي يجعلها تغبن في الشراء في الكثير من الأحيان. ويؤكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أن الجمعية ومن خلال مخاطبتها لتلك الجهات تقترح إصدار قرار يلزم أصحاب المحال التجارية بوضع فترة معينة يجوز فيها للمستهلك إرجاع السلعة واستبدالها، مؤكداً أن ذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين من طمع وتلاعب المغرضين والمتلاعبين من التجار وفقاً لشروط وضوابط يتم إقرارها.