الشك في إصدار الأحكام

حينما تَفَوّه «ديكارت» 1596-1650م بفلسفته المشهورة: «الشك طريق اليقين» التي أقامها على الشك المنهجي، فشكَّ في معارفه كلها الحسيّة منها والعقلية، وصل إلى حقيقة ثابتة وأكيدة، حينما قال: «أنا أفكِّر إذاً أنا موجود»، ومن هذه البداية زال شكه في وجود الله سبحانه وتعالى، ثم أثبت وجود العالم.
لكن مفهوم هذه الفلسفة توسّع عند بعض الفلاسفة والمفكرين والمثقفين حتى غطّى بعض الحقائق والثوابت التي لا ريب فيها ولا مراء، لقد تلقّت بعض الأطياف الثقافية هذه الفلسفة بقبول أعمّ من مراد «ديكارت» وترحيب أوسع من دائرة مقصده، حتى لووا عنقها إلى قانون لا يقبل الحوار والجدل، وداخل أسوار قناعة هؤلاء وإعجابهم المتناهي، شيّدوا على هذا المفهوم بعض أفكارهم وثقافاتهم المتلاقحة مع أفكار وثقافات بعيدة عنهم في مفاهيمها ومواقعها، حتى صاغوها منهجاً وضعوا له معالم واضحة وبرّاقة ألبسوها ثوب التجديد تارة وعباءة التغيير تارة أخرى.
لكل جديد لذّة غير أنني
وجدت جديد الموت غير لذيذ
ولاسيما إذا نشطت رياح المتغيّرات، وارتفعت الأمواج على سفينة الثقافة، ووقف ربّانها على مفرق الطرق يتلمّس طريق النجاة، وقد فاجأتنا في موارد ثقافتنا مشارب واسعة وعميقة، نهل منها بعض المفكرين وعلّ، وإنْ كانت في الآونة الأخيرة بدأت تجفّ ويجدب ما حولها تحت حرارة شمس الحقيقة ووضوح الرؤية، والبحوث العلمية التي تصدّت لها، بل إنّ بعض أصحابها رجعوا عنها وكشفوا عن ماهيّتها غطاء طلب الشهرة أو التقليد أو الاجتهاد الذي جانب الصواب.
وليست نظرية «مرجليوث» المستشرق الإنجليزي وأستاذ اللغة العربية في جامعة «السربون» 1858-1940م، وتلميذه «طه حسين» 1889-1973م في كتابه «في الأدب الجاهلي» ببعيدة عنا، وهي أشهر من أن تذكر.
وقريب منها تفسير قوله تعالى: {وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ} في سورة الفيل للشيخ محمد عبده 1845-1905م- في تفسيره لجزء «عمّ»، ومثله محمد حسين هيكل 1888-1956م في كتابه «حياة محمد» وطه حسين في كتابه «على هامش السيرة». وقد كفانا الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار - رحمه الله - تفنيد هذه الآراء في مطلع كتابه عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومع هذا فإنّ الشك في بعض الثوابت والحقائق، أو في الأعمال والنتائج المستقبلية المنتمية إلى مذهب أو عقيدة أو حتى فكر بشري، موجود في بعض السراديب والممرات المظلمة داخل ثقافتنا، وبين طيات كتب تاريخنا، وفي مختلف وسائل إعلامنا، بل هي تتغذى من مهج بعض قلوبنا، ولا زالت إلى اليوم، ومنها الشك في مستقبل العمل الإسلامي، وقدرته وصلاحيته لكل زمان ومكان، الذي بدأت بوادره تلوح في أفق الأحكام المسبقة التي يصدرها بعض الكتّاب جزافاً على مستقبل الأحداث في تونس وليبيا وموقف الإسلاميين منها؛ فالحل الإسلامي الأحادي - في نظر بعضهم - لا يعدو كونه طرحاً عاطفياً أكثر منه واقعي.
والانتخابات عند بعض الدول العربية الإسلامية تركِّز على الأشخاص وليس على برنامج إسلامي موثوق كما قال.
والأوراق التي في أيدي الإسلاميين المتقدمين للانتخابات في نظر البعض الآخر، هي مجرّد توظيف المشاعر الشعبية الإيجابية إزاء هذا الدين وأهله، وهذا يعني أنّ الكاتب يشك في مصداقية البرامج التي قدمها الإسلاميون للانتخابات، والإسلاميون يغازلون أمريكا وأوروبا عند كاتب آخر، وهكذا دواليك؛ وفي المشرقين والمغربين لهذه الأحكام المتعجلة، تبدو سحب متراكمة من حسن الظن أو سوئه، قد تمطر قريباً منا، وقد تمزّقها رياح تصحيحها المتلاحقة لتتلاشى في أجواء الحقيقة والآراء السديدة الصائبة، وهذا ما أرجوه.
والغريب في الأمر: أنه إذا أخطأ شخص واحد من المئات أو الآلاف المنتمين إلى حزب إسلامي حمِّل هذا الخطأ على الإسلام، وقد يسقط على نص ثابت ليضعف الاستدلال به على الموضوع الذي يحمله، وهذا حكم على الكل بما فعل الجزء.
ومع أني لا أتقن الغوص في قاع محيط السياسة، ولا أكلّف نفسي بالبحث عن أبعادها خلف الضباب الذي قد يمنع رؤيتها، إلاّ أني - مع هذا - أستغرب هذه الشكوك والافتراضات التي تنبش من تحت ركام ثقافات بعيدة عنا كل البُعد، وأؤكّد أنّ الأحكام الصائبة هي التي تصدر عن تصوُّر لما يُسقط عليه الحكم، تصوراً فاحصاً كاملاً دقيقاً، وهذا التصوُّر لا يمكن أن يسبق الأحداث، ولا يُبنى على وقائع بعيدة عنها في الزمان والمكان، ولا توقعات مصدرها الظنون والأوهام؛ لذا فإنّ علماء أصول الفقه قد أصابوا كبد الحقيقة حينما قرروا «أنّ الحكم فرع التصور»، وهو قرار ينطبق على السياسة وغيرها كما ينطبق على الأحكام الشرعية.
لذا يجب علينا أن لا نسبق الأحداث، وأن نتصوّرها تصوراً دقيقاً كاملاً قبل أن نصدر الأحكام عليها، وأن لا نتخذ من الشك منهجاً نتكئ عليه للتعبير عن عواطفنا ونيّاتنا نحو مشروع إسلامي أو علماني أو لبرالي أو غير ذلك.
لا بُدّ من التصوُّر الكامل المبني على الدراسة الفاحصة والحقائق الثابتة، والأحكام الصائبة العادلة في إصدار كل الأحكام، والله أعلم بالمقاصد وأدرى بالنيّات.