الشركات الخدمية الكبرى تغرد خارج سرب «الأسهم» فمن يغازلها؟

غيابها أثار التساؤلات رغم أنها الأعلى ربحاً والأقل إقبالاً على الطرح

يوجد بسوق الأسهم شركات ذات طبيعة خاصة، بعضها تمتد طبيعته الخاصة إلى حد عدم ارتباطها بالسوق السعودي، أو حتى بأسواق منطقة الخليج.. بل إن بعض الشركات تمتلك مزايا نسبية وتنافسية كبيرة ومهولة، ولكن أداءها المالي والسوقي لا يدلل على هذه المزايا مطلقاً.. وشركات أخرى ترتبط بالتغيرات في أسعار النفط، ولكنها أيضاً لم تستجب للارتفاعات الكبيرة بها خلال الآونة الأخيرة.. فشركات مثل النقل البحري والصادرات والفنادق وكافة الشركات الأخرى التي يمكن تصدير منتجاتها، جميعها تمثل شركات ذات أسواق مفتوحة بلا حدود.. طبعاً باستثناء شركات البتروكيماويات التي استطاعت تحسين أدائها المالي كثيراً في ضوء ارتفاع أسعار النفط، فإن بقية هذه الشركات لم تتمكن من تحقيق الأداء المتوقع أو المنشود لها.
أصناف شركات سوق الأسهم
تنقسم شركات سوق الأسهم على نفسها إلى قسمين، الأول هو الشركات الحكومية التي تمت خصخصتها، والتي من أبرزها سابك والاتصالات والكهرباء والبنوك وشركات النقل والأسماك وغيرها.. وهذه الشركات بعضها ذات أداء جيد للغاية، وبعضها ذات أداء ضعيف وتمثل تركة ثقيلة لم تتمكن من الخروج من العباءة الإدارية البيروقراطية حتى الآن.. لذلك، فقد أحرز بعضها إخفاقاً بعد خصخصتها.. أما القسم الثاني، فيمثل الشركات الخاصة أو الفردية، والتي يأتي على رأسها الشركات العائلية الشهيرة والتي لها سمعة بالسوق، والتي جاء إدراجها بالسوق بهدف الحفاظ عليها من الخلافات العائلية بعد وفاة المؤسس، وكثير منها حقق ولا يزال يحقق نجاحاً ملموساً.. أما النوع الآخر من الشركات الخاصة، فهي الشركات ذات الأداء المتوسط، والتي سعى ملاكها لطرحها بسوق الأسهم للاستفادة من علاوة الإصدار.. وللأسف فوجئ كثير من المساهمين في هذه الشركات بأدائها الضعيف بعد الإدراج.. السؤال الذي يطرح نفسه هو: يوجد بالسوق المحلي المئات من الشركات المساهمة المغلقة أو القابضة أو المحدودة الناجحة والشهيرة والتي تنال كل احترام وتقدير، والتي باتت تلعب دوراً محورياً بالمجتمع.. لماذا لا تطرح للاكتتاب بالسوق؟ وما هي فلسفة ملاكها في إبقائها بعيداً عن الإدراج بالسوق؟
الشركات الخدمية
أعلى ربحاً وأقل إقبالاً
على الطرح بالسوق
لا تزال الشركات الخدمية أكثر ربحية مقارنة بالصناعية على مستوى كافة الدول الخليجية والعربية تقريباً.. وخاصة مع ارتفاع وتنامي حجم الانفاق الاستهلاكي على بعض الخدمات، فالفنادق أعلى ربحية من كثير من المنشآت الصناعية.. كما أن المدارس والكليات والمستشفيات والمستوصفات أعلى وأكثر ربحية من كثير من المصانع في السوق المحلي.. كما أن حجم الجهد والتكلفة للإنشاء والتأسيس تبدو أقل.. لذلك، فإن عدد المنشآت الخدمات بالمملكة يتنامي بشكل متسارع. ورغم الربحية المرتفعة لمنشآت الخدمات، إلا أنها تعد الأقل إقبالاً لإنشاء كيانات كبرى بالسوق المحلي، كما أن ملاكها الأقل ميلاً ناحية الطرح بسوق الأسهم.. فعلى سبيل المثال يوجد بالمملكة عدد يناهز (35) فندقاً من فئة الخمسة نجوم، وجميعها تمتلك أصول ضخمة وإمكانيات كبيرة، فلماذا لم نشهد طرح أي منها بالسوق؟ ولماذا لا يزال السوق قاصراً على شركتين للفنادق فقط حتى الآن؟ وهل أصبح معياراً أن الشركة الناجحة غير محتاجة لدخول سوق الأسهم؟ في اعتقادي أن جذب الشركات الكبرى والناجحة للطرح والإدراج بالسوق يعد أهم مهام هيئة السوق المالية.
النقل البحري.. ومبررات
تراجع الأداء
شركة النقل البحري تمثل أحد الشركات التي ترتبط بسوق دولي مفتوح، ونظراً لأن الشركة تستهدف نقل الصادرات إلى خارج المملكة، وكون النفط ومنتجاته أحد أهم صادرات المملكة، فيرتبط نشاط الشركة بشكل كبير بسوق النفط الدولي وحدود التغير في أسعاره.. وتمتلك شركة النقل البحري الوطنية ميزة نسبية تتمثل في التميز النسبي للمملكة في ريادة سوق النفط كمنتج ومصدر رئيس فيه.. وبالتالي، فإن الشركة من المفترض أن تمتلك تميزاً في سوق النقل البحري، لأنه بالطبع سيتم تفضيلها عن الشركات الأخرى في نقل البترول ومنتجاته.. ورغم أن شركات البتروكيماويات أحرزت أداءً إيجابياً خلال سنوات الارتفاع في أسعار النفط، إلا إن شركة النقل البحري لم تستجيب بالقدر الإيجابي نفسه.. فرغم أن صافي ربح الشركة تحسن كثيراً في عام 2008م مع طفرة أسعار النفط (وصل إلى 740 مليون ريال)، إلا إنها لم تتحسن بالقدر المتوقع في عام 2011م، حيث لم تزد عن 288 مليون ريال، رغم أن متوسط سعر النفط في عام 2011م جاء أعلى بشكل ملحوظ عنه في عام 2008م.. بالتحديد النقل البحري نشاط خدمي، والشركة تمتلك وضعاً أقرب لاحتكار السوق المحلي، وتمتلك أسطولاً مميزاً.. وقد يفسر بعض التراجع في أداء الشركة في حرب الأسعار في سوق النقل البحري للبضائع في السعودية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وخاصة أنه تم السماح للشركات الأجنبية بدخول السوق السعودية بشكل قاد إلى انخفاض تكاليف النقل البحري للبضائع.. إلا إن بعض هذا التراجع في ربحيتها لا يزال غير مبرر.