د. عبدالرحمن محمد السلطان

كيف نصلح تعليمنا العام؟

لا يخفى على أحد ما للتعليم من أهمية في مستقبل أي أمة، والدول الرائدة في مستويات المعيشة والتقدم الحضاري ليست دولاً تملك موارد طبيعية وفيرة وإنما تميزت باستثمار عال الكفاءة في مواردها البشرية انعكس في معدلات عالية من النمو الاقتصادي والتنمية. ونحن في المملكة لا نعاني من محدودية الموارد الموجهة للتعليم وتنمية الموارد البشرية، فالإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة واحد من أعلى المعدلات في العالم، إنما نعاني من ترد مستمر في كفاءة استخدام هذه الموارد تسبب تدن متواصل في مستوى مخرجات نظامنا التعليمي ما جعلها غير مؤهلة للإسهام بكفاءة وفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
هذا الوضع الغريب يمكن تفسيره بعدة عوامل:
1-هناك تدن واضح في مستوى أداء العاملين في قطاع التعليم العام بسبب طبيعة الكادر الوظيفي الذي يخضعون له، فكونه كادر لا يتضمن مراتب يترقى الموظف من خلالها يجعل قرار تعين مدرس يحمل الشهادة الجامعية على المستوى الخامس من سلم المدرسين آخر قرار يخصه وإلى نهاية حياته الوظيفية، فهو لا يطمح إلى ترقية ولا يخشى عقوبة، وأي كادر توظيف لا يتضمن حوافز للمتميزين ولا يتيح معاقبة المقصرين يمثل دعوة للجميع للتقصير وتقديم الحد الأدنى من الأداء. من ثم فأحد أهم التعديلات المطلوبة والملحة في هذا الكادر هو تحويله إلى مراتب الترقي فيها مرتبط بمعايير دقيقة تقيس كفاءة الأداء وتطوير المهارات، ما يضمن مكافأة المتميز وحرمان ومعاقبة المقصر.
2-أن هناك عدم عدالة ومحسوبية في التوظيف أوجدت قناعة عامة بأن فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص مرتبطة بمن تعرف لا بما تعرف، تولدت معها ظاهرة يشعر بها كل من له علاقة بالعملية التعليمية وهي عدم المبالاة والتبلد التي يتصف بها معظم الطلاب، ولم يعد هناك أي إحساس لدى معظم الطلاب بأهمية التعليم وتأثير تحصيلهم العلمي على مستقبلهم الحياتي، ما قضى على كل رغبة في التفوق والتميز في التحصيل طالما أن فرص التوظيف ليست بالضرورة مرتبطة بذلك، اضطر معه العاملين في حقل التعليم إلى تخفيض الجرعة التعليمية التي يعطونها لطلابهم لتتناسب مع المستوى المتدني من الجهد الذي هم على استعداد لبذله.
3-أن التوسع المبالغ فيه في القبول في الجامعات يضعف الحافز لتحقيق أداء حقيقي متميز في التعليم العام طالما أن كل راغب في مواصلة تعليمه العالي سيجد له مقعداً في الجامعة مهما تدنى مستوى تحصيله في تعليمه العام. وفي الدول المتقدمة التي يتميز تعليمها العام بمستوى عال جدا نجد أن نسبة الملتحقين في الجامعات لا يتعدى 40% من خريجي الثانوية العامة بينما نحن، وفي ظل هذا التردي الشديد في مخرجات تعليمنا العام، نتيح الفرص لكل راغب في الالتحاق في الجامعة، ما أعاق إصلاح التعليم العام وتسبب في تراجع مستمر في مستوى مخرجات التعليم العالي كونها تحاكي بالضرورة مدخلاته المتواضعة.
4-أن هناك قصوراً واضحاً في استيعاب حقيقة المشكلات التي يعاني منها تعليمنا العام تحول معها إلى حقل تجارب لحلول سطحية لا تمس مشكلاته الحقيقية. فاختزال مشكلات التعليم بعدم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، أو الاعتقاد بأن الحل في تدريس المواد العلمية بغير العربية، أو في استخدام أسلوب التقييم بدلا من الامتحانات أو في إلغاء الامتحانات الشهرية، تظهر خللا في تشخيص المشكلة جعلنا ندور في حلقة مفرغة فلم نصل إلى حلول فعالة للمعضلات الحقيقية التي تواجه نظامنا التعليمي.