ممنونون بوقوف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب الشعب التونسي في مرحلته الانتقالية

(الجزيرة) في حوار مع الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي

تشهد الدبلوماسية التونسية ما بعد الثورة، ثورة مصغرة ترتكز على إعادة الحياة للعلاقات الإستراتيجية التي أعادت تونس إلى محيطها العربي الإسلامي الذي غيرت اتجاهه حكومة بن علي طيلة أكثر من عقدين.
وتعمل الخارجية التونسية اليوم على ضخ الهواء النقي في خطها السياسي بما يضخ هواء نقيا في علاقاتها الدولية عامة والخليجية خاصة والسعودية تحديدا بما يستجيب إلى تطلعات الشعبين التونسي والسعودي الشقيقين الذين تربط بينهما أواصر الأخوة والتعاون. وكانت أول زيارة أداها رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي لدى توليه السلطة، إلى المملكة دليل على عمق العلاقات التي يحرص خادم الحرمين الشريفين على دعمها وتوثيقها بما يعود بالنفع على التونسيين في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد التونسية.
الدكتور رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية الذي التقته «الجزيرة» بتونس يتحدث في حواره معنا حول نقاط التقاء السياسة الخارجية للمملكة وتونس وسعي المملكة الحثيث لإعطاء دفع للاقتصاد التونسي في ظل حرص سام من العاهل السعودي لمؤازرة تونس في برنامجها الإصلاحي.
كما تناول الحوار أسس العلاقات التونسية السعودية وسبل تفعيل الاتفاقيات التي تربط رجال الأعمال السعوديين في توجههم نحو تطوير استثماراتهم في مختلف القطاعات ذات التشغيلية العالية في تونس.
- سيدي الوزير، حادت الدبلوماسية التونسية منذ تشكيل الحكومة الائتلافية عن «حيادها التقليدي» الذي عانت منه طيلة عقود، وهي تسير اليوم في اتجاه دعم التعاون العربي والخليجي تحديدا. فهل هناك ضمانات بأن الدول الخليجية بإمكانها أن تحل محل الدول الغربية في المبادلات التجارية مع تونس في ظل أزمة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية؟
- في البداية يتوجب التذكير بأن السياسة الخارجية التونسية تستند إلى جملة من المبادئ التي تترجم حرص تونس على تقوية أسباب التفاهم والتسامح والتضامن بين الدول والشعوب وإضفاء المزيد من العدل والديمقراطية والتوازن في العلاقات الدولية وإشاعة الأمن والاستقرار والرخاء والتقدم إقليميا ودوليا. وقد أصبحت الدبلوماسية التونسية منذ ثورة الرابع عشر من يناير 2010 أكثر جرأة ونشاطا وفاعلية حيث نعمل اليوم على المحافظة على الإيجابيات المتراكمة لسياستنا الخارجية، ونصلح السلبيات التي شابتها في العهد البائد وذلك من خلال تعميق صلاتنا بفضائنا الجغرافي الطبيعي، ونعني بهذا محيطنا العربي المغاربي والإفريقي وتمتين علاقاتنا المتوسطية والأوروبية.
وفي تقديرنا، وعلى الرغم من قصر المدة الزمنية من عمر الحكومة، يمكن اعتبار ما لمسناه من خلال اللقاءات الرسمية التي أجريناها والطاقم الدبلوماسي الذي يعاضدني، مع مختلف المسؤولين العرب والأجانب، أمرا يبعث على التفاؤل. وقد سجلنا بكل اعتزاز تجاوبا وتفاعلا من قبل أشقائنا الخليجيين للإسهام في الدفع باتجاه تسهيل مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ونعتقد أن الأطر الإقليمية التي أسهمت الدبلوماسية الجديدة في تحريكها لاسيما العربية والخليجية والمتوسطية ، كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة بالنسبة لتونس على الرغم من صعوبة المرحلة التي يمر بها شركاؤنا التقليديين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك سنظل متفائلين ولدينا برامج عمل طموحة سنعمل على تجسيمها في الفترة المقبلة بإذن الله بتضافر جهود كل الفاعلين في الداخل والخارج لما فيه مصلحة تونس.
- كانت المملكة العربية السعودية أول بلد عربي يزوره رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، لماذا هذا الاختيار بالذات، وما هي انطباعاتكم حول ما تمخضت عنه هذه الزيارة الناجحة التي توجها بلقائه بخادم الحرمين الشريفين؟
- لقد لمس رئيس الحكومة والوفد المرافق له لدى زيارتهم إلى المملكة عمق الاحترام والتقدير الدين يكنهما أشقاؤنا السعوديون إلى التونسيين واتضحت هذه المشاعر أكثر لدى لقائهم بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان لقاء تاريخيا بكل المقاييس عبر جلالته من خلاله على دعمه السامي لجهود تونس في إنجاح مسارها الإصلاحي.
كما كان اللقاء مناسبة أكد من خلالها خادم الحرمين الشريفين وقوف المملكة التام إلى جانب الشعب التونسي في سعيه إلى إعطاء دفع قوي للاقتصاد التونسي من خلال الإسهام بفعالية في تطوير آلياته المختلفة.
