هرم المسؤولية المتداعي

إشراقة

** على حد علمي.. فإن إمارة منطقة مكة المكرمة .. وأمير المنطقة شخصياً سمو الأمير خالد الفيصل .. لايقبلون للعمل بالإمارة الا كل كفاءة متميزة.. تجمع بين التأهيل العلمي.. وبين القدرات الخاصة.. وفي مقدمتها القدرة على الإبداع.. والتطوير .. والإضافة.. وليس كما نقل صحفياً على لسان أحد المسؤولين في أمانة جدة.. بأنها طالبت (422) فرداً من موظفيها العاملين بها من ( الاختيار بين العمل في الإمارة.. أو مكتب العمل.. أو ديوان الخدمة المدنية لتدني شهاداتهم العلمية وقلة كفاءتهم في الأعمال المنوطة بهم في الأمانة قبل تفكيرها في التخلص منهم)..
** والسؤال الآن هو :
** لماذا قبلت الأمانة – في الأصل – ركاماً من البشر محدود التعليم.. وقاصر الخبرة.. وفاقد العطاء والقدرة على التميز..؟!
** وحتى لو فرضنا جدلاً.. ان الأجهزة الأخرى قد قبلتهم .. فإن السؤال الذي ينشأ في الحال هو : كيف وجدوا فرصهم في تلك الأماكن .. بالرغم من أن الأمانة قد استغنت عنهم .. لأسباب العجز وتدني مستوى التحصيل..
** ان الأمر يبدو محيراً..
** واذا لم يكن هو كذلك .. فإنه لابد وان يكون محكوماً بافتقاد آلية الاختيار.. وغياب معايير التوظيف الدقيقة.. وعدم توفر الحد الأدنى من القواعد المنظمة للاختيار..
** هذه العشوائية مع كل أسف.. هي التي تحكم معظم الأجهزة والإدارات.. وربما الشركات في بعض الأحيان.. بالرغم من المقابلات الشخصية .. والامتحانات المباشرة .. وسلسلة التقييمات المبالغ فيها..
** ومع ذلك فإن المستوى العام.. للموظف العام يظل دون مستوى الطموح.. وبعيداً عن الحد الأدنى من المستويات المطلوبة للانجاز.. فضلاً عن الأداء المتفوق.. بدليل ان أكثر الموظفين يتثاءبون .. أو يقرأون الجرائد طوال الوقت.. أو يقضون حوائجهم خارج إداراتهم .. أو يختفون من على مكاتبهم بحجة إيصال ابنائهم وبناتهم أو زوجاتهم وإخوانهم من وإلى المدارس أو الأعمال.. في الوقت الذي نجدهم يترددون على مكاتب العقار .. وكتابات العدل.. ودكاكين السمسرة .. ومواقع العمل المكسب.. ونتيجة ضيق ذات اليد وضعف الدخل بصورة عامة..
** والحقيقة أن هذا يحدث للتعبير عن الحالة الإدارية المتردية..
** غير أن هذه الحقيقة ترجع إلى حالة التجميد الوظيفي التي تشهدها أكثر من (80%) من أجهزة الدولة.. إما بفعل انعدام فرص الترقية إلى أعلى.. نتيجة تضخم هذه الأجهزة بكوادر إدارية تفوق طاقتها أو حاجتها .. أو بسبب غياب برامج التأهيل والتدريب والتطوير فوق رأس العمل.. أو أنها تحدث بسبب نمط الإدارة والإشراف وغياب الرقابة وانعدام عوامل التحفيز .. وخلق فرص التنافس وتقدير جهود المبدعين والمتميزين.. وسط تلك الممارسات الإدارية التقليدية البليدة.. وربما لهذه الأسباب مجتمعة أيضاً..
** إن ذلك يفرض علينا ضرورة مراجعة أهداف ووظائف ومهام وزارة الخدمة المدنية.. ومعالجتها بصورة جذرية.. وتحويلها إلى وزارة تنمية إدارية حقيقية تنظر إلى المواطن كثروة.. بصرف النظر عن موقعه من هرم المسؤولية في الدولة أو القطاع الخاص..
** وهذا يعني ان الحاجة باتت ملحة إلى مراجعة أوضاع القوى العاملة في المملكة.. ودمج مهمة التوظيف الموجودة في وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في وزارة واحدة.. وإعطائها من القوة والصلاحية والتأثير ما يسمح لها بمعالجة مشكلة الترهل الوظيفي.. جنباً إلى جنب معالجة مشكلة البطالة .. وكذلك مشكلة التضخم الوظيفي في القطاع الحكومي.. بالتعاون مع وزارتيْ التعليم العام والتعليم العالي ، والتعليم الفني وكذلك التعليم المتخصص الذي تشرف عليه وزارات أو قطاعات أخرى.. ودمجهم جميعاً في بوتقة واحدة وإعادة صياغة مهام الوزارة الجديدة.. كي تعطينا في النهاية ناتجاً وطنياً .. لا تتقاذفه الوزارات والإدارات والشركات ! .. أو تُوصد الباب أمامه.. وتعالج معه كل مشاكل تردي المستويات العلمية.. أو نقص الخبرات.. أو مستويات الأداء المتدنية ايضاً.
***
ضمير مستتر:
**(إذا غابت القيادة الادارية الحازمة انهار الهرم فوق رؤوس من يعيشون تحته).