معظم الوكالات التجارية ستنتهي مع تطبيق اتفاقية التجارة العالمية

سمو الأمير فواز بن ناصر بن فهد الفيصل نائب رئيس مجموعة نافا المحدودة ل «الجزيرة »: الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً

أكد صاحب السمو الأمير فواز بن ناصر بن فهد الفيصل آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال نافا المحدودة ل«الجزيرة» أن معظم الوكالات التجارية في المملكة ستنتهي مع تطبيق اتفاقية التجارة العالمية، لأن الاتفاقية ستسمح للسلع والمنتجات الأجنبية بدخول السوق مباشرة دون الحاجة إلى وكيل، ودعا سموه الوكلاء التجاريين بالاتجاه نحو التصنيع ونقل وتوطين التقنية إلى المملكة كما أعرب عن تخوفه الشديد على المصانع الصغيرة والمتوسطة من حدة المنافسة في ظل العولمة، كما تناول سموه في حديثه الخاص مع «الجزيرة» العديد من القضايا الاقتصادية أهمها: الصناعة والتجارة والطب والسعودة،
* ما أهم الخدمات التي تقدمها مجموعة أعمال نافا المحدودة؟
تأسست شركة أعمال نافا المحدودة عام 1984م كمؤسسة فردية على يد والدي صاحب السمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود التي أخذت تتطور بسرعة كبيرة حتى أصبح لديها عدد من الأنشطة وهي: نافا الزراعية والطبية والتجارية ونافا للصيانة والخدمات ونافا للتقنية ونبأ للسفر والسياحة والفيصل للحراسات الأمنية والمصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج«سنتك» ومصنع نافا للأعمال المعدنية، كما تقوم بتمثيل عدد من الشركات العالمية كوكيل تجاري لتوزيع المنتجات في المملكة،
وتطورت نافا من كيان فردي إلى مجموعة شركات ذات مسؤولية محدودة ولكل شركة أنشطتها وأغراضها وأهدافها وفي إطار البحث عن سبل التطوير التنظيمي الداخلي القائم على أساس الكيانات الكبيرة تم دمج شركات نافا الطبية والزراعية ونافا للصيانة والخدمات في شركة واحدة وهي شركة أعمال نافا المحدودة بحيث تظل الشركات المندمجة تمارس أنشطتها بموجب سجلات تجارية فرعية باعتبارها فروعاً لشركة أعمال نافا المحدودة، كما أن «نافا» هي الشركة القابضة التي تدير بقية فروع المجموعة الأخرى التي تضم بالإضافة إلى فروع الشركة الرئيسية التي سبق ذكرها كلا من شركة نبا للسياحة والنقل المحدودة، شركة الفيصل للحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ومكتب نافا«جي بي» المحدودة«بريطانيا» ، شركة نافا الولايات المتحدة الأمريكية، ونافا مصر القاهرة مصنع الأعمال المدنية الرياض، ومدارس دار السلام الرياض بالإضافة إلى الأعمال الأخرى داخل وخارج المملكة، وقد ساهمت المجموعة في تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات أهمها: الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية«بذور» والشركة الوطنية للتسويق للتعمير الزراعي «ثمار» وشركة الاتحاد التجاري للتأمين والشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركة الرياض للتعمير وشركة الرياض للفنادق والترفيه وشركة التصنيع الوطنية والشركة الوطنية للسياحة،
القطاع الصحي
* من خلال استثماراتكم في القطاع الطبي، ، كيف ترى واقع الاستثمار في هذا القطاع؟
أرى أن تجربة القطاع الخاص في المؤسسات الطبية كانت ناجحة بكل المقاييس حتى أصبح له دور كبير في رفع مستوى القطاع الطبي خاصة مع توجه وزارة الصحة بتكليف القطاع الخاص بإدارة وصيانة المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية الخاصة، مما ساعد على إقامة شركات متخصصة في إدارة وصيانة المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية،
وفي الوقت ذاته يواجه القطاع الطبي بعض المشكلات أهمها: نقص المتخصصين السعوديين من الأيدي العاملة في القطاع الطبي وتأخر تسجيل الأدوية،
التجارة والعولمة
* كيف ترى مستقبل الوكيل التجاري والصناعة الوطنية مع تطبيق منظمة التجارة العالمية؟
أعتقد أن معظم الوكالات التجارية في المملكة ستنتهي مع تطبيق اتفاقية التجارة العالمية، لأن تطبيق الاتفاقية سيسمح للسلع والمنتجات الأجنبية بدخول السوق مباشرة دون الحاجة إلى وكيل، ولكن يجب على الوكلاء الاتجاه نحو التصنيع ونقل وتوطين التقنية في المملكة كما فعلنا نحن في مجموعة نافا من خلال إقامة مصنعين الأول في الرياض لإنتاج الأعمال المعدنية والبيوت المحمية والمراوح والآخر في جدة ويهتم بالمنتجات القائمة على المواد المنتجة من سابك كما ينتج المصنع الخيوط والنسيج،
