المشكلة ما زالت إدارية

وجهة نظر

هذه هي المرة الرابعة التي أكتب فيها مقالاً تحت ذات العنوان، والسبب هو أنه حتى في أحلك الظروف الاقتصادية، التي مرّت بنا هنا في المملكة، والتي صاحبت انخفاضات أسعار البترول، كان الكثير يقولون أن مشكلتنا مالية، وكنت أنضم إلى المعسكر الذي يقول بأن بلداً يحتفظ بربع احتياطي العالم من البترول، هو قادر على معالجة وضعه المالي، ولكن المشكلة إدارية، أساسها طريقة أسلوب اتخاذ القرار، والتضارب القائم بين الجهات الحكومية المختلفة.
لذلك سأستخدم اليوم موضوع نقص كميات الإسمنت، والتي كان يمكن توفيرها، لولا مشكلة نقص الوقود الموفر لهذه الصناعة، وهو ما ساهم في الارتفاع المستمر في أسعار تلك المادة الحيوية للتنمية، للتدليل على أن المشكلة إدارية، وليست مالية.
منذ عام 2004م، تحسنت أسعار البترول، ومعها بدأت ميزانية الحكومة بالارتفاع، ووجهت أموال لغرض تمويل مشاريع بنية أساسية أجلت في العقود السابقة، وكذلك لغرض معالجة قضية الإسكان، والتي أصبحت الشغل الشاغل لكل مواطن، ومواطنة.
كل تلك المشاريع خلقت طلباً كبيراً على مادة الإسمنت، والتي هي من أنجح الصناعات المحلية، نتيجة اعتمادها على مواد خام محلية، وعلى الطاقة المتوفرة، ولكن كما هو الحال في حالات كثيرة، فجهاتنا الحكومية تعمل بمعزل تام عن بعضها البعض، وكل منها هو بمثابة حكومة داخل الحكومة، فوزارة الصناعة والتجارة رخصت لمشاريع إسمنت جديدة، كما رخصت لتوسعات للمشاريع القائمة، وظنت تلك المشاريع أنه نتيجة لتلك التراخيص، فإنها ستحصل تلقائياً على ما تحتاجه من الوقود من شركة أرامكو، وقامت تلك الشركات باستثمار ملايين الريالات، ثم فوجئت بعدم التزام أرامكو بتقديم الوقود اللازم، وأصبحت شركات الإسمنت كالكرة يتم تقاذفها بين وزارة الصناعة، وشركة أرامكو، وهو ما أدى إلى النقص الكبير في سد حاجة الطلب المتزايد، ومن ثم ارتفاع الأسعار!! كل ذلك يثير عدداً من التساؤلات، منها:-
- لماذا لم يكن هناك تنسيق مسبق بين وزارة الصناعة، وشركة أرامكو؟ قبل منح التراخيص للتوسع، أو إنشاء مشاريع إسمنت جديدة؟
- إذا كانت الحكومة ترى أهمية التوسع في مشاريع البنية التحتية، والإسكان، وطالما أن الإسمنت مادة أساسية لتلك المشاريع، فهل فكّر أحد ما بوضع تلك الصناعة، وما تحتاجه؟
- هل أن تكبد شركة أرامكو مصاريف إضافية لتوفير الوقود هو أمر مقبول، لغرض الإبقاء على خطط تنفيذ تلك المشاريع؟ حتى ولو كلّف ذلك أرامكو المزيد من التكاليف، نتيجة إعانة الوقود المحلي، وحاجتها في كثير من الأحيان لاستيراد المحروقات، نتيجة نقص طاقة التكرير المحلية؟؟ وما هو دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في كل ذلك؟
الحل هو في إخراج الموضوع من دائرة (وزارة التجارة – شركة أرامكو)، ونقله إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، أو مجلس الوزراء، لأن المطلوب هو الإجابة على السؤال الهام: ماذا تريد الحكومة؟ إما الإبقاء على نسبة النمو مهما كانت الكلفة؟ أو إبطاء النمو؟ وهل هناك حلول أخرى في الوسط، مثل: إما رفع أسعار المحروقات؟ أو في الجانب الآخر إعطاء تسهيلات لأستيراد الإسمنت؟ قضية الإسمنت، ومعها قضية الوقود المرتبطة بها، تؤكد أن مشكلتنا كانت، ومازالت، إدارية بالدرجة الأولى، ومالية بالدرجة الثانية.