مجلس الأعمال السعودي -الإيطالي يعقد بميلانو ندوتين للتعريف بنمو قطاعات النفط والبتروكيماويات والمقاولات

كشف مجلس الغرف السعودية عن ارتفاع حجم التبادلات التجارية بين المملكة وايطاليا وبلوغها مستويات قياسية خلال العام المنصرم 2011م، حيث بلغ حجم الواردات الإيطالية من المملكة 5.2 مليار يورو بزيادة 140% مقارنة ب 2.5 مليار يورو لنفس الفترة من العام 2009م، وبلغت الصادرات الإيطالية للمملكة 3 مليارات يورو بزيادة 50% لنفس الفترة من العام 2009م، وقد وصل حجم التبادل التجاري للعشر شهور من العام 2011م أكثر من ثمانية مليارات يورو وسجلت الصادرات الإيطالية إلى المملكة ارتفاعاً بنحو 50 في المائة بعدما زاد تصدير الآلات والأجهزة 64 في المائة، وحققت قطاعات أخرى ارتفاعاً في الصادرات بينها الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية، وللمرة الأولى منذ العام 2008م.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الايطالي يوسف بن عبدالستار الميمني بأن الزيادة القياسية في مستوى التبادلات التجارية بين البلدين أعادت ترتيب ايطاليا من حيث حجم تعاملاتها التجارية مع المملكة لتصبح وللمرة الأولي ثاني الدول الأوربية بعد ألمانيا الأكثر تصديراً للمملكة، فيما تمثل المملكة ثاني بلد للصادرات الإيطالية في العالم العربي والبلد الثاني من حيث الحجم بالنسبة للاستيراد من الدول العربية، موضحاً بأن التطور المضطرد للعلاقة الاقتصادية بين البلدين الصديقين حتى في ظل الأزمة العالمية يعتبر مؤشر على قوة اقتصاد البلدين لاسيما الاقتصاد السعودي وما يتوفر بهما من فرص استثمارية واسعة منوهاً بالدور الرائد الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في تدعيم وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الغرف السعودية لتنظيم زيارة وفد تجاري رفيع المستوى يضم نحو 50 شخصاً من كبار رجال الأعمال السعوديين يمثلون مجلس الأعمال السعودي الايطالي لمدينة ميلانو بايطاليا، وذلك خلال الفترة 24-26 يناير الجاري لبحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات النفط والغاز والهندسة والمقاولات.
وكشف الميمني عن عزمهم عقد ندوتين متخصصتين خلال الزيارة بمقر غرفة تجارة وصناعة ميلانو دعي لها حشد من رجال الأعمال والصناعة وشركات البترول والغاز والبتروكيماويات وشركات المقاولات من البلدين للتعريف بالاقتصاد السعودي والنمو المتسارع الذي يمر به اقتصاد المملكة في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات بالرغم من التباطؤ والأزمات المالية التي تمر بها اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، حيث تؤكد أرقام النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية أن النمو الحقيقي قد وصل إلى 7.8% وحقق القطاع الخاص نموا بمعدل 8.3% وحقق القطاع الصناعي نمواً بمعدل 15% في ظل نشاط متزايد من القطاع الخاص السعودي للاستفادة من الإنفاق الحكومي الضخم والمرتفع والمتزايد لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الرفاه الاجتماعي إضافة لزيادة استثمارات القطاع الخاص انعكس نمواً كبيراً على القطاع الصناعي ومشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات إضافة لمشاريع توسعة وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية بأنحاء المملكة، وتطوير وتعزيز البنية التحتية وتوفير المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية إضافة لمشاريع المدن الاقتصادية ومشروع أرامكو في مدينة رابغ وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية وزيادة قروض صندوق الاستثمارات العامة للمشاريع الصناعية والمتخصصة وزيادة المصروفات الحكومية في ميزانية العام الماضي 2011م إلى 800 مليار ريال