الخرطوم - رويترز – يسعى السودان الى بيع صكوك إسلامية تبلغ قيمتها بحسب المدير العام للشركة السودانية للخدمات المالية المملوكة من الدولة أزهري الطيب الفكي، إلى 765 مليون جنيه (286 مليون دولار)، بعدما فشل في بيع الإصدار الأخير بالكامل، ويتطلع إلى صكوك بقيمة 3.6 بليون جنيه هذا العام، على رغم الضبابية في شأن انفصال الجنوب. ويُتوقع أن ينفصل جنوب السودان في تموز (يوليو) المقبل، بعد استفتاء في كانون الثاني (يناير) الماضي، وكانت نتائجه لمصلحة الاستقلال، وهو تحدٍّ كبير للخرطوم، لأن 75 في المئة من إنتاج النفط السوداني الذي يشكل 90 في المئة من الصادرات يأتي من الجنوب. ويعتمد هذا البلد على سوق الدين المحلية، لأن العقوبات الأميركية تحول في معظم الحالات دون وصوله إلى الأسواق العالمية، لكن مصارف عربية بدأت تفتح فروعاً في السودان، وشكّلت إصدارات أدوات الدين السابقة من الخارج نسبة 12 في المئة من الإجمالي. ولفت الفكي، إلى أن السودان «بدأ الأحد الماضي بيع صكوك بقيمة 286 مليون دولار وجرى تغطية 47 في المئة منها». وأوضح في مقابلة، أن «الطلب أفضل مما كان متوقعاً بعد طلب ضعيف على إصدار في شباط (فبراير) الماضي». وأمل في أن «تتمكن الشركة من بيع الإصدار بالكامل هذه المرة»، مشيراً إلى «وجود طلب من شركات ومصارف، فيما تنتهي فترة الاكتتاب الأسبوع المقبل». وتوقع أن «تبلغ نسبة العائد 15 في المئة، وهو يفوق كثيراً الصكوك السيادية أو صكوك الشركات في الخليج، ويكون عائدها عادة أقل من عشرة في المئة». وأعلن أن «أجل استحقاق صكوك الحكومة، سنة واحدة على الأقل بحسب هيكلها». ولفت إلى أن السودان «لم يبع في شباط الماضي إلا نحو 600 مليون جنيه من أصل 863 مليوناً معروضة»، عازياً ذلك إلى «عدم الوضوح بعد تصويت الجنوبيين لمصلحة الاستقلال». وأكد أن السودان «اعتاد ان يتلقى طلبات تفوق المعروض»، لكن أشار إلى «قلق في شأن الانفصال وإيرادات النفط وقدرة الحكومة على تسديد الصكوك». يُذكر أن الشمال والجنوب لم يتفقا حتى الآن على كيفية اقتسام إيرادات النفط بعد الانفصال المقرر في تموز المقبل. ويحتاج كل من الجانبين إلى الجانب الآخر، إذ يملك الجنوب 75 في المئة من إنتاج البلاد البالغ 500 ألف برميل يومياً، لكن خطوط الأنابيب تمر عبر الشمال فقط إلى البحر الأحمر لبيعه. ويؤثر احتمال فقدان إيرادات النفط على الاقتصاد السوداني، الذي يعاني أصلاً من ارتفاع التضخم وخفض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية والبطالة. لكن الفكي اعتبر أن «الإقبال على الإصدار الحالي أفضل مما كان في شباط الماضي، إذ إن وضع الاقتصاد أفضل مما كان يخشاه بعض المستثمرين بعد استفتاء الجنوب». ورأى أن «الحكومة تستفيد أيضاً من ارتفاع أسعار النفط». ويخطط السودان لبيع إصدارين آخرين من الصكوك في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين لجمع 3.6 بليون جنيه خلال هذا العام. وأوضح الفكي، أن «12 في المئة من المستثمرين هم من الخارج ويتعاملون من خلال مصارف محلية».