والحقيقة أننا سعدنا بما سجلناه من رغبة صادقة لتفعيل الاتفاقيات التي لقيت كل الترحاب من لدن رجال الأعمال الذين استجابوا لدعوة جلالة الملك وتوجيهاته السامية للاستثمار في تونس.
كما نال الوفد التونسي شرف الالتقاء بولي العهد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السعودي الذي جدد احترامه للشعب التونسي وعزم المملكة إسهامها الفاعل في إنجاح التحول الديمقراطي بها.
ونحن اليوم نتطلع بشوق إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تونس وهي زيارة ستكون علامة مضيئة في تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين وستعطي دفعا إضافيا للروابط المتينة التي تربطهما.
- ما هي سيدي الوزير نقاط التقاء السياسة الخارجية السعودية والتونسية وفق رأيكم؟
- إننا في تونس نقدر الدور المثمر والبناء الذي تضطلع به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية على الساحتين العربية والإسلامية والدولية، وما تشهده المملكة من تطور على كافة الأصعدة. كما نجدد تأكيد عزم تونس على إرساء علاقات إستراتيجية مع المملكة وهو ما ترجمته أول زيارة لرئيس الوزراء إلى دولة عربية مباشرة بعد تسلمه مقاليد رئاسة الوزراء مما يقيم الدليل على أهمية العلاقات التونسية السعودية اليوم.
وهي زيارة أكد من خلالها الإرادة القوية التي تحدو الحكومة والشعب التونسي لبناء دولة ديمقراطية متأصلة في هويتها الإسلامية العربية ومتفتحة على غيرها من فضاءات التعاون الإفريقي والمغاربي والأوروبي.
وأعود لزيارة رئيس الحكومة التونسية لأشير إلى أنها كانت مناسبة مواتية جدد من خلالها السيد حمادي الجبالي ثقة تونس في دعم المملكة الشقيقة لبلادنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها بفضل ما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي ووزن اقتصادي على الصعيدين العربي والدولي وما ساندتها التامة للشعب التونسي لمجابهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها اليوم في إطار روح التضامن والتكامل العربيين.
وكما هو معلوم تلت الزيارة الناجحة لرئيس الحكومة إلى المملكة، زيارة لرجال الأعمال السعوديين إلى تونس مؤخرا وذلك استجابة لدعوة تلقوها من الحكومة التونسية لاستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة ببلادنا.
وبالفعل كانت زيارة مثمرة على جميع الأصعدة حيث سمحت بتوسيع مجالات الاستثمار السعودي لتشمل قطاعات السياحة والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات والبروكيمياويات بما سيساهم في خلق مواطن عمل لآلاف من التونسيين المعطلين ويحقق مصالح الطرفين.
وتعمل تونس اليوم على إزالة العراقيل التي قد تزعج المستثمرين السعوديين وخاصة منها المتعلقة بالنقل البحري بعد أن تم إلغاء العمل بالتأشيرة لدخول السعوديين تونس مما يقيم الدليل على أن تونس أضحت اليوم بحمد الله أرضية سليمة للاستثمار العربي عامة والخليجي تحديدا.
- متى يمكن الحديث عن انطلاق فعلي لتنفيذ المشاريع الاستثمارية السعودية في تونس؟
- أكد الصندوق السعودي للتنمية التزامه بالمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية التي تطرحها الحكومة التونسية حيث أدى مؤخرا وفد من الصندوق زيارة إلى تونس قصد بحث المشاريع التنموية التي تساهم هذه المؤسسة في تمويل إنجازها بتونس.
ونأمل اليوم أن تتجسم قريبا النوايا التي عبر عنها عدد هام من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في تونس في قطاعات مختلفة منها الفلاحة والصناعات الغذائية والعقارات والسياحة والخدمات.
وقد جدد البنك الإسلامي للتنمية استعداده لمساندة الحكومة التونسية والقطاع الخاص لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال التوقيع مؤخرا على اتفاقيات تمويل عدد من المشاريع التنموية في الجهات التونسية الداخلية.
وأود بهذه المناسبة، أن أجدد باسمي وباسم الحكومة التونسية والشعب التونسي عامة شكري الخالص وتقديري الكبير لدعم جلالة الملك ومن ورائه الشعب السعودي الشقيق لتونس وشعبها من خلال المساعدات الإنسانية القيمة والعاجلة (6 شحنات من المواد الإغاثية يفوق وزنها 550 طنا فضلا عن شراء مئات تجهيزات السخانات التي تعمل بالغاز لفائدة العائلات المتضررة من موجة البرد والفيضانات التي اجتاحت بعض الجهات التونسية في الفترة الأخيرة) وهي إعانات تمتعت بها مئات الأسر التونسية المنكوبة تنفيذا لتعليمات سامية من جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
كما أغتنم فرصة الحديث لصحيفتكم الموقرة، لأتوجه للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين والى الشعب السعودي الأصيل بتمنياتي الخالصة باطراد التقدم والرخاء في كنف الأمن والطمأنينة والاستقرار.