مدعي عام محكمة الحريري أصدر قراراً اتهامياً جديداً

حزب الله اللبناني ينتقد تقريراً دولياً يطالبه بنزع سلاحه

أصدر مدعي عام التحقيق في المحكمة الدولية المعنية بمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 قراراً اتهامياً جديداً أضاف إليه اسماً خامساً، حسبما ذكر مصدر أمني لبناني بارز أمس الجمعة. وقال المصدر إن لبنان لم يتسلم بعد القرار لكن المعلومات تشير الى أن «الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله ومن الممكن أن يكون هناك اسم سادس من حزب الله أيضاً». وكانت المحكمة قد اتهمت العام الماضي أربعة أعضاء من حزب الله في القضية، وأصدرت مذكرات اعتقال بحقهم في يونيو، الأمر الذي مهد الطريق أمام إحالة القضية إلى المحكمة. إلا أن السلطات اللبنانية لم تعتقل أياً من الرجال الأربعة. وقالت المحكمة الدولية الشهر الماضي إنها ستحاكمهم غيابياً. وينفي حزب الله أي دور له في عملية اغتيال الحريري ويقول إنه لن يسمح أبداً بتسليم أي من أعضائه. من جهة أخرى، انتقد حزب الله اللبناني التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول لبنان الذي طالب بنزع سلاح الحزب، قائلاً إن « سلاحه جاء لتحرير الأرض اللبنانية التي فشل بان كي مون في تحريرها». وقال الحزب في بيان الخميس إن «الأمين العام للأمم المتحدة لا يترك مناسبة إلا ويطالب فيها بنزع سلاح المقاومة، متغافلاً عن أن هذا السلاح هو حق للبنان من أجل الدفاع عن أرضه وسيادته في وجه الاحتلال والتهديد الإسرائيليين».