تنوي الخرطوم جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذه السنة، وذلك عبر منح حملة الصكوك حصصاً في أنابيب نفط، في محاولة من الدولة الإفريقية المسلمة جذب الأموال الخليجية لأسواقها. وقال أزهاري الطيب الفكي ل»رويترز» إن شركة «الخدمات المالية للسودان», التي تتخصص في إصدار السندات الإسلامية نيابه عن الحكومة, تنوي إصدار هذه الصكوك بعملة الدولار خلال الشهرين القادمين. وتخطط تلك الجهة الحكومية في إصدار صكوك يتم دفع أرباحها من الإيرادات القادمة من تصدير الذهب، الذي سيكون بالعملة المحلية والدولار. وفقدت السودان ثلاثة أرباع إنتاجها النفطي عند انفصال جنوب السودان عنها، وهذا ما فاقم نقص احتياطات العملة الأجنبية لديها، وساهم في توسيع العجز وزيادة التضخم في السودان. وقال الفكي إنه يتوقع أن تلقى هذه الصكوك اهتمام المستثمرين من الخليج، وخص السعودية على وجه التحديد. وأشار إلى أن قيمة أنبوب النفط لا تقل عن 3 مليارات دولار، لكن حجم الإصدار لن يوازي هذا الرقم بل 50 % منه. وقالت السودان في 2010 إنها توصلت لاتفاقية مع شركات النفط العالمية من أجل أخذ حصة تصل إلى 70 % من أنبوب النفط هذا. ومع هذا يشير مراقبون إلى أن قيمة هذا الأنبوب ستتأثر في حالة وقوع خلاف بين جنوب السودان حول المبلغ الذي على الدولة الجديدة أن تدفعه؛ وذلك من أجل تصدير النفط الخام عبر دولة الشمال. وساهم هذا الخلاف في يناير الماضي في إيقاف العمل بأحد مصافي النفط هناك. البريق الأصفر؟ ويميل بعض المستثمرين نحو الذهب، الذي ترغب السودان في تطويره من أجل تعويض إيرادات النفط المفقودة. ومن أجل استغلال ذلك تخطط تلك الجهة الحكومية بهيكلة صكوك، التي سيتم دفعها عبر الأرباح القادمة من صادرات الذهب، وهذا ما يساهم في بعض المرونة من ناحية العملات المستخدمة مع هذا الإصدار.
