«التعاون الاسلامي»: انخفاض عدد الدول غير الملتزمة بدفع المستحقات المالية من 21 إلى 5

افتُتحت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس الاثنين الدورة الأربعين للجنة المالية الدائمة. وقال الأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي إن الدول الأعضاء في المنظمة أدركت أن المنجزات المتطورة الجديدة والمتلاحقة التي تحققها المنظمة يعود إلى أنها تتعامل مع واجباتها بمسؤولية كبيرة ومؤثرة؛ إذ أضحت الدول الأعضاء تبادر إلى دفع مساهماتها المالية لتمويل أنشطة المنظمة.
وأشار الأمين العام في كلمته التي ألقاها نيابة عن السفير حميد أوبيليرو، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية، إلى أن عدد الدول التي لا تقوم بأداء مستحقاتها المالية قد نقص من 21 دولة إلى 5 دول فقط، وأكد أن تعاظم اهتمام الدول بالمنظمة وأنشطتها تجلى في رغبتها في استضافة اجتماعات المنظمة الرسمية، أو القيام بمبادرات لرعاية مؤتمرات لها ارتباط بأنشطة المنظمة.
وأضاف: ازدادت أنشطتنا إلى حدّ أن أخذت كبريات المؤسسات الأكاديمية والفكرية ووسائط الإعلام في الغرب تطلب التواصل معنا. ولذلك فإننا عاقدون العزم - في هذا الإطار - على زيادة تواصلنا وأنشطتنا مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بشكل عام، والدول الأوروبية؛ لإنهاء المراحل الأخيرة لفتح مكتب المنظمة في بروكسيل. ولا ريب في أنكم تدركون التوتر الذي يشوب العلاقات بين الطرفين بسبب تفاقم انتشار أفكار رهاب الإسلاموفوبيا في الغرب وضرورة وقف حملات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والتصدي لها.
وبيَّن إحسان أوغلي أنه عندما استلم عمله أميناً عاماً للمنظمة في بداية عام 2005 كان عدد موظفي الأمانة العامة 167 شخصاً. وقد ارتفع هذا العدد اليوم إلى 203 موظفين، ومن المحتمل أن يزيد العدد بحلول عام 2012 إلى 240. أما في مجال مستويات التعليم لهؤلاء الموظفين فإن عدد حاملي شهادات الدكتوراه قد زاد من 9 أشخاص إلى 19 شخصاً. أما حملة الماجستير فقد زاد عددهم من 31 إلى 55 شخصاً، وهذا دليل واضح على تحسن كفاءات العاملين في الأمانة العامة. أما في مجال أعمار الموظفين فإن عدد من كانوا بين عمر ثلاثين سنة إلى 39 سنة قد زاد من 26 إلى 49. وأما من كانت أعمارهم بين 40 و49 سنة فقد ازداد عددهم من 53 شخصاً إلى 59 شخصاً.
وقال إنه على الرغم من أن ميزانية منظمة التعاون الإسلامي قد شهدت زيادة خلال السنوات السبع الأخيرة فإن تعاظم مسؤولياتها ودورها قد أثبت أن هناك حاجة ماسّة لزيادة أخرى في الميزانية. مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمنظمة قد أدخلت على مشروع الميزانية زيادة متواضعة قدرها 5 % لتغطية مجرد الزيادة السنوية والتعويضات الأخرى في رواتب الموظفين.