أما بالنسبة لمستقبل الصناعة الوطنية فلدينا تخوف كبير على المصانع الصغيرة في ظل العولمة لأن المنافسة ستكون شديدة وغير متكافئة، لذا يجب أن تسعى المملكة أن تكون لها صيغة تفصيلية كإحدى الدول النامية أثناء التوقيع على الاتفاقية لحماية منتجاتها، كما يجب أن تكون هناك اندماجات بين بعض المؤسسات والمصانع القائمة لتكوين تكتلات اقتصادية تكون لديها القدرة على المنافسة ومواجهة السلع الأجنبية بالإضافة إلى فتح أسواق خارجية في عدد من الدول العربية والأجنبية من خلال قيام اتحاد تسويقي بين عدد من المصانع القائمة وتعيين موزعين ووكلاء لها داخل المملكة وخارجها،
الاستثمار الأجنبي
* كيف ترى دور الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد المحلي؟
قامت الدولة حفظها الله وبتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني بدور كبير في عملية تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تقدم كافة التسهيلات والبرامج واللقاءات التنشيطية داخل المملكة وخارجها بهدف جذب رؤوس الأموال المهاجرة والأجنبية إلى المملكة التي نتوقع أن يكون لها مردود عال على كافة القطاعات الاقتصادية وبخاصة القطاع الصناعي بالإضافة إلى توظيف الشباب السعودي ورفع معدلات الناتج المحلي،
الإغراق
* قضية الإغراق من القضايا التي يعاني منها القطاع الصناعي في المملكة، ، كيف تنظرون إلى هذه القضية، ؟
لقد تعلمنا من هذه القضية درساً جيداً يجعلنا ندعو الجهات المختصة بوضع القوانين واللوائح اللازمة لمواجهة الإغراق في بلادنا، كما يجب أن تكون هناك سياسة مضادة للدول التي تتعامل بقوانين الإغراق، وحسب معلوماتي فإن وزارة الصناعة تقوم حالياً بإعداد القوانين واللوائح اللازمة لحماية الصناعة السعودية من الإغراق،
التجارة الإلكترونية
* كيف ترى واقع التجارة الإلكترونية في دول الخليج وخاصة في المملكة؟
المملكة كباقي الدول العربية لم تهتم حتى الآن جيداً بالتجارة الإلكترونية، وما زال هناك عدم وعي لدى الكثير من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بأهمية التجارة الإلكترونية، رغم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الخليج العربي الذي يقدر بنحو 7 مليارات ريال سعودي وهذا ما يجعل الشركات المتخصصة في مجال تقنيات التجارة الإلكترونية سباقة في الوصول إلى السوق، فيما تقدر نسبة مستخدمي الإنترنت في دول الخليج التي تقوم عليها أسس التجارة الإلكترونية تقدر بنحو 60% في الشرق الأوسط وتمثل المملكة وحدها حوالي 60% من إجمالي الحجم التجاري في منطقة الخليج العربي، وأن عائدات استخدام الإنترنت لأغراض التجارة الإلكترونية ستصل إلى 3، 1 تريليون دولار عام 2003م،
القطاع الخاص
* كيف ترى واقع القطاع الخاص في المملكة؟
إن حكومتنا الرشيدة تعتبر القطاع الخاص شريكا استراتيجيا لها في مسيرة التنمية التي تقودها منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود ، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله والقطاع الخاص يلقى كل الدعم والرعاية، وأن هناك توجها كبيرا في الفترة الأخيرة من أجل تخصيص عدد من المنشآت الحكومية الكبرى في مقدمتها شركة الاتصالات السعودية والبريد والسكة الحديد والخطوط الجوية العربية السعودية، ، والبريد من المنشآت الاقتصادية الحيوية الأخرى، فضلاً عن التعاون البارز بين معظم القطاعات الحكوميةوالقطاع الخاص في عمليات الصيانة والتشغيل والتوريد، ، وغيرها من أوجه التعاون المختلفة،
* ما أهم الوسائل التي تساهم في نجاح القطاع الخاص؟
إن الدراسات والاستبيانات التي عملت في هذا المجال أوضحت أن النجاح في العمل بالقطاع الخاص يكون ممتعاً عندما يتناسب مع حجم المسؤوليات والسلبيات وعندما يتوفر في الفرصة الوظيفية الجوانب التالية: زيادة الدخل على الأقل 30% ، وضوح الصلاحيات المكتوبة وشمولها على ما يحتاج لإدارة دفة العمل، وثبات وقوة وضع الشركة المالي وعدم وجود نقص في السيولة، وضوح المسؤوليات والواجبات المطلوبة وتناسبها مع قدرات المتقدم للوظيفة، قدرة الشركة على المنافسة في السوق، استمرارية المديرين التنفيذيين السعوديين في الشركة، فهم دور صاحب العمل في إدارة أعمال الشركة اليومية أو دوره في وضع السياسات المستقبلية، وجود نظام إداري مكتوب ويعمل به، وتفهم أفراد عائلة المتقدم للوظيفة لسلبيات العمل في القطاع الخاص،
