ساهر لضبط المضايقات في الأسواق

شيء من

النظام عندما يطبق على الجميع دون استثناء يُرسِّخ هيبة السلطة ويؤدي إلى انضباط المجتمع ويُكرِّس حضور الدولة؛ هذه حقيقة لا أحد يختلف معها. نظام (ساهر) المروري مثال جيد على ما أقول؛ سبب نجاحه، وقوته، وهيبته، أن المواطن، أي مواطن، كبيراً كان أو صغيراً، يعرف أن هذا النظام المُحكم لا تعرف قواميسه إلا أن تمد يدك إلى جيبك وتدفع عندما تُخالف، وليس ثمة طريقة لتفادي العقوبات إلا الدفع؛ ومن كان له علاقة بكبير أو كريم أو (فزوع) فالطريقة المثلى لتفادي العقوبة المالية تنحصر فقط في أن يقوم هذا (الكريم) بالدفع عنك من حر ماله، وليس ثمة طريقة أخرى.
هذا النظام - كما تقول الإحصاءات - أعاد إلى القوانين المرورية انضباطها، وأعاد إلى الدولة هيبتها، وأعاد إلى الإنسان المنضبط بالأنظمة والقوانين حقوقه وتميزه.
أريدكم فقط أن تتصوروا أن نظام ساهر الذي لا يعرف الاستثناءات ولا الشفاعات ولا (تكفى افزع لي) تم تطبيقه في الأسواق لمنع التحرشات والمضايقات التي يتعرض لها النساء في الأسواق وفي الشوارع، ماذا ستكون النتيجة؟
المرأة الآن دخلت الأسواق كبائعة، بعد أن منعتها العادات والتقاليد المتخشبة والمتخلفة سنيناً طويلة من حقها في طلب الرزق؛ لذلك فنحن في حاجة إلى ساهر في الأسواق، ليمنع الصبية والأغيلمة المتسكعين من إفساد دخول المرأة إلى نطاق العمل، والمشاركة في التنمية، وفي الوقت نفسه كي تبحث عن رزقها، بدلاً من البيع على الأرصفة، أو التسول في الطرقات والأسواق.
وبودي أن يتبنى هذه الفكرة معالي الرئيس العام الجديد لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويسعى لاستصدار نظام لمنع المضايقات والتحرشات وعقاب المتحرشين من الجهات التنظيمية، وتشرف الهيئة على تنفيذه.
فالمتسكعون في الأسواق من الصبية والشباب عندما يذهبون إلى الخارج - بعض دول الخليج مثلاً - تجدهم أكثر الناس انضباطاً، وتمسكاً بالاستقامة، ومراعاة للقيم، ومواكبة لأنظمة وقوانين تلك البلاد، بينما إنهم في أسواقنا لا يرعوون، ويستهترون، ولا يهتمون بمراعاة القيم والأعراف المجتمعية؛ السبب المتابعة والرقابة والحزم وأنظمة منع التحرشات هناك وغيابها في بلادنا.
أنا على يقين أن الشاب المستهتر إذا عرف أن ثمة رقابة، وتتبعاً، ومن ثم عقاب صارم وتشهير، سينضبط ويرعوي.
ومثلما استفادت أنظمة المرور من التقنية، والوسائل الإلكترونية - كالكاميرات مثلاً - لضبط المخالفين، وعقاب المتمردين عليها، أرى أن يُستفاد من هذه التقنيات في الأسواق، بحيث يعرف الشاب غير المستقيم، الذي ينتهك الأخلاق، ويضايق النساء، ويتسكع دونما غرض في الأسواق، أنه تحت المراقبة، وأن تجاوزاته ستكون موثقة بالصورة فلا يستطيع الفرار منها؛ لو طُبق نظامٌ كهذا لرأيت أن الجميع منضبط، وبالتالي ستخف حالات التحرش والمضايقات، وكذلك لن نضطر إلى منع الرجال، والشباب، من الدخول إلى الأسواق والمولات الكبرى وحصرها في النساء والعائلات كما هو عليه العمل الآن، ونَحرم المحلات التجارية من جزء من المتسوقين الشباب الجادين، الذين لا يكون هدفهم مجرد التسكع ومضايقات النساء وإنما التسوق.. ولك أن تتصور لو أن أماكن التسوق خارج المملكة منعت الشباب الرجال من التسوق وسمحت للنساء والعائلات فقط، كم ستخسر هذه الأسواق من أعداد المتسوقين؛ ثم هل سيقبل أصحاب الأعمال هناك بهذا التضييق عليهم، وإنقاص أعداد زبائنهم المفترضين؟
إنها دعوة صادقة إلى التفكير في هذا الأمر، خصوصاً وأن التوسع في المبيعات، وتسهيل التسوق، يعني (حُكماً) أن مزيداً من فرص العمل (للجنسين) الآن ستتوفر في أسواقنا، وسنساهم ضمناً في حصار (البطالة) معضلتنا التي تكبر وتتفاقم ونحن عنها غافلون.
إلى اللقاء.