البحرين تحيل قضايا الوفيات والتعذيب الى النيابة العامة

حرصاً على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

أحالت البحرين جميع قضايا الوفاة والتعذيب المتهم فيها افراد من الشرطة الى النيابة العامة للتحقيق وذلك في اطار جهود للمصالحة السياسية في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) مساء الخميس أن هذا الاجراء يأتي في اعقاب توصيات لجنة تحقيق انشأتها الحكومة قامت بالتحقيق في الاضطرابات التي وقعت. وأضافت الوكالة «في اطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللانسانية الى النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة.» واوضحت قائلة «تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من اجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين واعداد التشريع اللازم في هذا الشأن.»وكانت لجنة التحقيق قد خلصت الى ان خمسة اشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت لكنها قالت انه لا توجد سياسة رسمية لاساءة معاملة المحتجين. ومن ناحية اخرى قالت الوكالة: ان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اطار سياسة الوزارة التي «تهدف الي النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الامن وواجبها في الالتزام بمباديء حقوق الانسان.»ووفقا للمذكرة فان وزارة الداخلية ستسمح للصليب الاحمر بزيارةالنزلاء في مراكز الاحتجاز التابعة للوزارة.