إجمالي المسجلين من طالبي العمل بلغ 55,4 ألفاً تم توظيف 39,3 ألفاً منهم

الجزيرة تحاور الأمين العام لغرفة الرياض حول سوق العمل الأمن الوظيفي يمكن تحقيقه بتوسيع دائرة الاستثمارات في المؤسسات لمواجهة النفقات

اكد الامين العام للغرفة التجارية والصناعية بالرياض الاستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل على الاهتمام المبكر الذي اولته الغرفة لقضية التوظيف باعتباره هدفاً استراتيجياً في ظل تزايد اعداد القوى العاملة من مخرجات التعليم مقيماً جهود الغرفة في هذا المجال تجسد ذلك في حصول الغرفة على جائزة السعودة عام 1419ه ونوه الاستاذ العذل بدور رجال الاعمال متمثلاً في القطاع الخاص وتوجاهاته الراسخة لتوظيف العمالة الوطنية والذي يمثل القنوات الاساسية, اما فيما يختص بالضمان الصحي فلا يتوقع ان يكون هناك عبء في تكاليف العلاج في ظل الاسلوب التعاوني والتكاملي الذي يساعد في توزيع النفقات مشيراً الى ان الوقت مازال مبكراً لتقييمه واشار الى برامج التدريب.
مؤكداً تزايد اعداد المتدربين من 1751 متدرباً في عام 1998م الى 3289 متدرباً في نهاية عام 1999م في سعي الغرفة الى بذل المزيد من الجهد لنشر الانشطة التدريبية خاصة في المجالات النوعية التي يحتاجها لفترات طويلة نسبياً وفيما يلي نص الحوار.
* الغرفة هي الجهة الاكثر اتصالاً بالقطاع الخاص فماذا فعلت لاشباع هذا القطاع بالسعودة,, وكيف تقيمون جهودكم حتى الآن في السعودة؟
لقد أولت الغرفة ومنذ وقت مبكر اهتماماً كبيراً لقضية تشغيل الشباب السعودي باعتباره مطلباً وطنياً وهدفاً تنموياً استراتيجياً يرمي الى تمكين الشباب السعودي من الدخول الى سوق العمل خاصة في ظل تزايد اعداد القوى العاملة السعودية من مخرجات التعليم والتدريب, وقد تمثل اهتمام الغرفة من اجل تشغيل العمالة المواطنة في توجهاتها المبكرة نحو تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءة الشباب السعودي فأنشأت في عام 1401ه مركز التدريب والتطوير من اجل القيام بتلك المهمة من خلال تدريب الشباب السعودي في مجالات الادارة والتسويق والتأهيل المهني الى جانب اهتمامها ببرامج التدريب المتنوعة التي يقدمها هذا المركز، مثال: البرامج السنوية للتدريب الصيفي للطلاب بما يساعدهم على معرفة الابعاد المستقبلية للحياة العملية, ومن المساهمات البارزة التي قامت بها الغرفة انشاء مركز متخصص ليتولى تنسيق عملية توظيف الشباب السعودي الراغب في العمل لدى منشآت القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتقييم الخاص بجهود الغرفة نحو مشروع السعودة فانها تعتبر احدى الجهات المهتمة بتنفيذ هذا المشروع وفي سبيل ذلك بذلت جهوداً مقدرة تجسدت في حصولها على جائزة السعودة في عام 1419ه وذلك تقديراً لمساهمتها بنسبة عالية في هذا الشأن.
* في نظركم هروب رجال الاعمال من السعودة,, ما سببه؟
اود بداية ان اؤكد حرص اصحاب الاعمال على اتاحة مزيد من فرص العمل للشباب السعودي كهدف وطني وواجب اجتماعي، بحيث يمكن القول ان القطاع الخاص لديه توجهاته الراسخة لتوظيف العمالة الوطنية، بعد ان ظل الحديث متواتراً عن ضعف رغبة رجال الاعمال في توظيف الشباب السعودي للعمل بمنشآتهم لسبب او لآخر، ولكن اذا ما برزت بعض الحالات في هذا الشأن فان ذلك لا يعتبر عن نية وتوجهات كافة رجال الاعمال للجوء الى تلك الممارسة, فالقطاع الخاص يعتبر احدى القنوات الاساسية لتوظيف الشباب السعودي وذلك ما اكدته خطط التنمية الاقتصادية وسياسات التوظيف التي تبنتها الجهات المختصة فان تطبيق القرارات المتعلقة بالسعودة يمثل ابرز الادلة على استجابة قطاع الاعمال لمشروع السعودة.