التخصيص
* ما تقييمكم لعملية تخصيص المشروعات الكبرى؟ وهل تعتقد أن القطاع الخاص لديه القدرة على إدارتها؟
لقد أصبح تخصيص المشروعات الكبرى ضروري جداً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع المعاناة الإدارية عن الدولة التي اهتمت بالقطاع الخاص واعتبرته شريكاً في التنمية الاقتصادية تأكيداً على دوره في نجاح المشروعات التي يديرها،
فهناك عدد من القطاعات المطروحة للتخصيص أهمها الخطوط الجوية السعودية: والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية شركة الاتصالات السعودية،، وشركة الجبيل وينبع الصناعيتين للخدمات،
السكة الحديدية
* كيف تنظر إلى عملية المساهمة في مشروع السكك الحديدية التي تسعى الدولة لإقامته؟
نفكر كثيراً في هذا المشروع الاستراتيجي وستكون لنا مساهمات جيدة«إن شاء الله» في إقامته، ولكن يتطلب هذا المشروع تدخل الدولة للقضاء على العقبات التي تواجه مساراته من خلال نزع بعض الممتلكات، ووضع مخطط واضح المعالم لشبكة السكة الحديد، كما أن السكك الحديدية مشروع استراتيجي يساهم في نقل الركاب والبضائع والسلع بين مختلف مناطق المملكة بهدف تنشيط الحركة التجارية وزيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول المجاورة،
وأدعو رجال الأعمال إلى عدم النظر لهذا المشروع من ناحية جدواه الاقتصادية فقط، ولكن يجب التركيز على أنه مشروع استراتيجي يساهم في حدوث نهضة تنموية متكاملة في المملكة، وكما يعلم الجميع فإن جميع الدول المتقدمة لديها شبكة سكة حديد مترامية الأطراف،
الجذب السياحي
* ما أهم المقومات والخدمات السياحية التي تساهم في عملية الجذب السياحي سواء كان داخل المملكة أو خارجها؟
السعوديون لديهم الخبرة الكافية في السياحة سواء في الداخل أو الخارج وما يهمهم في المقام الأول هو توفير المرافق السياحية والترفيهية والخدمات بالمستوى الذي يجدونه في الخارج فإذا توفر لهم ذلك في الداخل وبأسعار معقولة فلا شك أنهم حريصون على قضاء إجازاتهم في الداخل خاصة وأن بلادنا تنعم بميزة الاستقرار والأمن التي لا تتوفر في كثير من بلدان العالم فضلاً عن تباين المناخ والتضاريس الجغرافية من منطقة إلى أخرى، وأعتقد أن تنشيط السياحة الوطنية يحتاج إلى إنشاء شركة تسويقية مشتركة للمنشآت السياحة والفنادق داخل المملكة بحيث يكون لها دور كبير في عملية التسويق والترويج للسياحة داخل المملكة وخارجها بالإضافة إلى المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات السياحية التي تعقد في مختلف دول العالم، وإنشاء أسواق حرة في المطارات الرئيسية في المملكة وكذلك المناطق الحرة في المنطقة الشرقية والغربية وتكون أسعارها منافسة لأسعار السلع في الأسواق المماثلة في الدول المجاورة علاوة على تسهيل الحصول على تأشيرات الزيارة للمملكة سواء السياحة الترفيهية أو الدينية،
التعاون السياحي
* ماذا عن طبيعة التعاون بين مكاتب السياحة والسفر والشركات السياحية والفندقية والترفيهية في المملكة؟
مع الأسف الشديد شركات السياحة والفنادق والمنتجعات السياحية لم تقم بالدور الفعال في تنشيط البرامج السياحية الداخلية كما يحدث في جميع أنحاء العالم حيث لا يمر أسبوع إلا وتأتي وفود سياحية من دول شرق آسيا أو بعض الدول العربية الأخرى إلى المملكة والدول الخليجية من أجل بيع أكبر عدد من الغرف في فنادقهم ومنتجعاتهم وحتى تذاكر شركات طيرانهم يقدمونها بأسعار مخفضة،
السعودة
* ماذا قدمت المجموعة بشأن تأهيل وتدريب الشباب السعودي للحصول على فرص عمل في المجموعة؟
تولي نافا قضية «السعودة» أهمية خاصة من خلال تدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل من أجل القيام بالأعمال المطلوبة، وتواجهنا صعوبات في توظيف بعض السعوديين خاصة في التخصصات النادرة التي تحتاجها المجموعة مما يضطرها استقدام هذه الكوادر من خارج المملكة كما يسعدني أن أشيد بخطوات السعودة التي ركزت عليها الدولة مثل: أسواق الخضار وبيع الأثاث القديم، والبقالات،