ارتفاع الصادرات السعودية لإيطاليا 140 % خلال 2011م

وصلت ل5.2 مليار يورو

كشف مجلس الغرف السعودية عن ارتفاع حجم التبادلات التجارية بين المملكة وإيطاليا وبلوغها مستويات قياسية خلال العام 2011م، حيث بلغ حجم الواردات الإيطالية من المملكة 5.2 مليار يورو بزيادة 140% مقارنة ب 2.5 مليار يورو لنفس الفترة من العام 2009م، وبلغت الصادرات الإيطالية للمملكة 3 مليار يورو بزيادة 50% لنفس الفترة من العام 2009م، وقد وصل حجم التبادل التجاري للعشر شهور من العام 2011م أكثر من ثمانية مليارات يورو وسجلت الصادرات الإيطالية إلى المملكة ارتفاعاً بنحو 50 في المائة بعدما زاد تصدير الآلات والأجهزة 64 في المائة ، وحققت قطاعات أخرى ارتفاعاً في الصادرات بينها الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية ، وللمرة الأولى منذ العام 2008م.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف بن عبد الستار الميمني بأن الزيادة القياسية في مستوى التبادلات التجارية بين البلدين أعادت ترتيب ايطاليا من حيث حجم تعاملاتها التجارية مع المملكة لتصبح وللمرة الأولي ثاني الدول الأوربية بعد ألمانيا الأكثر تصديراً للمملكة ، فيما تمثل المملكة ثاني بلد للصادرات الإيطالية في العالم العربي والبلد الثاني من حيث الحجم بالنسبة للاستيراد من الدول العربية ، موضحاً بأن التطور المضطرد للعلاقة الاقتصادية بين البلدين الصديقين حتى في ظل الأزمة العالمية يعتبر مؤشر على قوة اقتصاد البلدين لاسيما الاقتصاد السعودي وما يتوفر بهما من فرص استثمارية واسعة منوهاً بالدور الرائد الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في تدعيم وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الغرف السعودية لتنظيم زيارة وفد تجاري رفيع المستوى يضم نحو 50 شخصاً من كبار رجال الأعمال السعوديين يمثلون مجلس الأعمال السعودي الإيطالي لمدينة ميلانو بإيطاليا وذلك خلال الفترة 24-26 يناير الجاري لبحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات النفط والغاز والهندسة والمقاولات.
وكشف الميمني عن عزمهم عقد ندوتين متخصصتين خلال الزيارة بمقر غرفة تجارة وصناعة ميلانو دعي لها حشد من رجال الأعمال والصناعة وشركات البترول والغاز والبتروكيماويات وشركات المقاولات من البلدين للتعريف بالاقتصاد السعودي والنمو المتسارع الذي يمر به اقتصاد المملكة في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات بالرغم من التباطؤ والأزمات المالية التي تمر بها اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية حيث تؤكد أرقام النمو الاقتصادي بالمملكة أن النمو الحقيقي قد وصل إلى 7.8% وحقق القطاع الخاص نموا بمعدل 8.3 % وحقق القطاع الصناعي نمواً بمعدل 15 % في ظل نشاط متزايد من القطاع الخاص السعودي للاستفادة من الإنفاق الحكومي الضخم والمرتفع والمتزايد لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الرفاه الاجتماعي إضافة لزيادة استثمارات القطاع الخاص انعكس نمواً كبيراً على القطاع الصناعي ومشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات إضافة لمشاريع توسعة وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية بأنحاء المملكة، وتطوير وتعزيز البنية التحتية وتوفير المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية إضافة لمشاريع المدن الاقتصادية ومشروع أرامكو في مدينة رابغ وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية وزيادة قروض صندوق الاستثمارات العامة للمشاريع الصناعية والمتخصصة وزيادة المصروفات الحكومية في ميزانية العام الماضي 2011م إلى 800 مليار ريال وتوقع استمرار التزام الحكومة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، إضافة لدور القطاع الخاص المتزايد وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بهما إضافة لزيادة مشاريع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة ويهدف الوفد إلى اجتذاب المزيد من الشركات الإيطالية للاستثمار في تلك المشاريع إضافة للإسهام في مشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات علماً بأن إيطاليا قد وقعت قبل عامين اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين البلدين.
وقال الميمني بأن المؤشرات الايجابية لأداء الاقتصاد السعودي التي ظهرت خلال الإعلان عن موازنة العام الحالي 2012 م البالغ حجمها 690 مليار ريال من حيث نمو الناتج الإجمالي المحلي الذي وصل لنحو 2.163 تريليون ريال مدفوعاً بنمو القطاع النفطي إضافة لزيادة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (8ر48) % إلي غير ذلك من المؤشرات الإيجابية ، والتي سيستصحبها الوفد في مداولاته ومشاوراته مع الجانب الايطالي للتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي ولتعز يز الثقة في بيئة الاستثمار بالمملكة.