تعديل وزاري مرتقب في الحكومة المصرية

يعلن الرئيس حسني مبارك خلال الأيام القليلة القادمة عن تعديل وزاري محدود في الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري 4 أو 5 وزارات منها الصناعة ووزارة البيئة والتخطيط والكهرباء، كما يتضمن التعديل خروج وزيرين من المجموعة الاقتصادية وإلغاء وزارة الاقتصاد ودمجها في وزارة التجارة الخارجية.
ورجحت بعض المصادر ان يتم الاعلان عن التعديل الوزاري بعد أن يتم الانتهاء من اعداد الملامح النهائية للتعديل المرتقب، كما انه من المنتظر الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء وزارة الاقتصاد ودمجها في وزارة التجارة ودعم سلطة البنك المركزي وتبعيته لمجلس الوزارء ومن المرجح ان يتولى وزارة التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد الحالي بينما لا تحدث تغييرات في الوزارات السيادية وكانت بورصة التكهنات قد طرحت أسماء من بينها أحد رجال القضاء كرئيس للوزراء بدلا من د. عاطف عبيد إلا ان هذه التكهنات تبدو بعيدة.
ويرى المراقبون ان التعديلات الجديدة وإلغاء وزارة الاقتصاد ودمجها في وزارة التجارة الخارجية يأتي تمشياً مع التطورات العالمية ومحاولة الحكومة المصرية احتواء الاثار والتداعيات السلبية لأحداث سبتمبر والحرب في أفغانستان على الاقتصاد المصري خاصة السياحة والبترول والدخل من قناة السويس وقد خلقت هذه الاثار ضغوطا قوية على سوق صرف الجنيه ومعدلات التنمية والخطط المستهدفة.