الفتوى واللعبة الديمقراطية

شيء من

ما إن دخلت أحزاب الإسلام السياسي إلى حلبة الصراع في مصر حتى برزت (الفتوى) كسلاح جديد في اللعبة السياسية هناك. ويبدو أن الحلال والحرام، ويجوز ولا يجوز، والإثم والعدوان، ستدخل بقوة إلى القاموس السياسي المصري، كإحدى أدوات التسابق على صناديق الانتخابات وتحقيق الطموحات السياسية الفردية والحزبية؛ ومن يرصد الساحة السياسية هناك يجد أن إرهاصات هذه الظواهر بدأت تطفو على السطح من الآن.
الشيخ محمود عامر القيادي في أحد التيارات السلفية (الحركية) في مصر أصدر فتوى حرّم فيها التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمن وصفهم ب (العلمانيين والليبراليين والأقباط)، معتبرا أن من يصوت لمصلحتهم آثمٌ، وخائنٌ للأمانة؛ وكان هذا الشيخ نفسه قد أطلق إبان حكم مبارك (فتوى) تُجيز توريث الحكم لنجله جمال مبارك!. أما الشيخ عمر سطوحي أمين عام لجنة الدعوة الإسلامية في الأزهر فقد أطلق فتوى تحرّم التصويت في الانتخابات لمصلحة فلول الحزب الوطني المرشحين في الانتخابات البرلمانية!. كما قال أحمدي قاسم، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الفيوم خلال لقاء انتخابي: (إن الانضمام إلى حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» ما هو إلا صورة من صور العبادة والتقرب إلى الله في خدمة الشعب المصري)!. وحسب موقع البي بي سي على الإنترنت فقد نشر الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين فتوى لأحد أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ألمح فيها إلى اثنين (من أركان النظام السابق ترشحا في الانتخابات بجرأة عجيبة وكأنهما من المصلحين) وانتهى إلى أن (إعطاء الأصوات لهما تعاونٌ على الإثم والعدوان وركون للظالمين وخذلان للصادقين وتضييع في الأمانة وخداع في الشهادة). والمرشحان اللذان قصدَتهُما هذه الفتوى (الإخوانية) هما أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وعمرو موسى الذي شغل منصب وزير خارجيته أيضاً فترة من الزمن. وكانت عدّة فتاوى قد تم تداولها هناك عند التصويت على التعديلات الدستورية، تحث المصريين إلى التصويت ب (نعم) على التعديلات، معتبرة أن التصويت ب(لا) غير جائز شرعاً!. كما أطلق أحد أقطاب التيار السلفي (الحركي) على التصويت على تلك التعديلات الدستورية اسم (غزوة الصناديق)، على اعتبار أن المشاركة فيها ضرباً من ضروب الجهاد في سبيل الله!
وفي المقابل ظهرت عدة مواقف دينية أكثر عقلانية ورصانة ومسؤولية من قبل بعض علماء الدين في مصر تُندد بالتلاعب بالدين الحنيف، واستخدامه كمطية لتحقيق مكاسب سياسية؛ فقد دعا الدكتور علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى في الأزهر سابقاً إلى عدم توظيف الدين في المماحكات السياسية بين المتنافسين، مُشيرا إلى أن من يستغل الشريعة من أجل مصالح سياسية دنيوية آثم. فيما رفض الدكتور أحمد علي عثمان أستاذ سيكولوجيا الأديان في الجامعة الأميركية والداعية في وزارة الأوقاف استغلال الدين في الأعمال السياسية؛ مُعتبرا أن تلك الفتاوى تساهم في تشويه صورة الإسلام في الخارج كما جاء في صحيفة (إيلاف) الإلكترونية.
خطورة إقحام الفتوى في اللعبة السياسية هناك تكمن في أن هذه الظاهرة قد تصبح وسيلة (انتهازية) يستخدمها الساسة والمتصارعون على الكراسي والنفوذ لاستقطاب الأتباع والمؤيدين، أو يستخدمونها في الاتجاه المعاكس لضرب منافسيهم وإضعافهم؛ وهذا إذا ما ترك، ولم تصدر قوانين حازمة تحد من انتشاره، فإن (الآليات) التي استخدمها المتنافسون السياسيون في العصور السابقة من التاريخ الإسلامي، وأدت إلى كثير من الفتن وإراقة الدماء، سيُعاد إحياؤها وتفعيلها من جديد، وقد تنتهي بهم إلى (التكفير) وإخراج بعضهم البعض من الملة، ليصبح إهدار دم المنافس هو النقطة (الخطرة) التي يحث المصريون في عصر الديمقراطية ركابهم للوصول إليها كما تقول المؤشرات؛ فعالم الشريعة، أو من يزعم أنه عالم بالشريعة، يجب قبل أن يدخل إلى رحاب السياسة أن يُقر أولاً أنه لا يُمثل إلا نفسه، وأن مواقفه وآراءه وحلوله واجتهاداته هي بالتالي آراء وحلول (بشرية) مثله مثل منافسيه؛ وإلا فقل على ديمقراطية مصر السلام.
إلى اللقاء.