اتفاقية تعالج نقص الوعي القانوني بمجتمع الأعمال المحلي

بين غرفة الرياض ومعهد الدراسات الغربية

أبرمت غرفة الرياض ومعهد الدراسات الغربية مذكرة تفاهم في مجال التوعية القانونية وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات العلمية والبحثية تلبية لحاجة مجتمع الأعمال، وقد وقع المذكرة من جانب الغرفة حسين العذل الأمين العام ومن جانب المعهد الدكتور فهد بن عبدالرحمن الحمودي رئيس معهد الدراسات الغربية.
وأوضح العذل أن الهدف هو الاستفادة من خبرات المعهد في الجانب القانوني بما يخدم قطاع الأعمال في منطقة الرياض وذلك انطلاقا من توجه الغرفة والمعهد الرامي إلى نشر الوعي الحقوقي في المجتمع وبالأخص مجتمع رجال الأعمال مما ينعكس إيجابا على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية، وقال إنه في إطار هذه المذكرة سيكون هناك تعاونا وثيقا بين الطرفين في مجال التوعية القانونية والتأهيل للكوادر البشرية في المجالات العلمية والبحثية تلبية لحاجة مجتمع الأعمال.
ومن جانبه قال الدكتور فهد الحمودي إن توقيع المذكرة يمثل خطوة كبيرة في إطار تقوية أواصر التعاون بين الغرفة والمعهد بما يخدم قضايا مجتمع رجال الأعمال مشيدا في هذا الجانب باهتمام المسئولين في الغرفة بالعمل على نشر التوعية القانونية بين رجال الأعمال مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم محاضرات وورش عمل مختصة في الأنظمة التجارية والقوانين المتعلقة بها في أمريكا خاصة وبقية الدول الغربية. كما سيكون هنالك تعاون بين المعهد والغرفة في الترجمة وتبادل المطبوعات.
يذكر أن معهد الدراسات الغربية أول معهد أكاديمي في العالم العربي متخصص في دراسة الغرب، وأبرز التخصصات التي يوليها المعهد اهتمامه هي الدراسات الدينية والقانونية وإدارة الأعمال. ويهدف المركز إلى إنشاء أكبر قاعدة معلومات باللغة العربية وأكثرها دقة, تتناول الدراسات الغربية، الاستفادة من تجارب الجامعات الغربية في أغراض التنمية والتطوير في المجالين القانوني والتعليمي في العالم العربي، تقديم تصور دقيق وموضوعي عن الغرب من خلال رصد علمي للمتغيرات الدينية والقانونية في الدول الغربية التي تنعكس سلباً أو إيجاباً على العالم العربي.