القضاء الإداري المصري يؤيد بند الثماني سنوات لمجالس إدارات الأندية

رفضت محكمة القضاء الإداري بمصر الطعن المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي على لائحة المهندس حسن الصقر، رئيس المجلس القومي للرياضة المصري السابق، والخاصة ببند الثماني سنوات الذي يَحرم أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية من الترشح بانتخابات مجلس الإدارة في حال وجودهم به لمدة ثمانية أعوام أي دورتين متتاليتين.
ويعني قرار المحكمة أن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي لن يمكنه الترشح بالانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء، ومعه كل أعضاء المجلس الذين تواجدوا بالإدارة لمدة 8 سنوات.
من جانب آخر رفضت إدارة الأهلي الاستسلام لقرار محكمة القضاء الإداري بتأييد بند الثماني سنوات ، وقررت تقديم استئناف يوم الخميس المقبل على قرار القضاء الإداري الصادر الثلاثاء الماضي برفض طعن القلعة الحمراء على لائحة صقر وبند الثماني سنوات، وسيتقدم الأهلي بطعنه أمام المحكمة الإدارية العليا وهى المرحلة الأعلى والأخيرة للطعن على حكم القضاء الإداري بخصوص تطبيق قانون الرياضة الجديد وعدم أحقية حسن صقر في إصدار تعديلات دستورية على قانون الرياضة.
ويستعين مجلس إدارة الأهلي بقرارات جمعيته العمومية، ولاسيما بعد رفضها لائحة المجلس القومي للرياضة خاصة أن الجمعيات العمومية هي صاحبت الحق في تحديد مصير الأندية وكيفية تسيير أمورها.