المتداول حول المؤشرات العقارية «تنظير».. والانتهاء من المساهمات المتعثرة قريباً

أكد أن الإلزام بالشيك المصدق عند الإفراغ يقوّض عمليات غسل الأموال.. وزير العدل:

الجزيرة - أحلام الزعيم / تصوير - سعيد الغامدي:
أكد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى أن المشكلات المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة سيتم الانتهاء منها قريباً، موضحاً أن قرارات كانت قد صدرت لتفريغ بعض القضاة لمعالجة هذه المساهمات وسرعة إنجازها.. وأضاف خلال ملتقى العقاريين العاشر الذي استضافته غرفة الرياض أمس أن ما يتم تداوله حول المؤشرات العقارية وتثمين العقار مجرد تنظير بعيد عن الواقع.. مؤكداً أن الوزارة لديها المعلومات الكاملة عن كل عقارات المملكة.. وأضاف: فيما يخص المستأجر الغائب أن دراسة موضوع الغيب من المستأجرين سترى النور قريباً.. منوهاً إلى استعداد الوزارة لتقديم الرأي في هذا الخصوص إذا طُلب منها ذلك.
وحول قبول الشيكات ووسائل سدداها عند الإفراغ أوضح أن الشيكات هي إجراءات وقائية تحفظية من عدم وجود اختراقات لغسيل الأموال حتى لا تستغل تجارة العقار في هذا النوع من النشاط، وفيما يتعلق بمشروع الرهن العقاري قال إنه لا يعني الوزارة وحدها وهناك عدة جهات تشترك في هذا المشروع موضحاً أن التمهّل في إصداره فيه خدمة للنظام من حيث تجويده وصدوره سيكون قريباً.
وحول نظام التسجيل العيني للعقار قال الدكتور العيسى إن هذا النظام يُنفذ بالاشتراك مع وزارة الشئون البلدية والقروية وهو نظام طموح وتطبيقه سيكون قريباً وعلى مراحل، مضيفاً أنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع المسئولين في وزارة الشئون البلدية لدراسة بعض النقاط، وفيما يتعلق بقضية مشكلة إيقاف الصكوك وتداخل الأراضي قال إن أي صك يخالف النظام يتم إيقافه انطلاقاً من الحرص على الصالح العام والخاص.. مشيراً إلى أن الصكوك لا يتم إيقافها ارتجالاً إلا عن طريق عمل مُؤسس بالوزارة وحول مسألة تداخُّل الأراضي أكد أن هذه المسألة يجب أن تُحل حيث إن بعض العقارات يوجد لديها أكثر من صك.
وأضاف الدكتور العيسى: إن الوزارة ستضم أقساماً نسائية، وإنها على وشك تفعيل نظام البصمة والذي سيُطبق على من لا تحمل بطاقة أحوال من النساء.
وكان الدكتور العيسى قد استمع خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات تتعلق بالقضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع العقاري والتي قدمها المهندس عثمان الزيد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية ومن بينها بطء إجراءات الإفراغ، حيث قال إن الأيام القادمة سوف يتم فيها الفراغ من تكوين مكاتب تنفيذ الأحكام القضائية وسيقوم عليها قاضي التنفيذ.. مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو حرص الوزارة على اختزال الإجراءات.. مضيفاً أن بعض الإجراءات كانت تأخذ في السابق وقتاً طويلاً ولكن بعد توظيف التقنية في الخدمات فإن الوكالة أصبحت تسلم خلال 10 دقائق وعملية الإفراغ تأخذ ما بين 20 إلى 25 دقيقة وقال: إن تأخُّر بعض الإجراءات في الإفراغ يرجع سببه إلى بعض الملاحظات على الصكوك مما يستدعي المزيد من التحوط.
كما ناشد المهندس علي الزيد وزير العدل أن تتبنى الوزارة والغرفة مبادرة لتوفير مؤشر عقاري يعطي معلومات صحيحة كون وزارة العدل لديها معلومات مكتملة عن كل العقارات في المملكة وهو ما تجاوب معه الدكتور العيسى بقوله: «أنا معكم».
وفي جانب آخر أوضح وزير العدل أن اللجنة الوطنية للمحامين تقوم بمهام هيئة المحامين وليس هناك فراغ يُذكر بسبب عدم وجود الهيئة، مضيفاً أن المشروع قُدم من قبل الوزارة ودُرس في هيئة الخبراء، لافتاً إلى أنه انتهى من هيئة الخبراء، وسيكتمل عبر الإجراءات التنظيمية المعتادة في أنظمة الدولة.
وفيما يخص عمل النساء بالمحاماة في المحاكم السعودية أكد الدكتور العيسى أنه اطلع على وكالات قامت النساء بالترافع على أساسها منذ القدم.. ولا أحد يرد المرأة حين تترافع، غير أن عملية الترخيص المهنية تحتاج إلى نص انتقالي يسمح للوزارة مرحلياً بتخطي شرطي الحصول على الرخصة المتعلقين بالخبرة وتقديم خدمات المحاماة التي يجب أن يشهد بها مكتب محاماة، حيث إن هذين الشرطين غير متوفرين في السواد الأعظم من المتقدمات, والتصريح للبعض ممن يحققن الشرطين دون السواد الأعظم هو أمر مستبعد.. مؤكداً أن النص الانتقالي الخاص بهذه الجزئية يُدرس الآن في هيئة القضاة الوطنية وأنه أوشك على الانتهاء.
واحتلت قضية الوقف جانباً كبيراً في مداخلات الحضور إذ يعتبر العقاريون أن هناك فجوة بينهم وبين وزارة العدل من جهة.. ووزارة الأوقاف من جهة أخرى داعين إلى لقاء شهري مع القضاة يمكنهم من الاستفادة من علم القضاة وهو ما علّق عليه الوزير أنه قد يسبب الحرج للقاضي وأن بعض الفقهاء قالوا أنه لا يجوز أن يفتي القاضي فيما يُعرض عليه، لرفع الحرج عنه وهو ما أتى في سياقه منع القضاة من التصريح الإعلامي أو إبداء رأي في بعض القضايا حتى يضمن استقلال القضاء وحياده.. وقد اختتمت المداخلات باقتراح اعتماد تقنيات جوجل إيرث بتحديد أبعاد العقار إضافة إلى إضافة بند الارتفاع على وصفي الطول والعرض في وصف حدود العقار في الصكوك، وقد أشار الوزير إلى أن هذه الإضافة مهمة وتحد من قضايا ومنازعات كثيرة.. أما فيما يتعلق باستخدام تقنيات جوجل إيرث فالمعنية فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي قد أعرب خلال كلمته عن ترحيبه برعاية الوزير للملتقى.. وقال إن تنظيمه يجيء ضمن جهود الغرفة لمناقشة القضايا الهامة في القطاع العقاري الذي يلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني.