أكد وزير الخدمة المدنية السابق محمد بن علي الفايز في الحلقة الثالثة والأخيرة من حواره مع «عكاظ» أن فتاة من جازان وجهت نداء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن خريجات معاهد المعلمات وقد استجاب يحفظه الله إلى النداء ووجه بتشكيل لجنة خلصت إلى إنهاء معاناة الخريجات البالغ عددهن نحو 12.6 ألف خريجة التي استمرت أكثر من 17 عاما وصدر أمر بتعيينهن على مدى ثلاث سنوات. واستعرض الفايز في حواره مع «عكاظ» الكثير من الضوابط والآليات والأنظمة التي أقرتها الوزارة لمعالجة تحسين المستويات، والترقيات، والتجميد الوظيفي، فإلى نص الحوار: • أسألك الآن عن خريجات معاهد المعلمات .. ماذا تم بشأنهن؟ • سأروي لك هنا قصة تتعلق بتوظيف خريجات معاهد المعلمات ممن لم يقبلن في التعليم على وظائف إدارية، وبعد معاناة طويلة من عدم التعيين، أثناء مشاركتي في الحوار الوطني طالبت فتاة من جازان بإنهاء معاناة الخريجات، نقلت النداء إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين واقترحت أن يدرس الأمر عن طريق لجنة، فأجاب يحفظه الله النداء وأصدر أمره الكريم بذلك، وعددهن حوالي 12.6 ألف خريجة سيتم تعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) على أن يكون إحداثها على مدى ثلاث سنوات كل سنة 4200 وظيفة إدارية، وهذه السنة الثانية من التثبيت الخاص بهن، ونتوقع انتهاء المعاناة بنهاية العام المقبل، وللعلم فإن معاناة خريجات معاهد المعلمات امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما. • وماذا بشأن تثبيت موظفي بند الأجور؟ • تثبيت جميع موظفي بند الأجور والعاملين على لائحة المستخدمين والبنود الأخرى بما فيها التي يصرف لهم رواتب من خارج الميزانية العامة للدولة كصندوق الطلبة والطالبات حظي بأولوية، وعندما عاد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتخذ قرار التثبيت ووصل عددهم إلى ما يزيد على 200 ألف موظف وموظفة سيتم تثبيتهم بدءا من ميزانية هذا العام. • كان لعدد من موظفي الدولة رغبات في الإعارة للعمل في جهات أخرى، وقد أجريتم تعديلات على اللائحة، وأبرز ما جاء فيها؟ • أن لا تزيد مدة الإعارة المتصلة على ثلاث سنوات، ولا تزيد مجموع مدة الإعارة على ست سنوات، وكذلك أن لا تزيد مدة الإعارة للقطاع الخاص ضمن مدد الترقية، وإنهاء إعارته في القطاع الخاص في حالة الترقية، على أن تكون إعارة المرتبة الثالثة عشر فما فوق وما يعادلها عن طريق مجلس الخدمة المدنية. • كانت هناك وظائف مستثناة من المسابقة الوظيفية يتم التعيين فيها من قبل الجهات، ما الجهد الذي بذل في هذا الجانب؟ • راجعنا وضع الوظائف المستثناة من المسابقة والتي حددت ابتداء في المادة 37/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ثم توالى استثناء الكثير من الوظائف خلال الفترة من 1/9/1397ه إلى عام 1417ه بدون تحديد عدد لهذه الوظائف، فاقترحنا وضع ضوابط فيما يتعلق بعدد الوظائف، فصدر قرار مجلس الخدمة المدنية بقصر إيجاد وظائف السكرتارية السرية في مكاتب رؤساء الأجهزة الحكومية الرئيسة والمصالح المستقلة أو نوابهم، وبعض مكاتب الوكلاء ممن تتسم أعمالهم بالسرية بحيث لا يتجاوز عدد وظائف (سكرتير سري) المعتمد في الوزارة أو المصلحة عن وظيفتين كحد أقصى وذلك لتحديد وحصر نطاق العمل ذي الطابع السري في أضيق مجال حفاظا على سريته. • وماذا عن عدم وجود ضوابط عند الترشيح للوظيفة؟ • عندما لا حظنا عدم وجود ضوابط عند الترشيح للوظائف المستثناة واستمرار التدرج بهذه الوظائف بعد مضي سنتين في المرتبة بخلاف مدة الترقية للوظائف غير المستثناة التي يشترط لها إمضاء أربع سنوات في المرتبة، تم الاقتراح على مجلس الخدمة المدنية أن يقوم الديون العام للخدمة المدنية بدراسة السبل التي تثبت كفاءة المرشحين للوظائف المستثناة والأساليب الفضلى لاختيار الأكفاء والأكثر ملاءمة لهذه الوظائف بما في ذلك إمكانية تشكيل لجنة لهذا الغرض. • وما الذي تم؟ • تم تشكيل لجان وجرى إعداد الدراسة المطلوبة بمتابعة وتوجيه رئيس الديوان وتم رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية متضمنة ضوابط شغل الوظائف ومن أبرز هذه الضوابط، الإعلان عن الوظائف المستثناة من المسابقة بهدف توسيع دائرة الاختيار من بين المتقدمين ممن تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المطلوبة للوظيفة كشروط عامة أو خاصة، تشكيل لجنة بكل جهاز حكومية به وظائف مستثناة من المسابقة لاختيار الأفضل بين المرشحين سواء أكانوا من الموظفين على رأس العمل أو من المستجدين، وألا يقل تقدير المعين مجددا في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن جيد، إمضاء أربع سنوات كحد أقصى في المرتبة التي يشغلها الموظف قبل ترشيحه للمرتبة التالية، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمرشح في السنة الأخيرة عن جيد. • ما هي اللائحة المحددة التي أنجرتها الوزارة للمكلفين بأعمال أخرى؟ • أعدت لائحة من أبرز ما فيها تفويض الجهات الحكومية بتمديد تكليف الموظف بعد السنة الأولى وبدون حد أقصى داخل مقر العمل، وقصر مدة تكليف الموظف خارج مقر العمل على سنة فقط بعد موافقة الموظف، جواز تكليف الموظف بمهمة ولمدة لا تزيد على سنة داخل الجهة أو خارجها سواء في مقر العمل. • وماذا بشأن لائحة النقل؟ • منحت الجهات الحكومية صلاحية نقل أو نقل وترقية موظفيها من وظيفة إلى أخرى داخل المجموعة النوعية الواحدة، وكذلك معالجة وضع من ينقل لأسباب صحية إذا لم توجد وظيفة مناسبة لنقله عليها، ومعالجة وضع الموظف المنقول أثناء فترة التجربة بنفس الفئة والمقر. ومن ضمن الضوابط أيضا، تمديد فترة عدم نقل الموظف من وظيفة مستثناة من المسابقة إلى وظيفة غير مستثناة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مع تفويض وزير الخدمة المدنية صلاحية الاستثناء من هذا الشرط. • عانى عشرات الآلاف من الموظفين المعينين على بند الساعة من عدم التثبيت ما الخطوات التي اتخذت وعلى ضوئها تم التثبيت وكم عدد المستفيدين من القرار؟ • أجرت الوزارة دراسة حول قواعد العمل بالساعة وبعد إعداد الدراسة وعرضها علينا رأينا رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية الذي أقر قصر التعاقد وفق قواعد العمل بالساعة في حدود ما تدعو له الحاجة وبما لا يتجاوز سنة واحدة. وأجاز القرار أيضا تثبيت المتعاقد معه وفق قواعد العمل بالساعة الذي أمضى عامين متتالين أو أكثر عند ثبوت الحاجة بصفة دائمة إلى شغل الوظيفة المتعاقد عليها ورغبة شاغلها في تثبيته عليها، وإذا لم يرغب فلا يجدد عقده، وقد استفاد من القرار أكثر من 110 آلاف مواطن ومواطنة تم تثبيتهم على مراتب مختلفة من الأولى إلى العاشرة. في عام 1423 ه اقترحنا على مجلس الخدمة المدنية إيقاف العمل بالقواعد المطبقة لنظام العمل بالساعة بحيث يكون الدخول للوظيفة الحكومية عن طريق المفاضلة أو المسابقة ولا يستثنى من ذلك إلا التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية حيث صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على ذلك. • هل لنا أن نتعرف على الآلية التي اتخذت لتحسين أوضاع المعلمات والمعلمين؟ • كان المعلمون والمعلمات يعينون على مستويات أقل لبعض الظروف المالية في سنوات ماضية، وبعدما تحسن الوضع المالي في المملكة عرضت الأمر على النظر الكريم، وطلبت تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لا سيما أن عدد المعلمين تجاوز 204 آلاف معلم ومعلمة، وقد بارك سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توصيات اللجنة التي عرضت عليه من قبلي ومن قبل وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في روضة خريم أثناء إقرار الميزانية العامة للدولة. • ما أبرز الملفات التي ترى أن الوزارة نجحت فيها؟ • كثيرة هي الملفات التي أنجزتها مع زملائي العاملين في الوزارة وأذكر إلى جانب ما ورد في الحلقتين السابقتين أننا أصدرنا قرارات تنظيمية عديدة كإعطاء الوزير المختص تمديد خدمات الأطباء والممارسين الصحيين إلى سن 65 سنة، بعد أن كان ذلك من صلاحية مجلس الخدمة المدنية، معالجة مشكلة التجميد الوظيفي لمن أمضوا سنوات طويلة سواء عن طريق رفع وظائفهم في الميزانية العامة للدولة أو منحهم علاوة سنوية على شكل مكافأة بعدما ظهر للوزارة التجميد الوظيفي الطويل في الترقيات وبالأخص النساء. • رأست الجانب التنفيذي في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.. ما أبرز ما تقدمه هذه المنظمة؟ • أنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وطبقا لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 20 دولة. ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص وللقيادات الإدارية بمستوياتها الثلاثة الإشرافية والمتوسطة والتنفيذية، وأحمد الله على عملي فيها وهو عمل يحسب للمملكة ولتطور أنظمتها الإدارية.