* الامن الوظيفي والصحي طلب المواطنين فكيف يتحقق في القطاع الخاص اضافة الى الدخل الشهري الذي يسعى القطاع الخاص الى خفضه لمعرفة عدم قبول المواطن به بسبب متطلبات المعيشة التي تفوق ذلك الدخل؟
ظلت مسألة التوظيف الكامل لقوى العمل الوطنية من القضايا الهامة التي نالت اهتمام الدولة والقطاع الخاص حيث ان ذلك يساعد على تحقيق الامن الوظيفي لهذه القوى، وهذه جوانب يمكن تحقيقها بتوسيع دائرة الاستثمارات ومقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على تحقيق وفورات جيدة تساعدها على مواجهة كافة نفقاتها التشغيلية من اجور ومرتبات ومدخلات انتاج وغيرها كذلك فان القدرة على العمل وبالكفاءة والمهارة المطلوبة التي تساعد تلك المؤسسات على استعادة نفقاتها، تعتبر العوامل الاساسية في تحقيق الموازنة في مستويات الاجور التي تختلف فيما بين المنشأة حسب حجمها الاقتصادي وقدرتها التنافسية في السوق حيث من الصعب التعامل مع كافة منشآت القطاع الخاص او النظر اليها من زاوية واحدة, اما عن الضمان الصحي فان المشروع المتعلق بهذا الجانب والذي سيطبق لاحقاً على المواطنين يتوقع ان يحرك هذا المشروع سوق التأمين الصحي لدى شركات التأمين الامر الذي يتطلب وضع الضوابط التي تقود الى تحديد التكلفة الواقعية للخدمات الصحية والطبية المقدمة ولا اتوقع ان يكون هناك عبء كبير في تكاليف العلاج خاصة وان مظلة التأمين تعمل بأسلوب تعاوني وتكاملي يساعد على توزيع النفقات وبصفة عامة فان الوقت ما زال مبكراً للتقييم ولكن لنا ان نتفاءل في ان تكون هناك انعكاسات ايجابية للمصلحة العامة.
* التدريب كان احد المخارج للسعودة وكان للغرفة التجارية دور ريادي في ذلك فهل تحقق المأمول خاصة في التخصصات التقنية والتسويقية؟
كما ذكرت سابقاً فان الغرفة اهتمت ومنذ وقت مبكر بعملية التدريب، حيث اخذت البرامج التي تقدمها في التطور، فأصبحت تشمل : البرامج التطويرية الموجهة للعاملين على رأس العمل بهدف تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم الانتاجية كما تتضمن الدبلومات المتخصصة في مجال الادارة والتسويق وغيرها من مجالات ادارية، وكذلك هناك برامج التأهيل المهني في مجال الحاسب الآلي، والبرمجة ومجال الالكترونيات، والاجهزة الكهربائية وغيرها من برامج متخصصة، وبصفة عامة فان مساهمة الغرفة في مجال التدريب تسير في اتجاه متطور فقد تزايد عدد المتدربين من 1751 متدرب في عام 1998 الى 3289 متدرب في نهاية عام 1999م، وقد انعكس ذلك على الزيادة في عدد الدورات التدريبية التي عقدتها الغرفة خلال الفترة القصيرة الماضية حيث ارتفعت من 139 دورة تدريبية في عام 1998م الى 210 دورة تدريبية في عام 1999م, وتبذل الغرفة جهدها من اجل المزيد من نشر انشطة التدريب والتأهيل خاصة في المجالات النوعية التي تحتاج لفترات طويلة نسبياً.
* كم عدد طالبي العمل حتى الآن في المملكة، وكم الذين تم توظيفهم حتى الآن، ماهي التخصصات المطلوبة دائماً؟
فيما يتعلق بالتخصصات التي يطلبها القطاع الخاص فكما تعلم ان سوق العمل في المملكة يتميز بالاتساع وذلك تبعاً للانشطة الاقتصادية في كافة المجالات الانتاجية والخدمية، كذلك فان هناك كثيراً من القنوات التي تهتم بتنظيم عملية التظيف سواءً في القطاع الحكومي او الخاص، الى جانب ان هناك تنوعا في رغبات القطاع الخاص بالنسبة للتخصصات المطلوبة الامر الذي يعطي هذا الجانب بعداً غير محصور باطار محدد للطلب على وظائف بعينها ولكن بصفة عامة فان البيانات المتوفرة تشير الى ان 52% من الوظائف التي اتيحت لترشيح طالبي العمل من السعوديين كانت في قطاع عمال الانتاج والوظائف الاخرى المشابهة، يلي ذلك الاعمال الكتابية بما نسبته 22% ثم تأتي الترشيحات الخاصة بوظائف العاملين بالخدمات بما نسبته 16% وذلك في عام 1998م.
بالنسبة للاحصاءات الخاصة بأعداد طالبي العمل وعدد الذين تم توظيفهم فان البيانات المتوفرة في ذلك العام تشير الى ان اجمالي المسجلين من طالبي العمل قد بلغ نحو 55,4 الف طالب عمل وانه قد تم توفير نحو 39,3 الف وظيفة لهم اي ما نسبته 71% من اجمالي عدد المسجلين لطلب العمل من كافة الحالات التعليمية.