وما خفي.. شر أعظم

حوار حضاري

المجتمع المتحضر يتميز بتوافر مواصفات خاصة تميزه عن التجمعات البشرية الأقل تحضراً، يأتي على رأسها رقي النظرة للفرد، من حيث تطبيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في المسؤوليات والحقوق، ثم بتطور أداء أجهزة إدارته للخدمات وأنظمة حمايته للأمن.
نظامياً، وزارة الداخلية هي المسؤولة عن استتباب الأمن داخلياً في كل الأزمان حرباً وسلماً، ووزارة الدفاع مسؤولة عن حماية الوطن من الاعتداءات الخارجية في زمن الحرب، ووزارة الخارجية مسؤولة عن علاقات الوطن بالدول الأخرى وتعاملاته معها في زمن السلم، ووزارة المالية مسؤولة عن موازنة الدخل الوطني بالمصروفات والميزانية العامة المقدرة؛ لكي يظل الوطن قادراً على تأمين ما يحتاج إليه مستقبلاً عبر ضمان قدرة الوزارات الخدمية الأخرى على توفير متطلباتها من البنى التحتية والبشرية والخدمات العامة. وكلها مثالياً ترفد في النهاية راحة الفرد واستقرار المجتمع بعيداً عن عوامل ومسببات التذمر والشعور بعدم الأمن الفردي. ويبقى أن الأمان داخل الأسرة، وبين الفئات المجتمعية في التعاملات بين أفرادها، لا تغطيه مظلة أي وزارة منها بصورة مباشرة؛ فالأمن ليس دائماً مسألة كوادر مدرَّبة لمراقبة ومعاقبة المتعدين على غيرهم أو إنقاذ المتعرضين لخطر ما: إطفائية وشرطة وعسكر ودفاع مدني وحرس حدود؛ تلك احتياجات لمواجهة الأحداث الطارئة. الأمن المستدام هو اتسام الأوضاع الداخلية بين الناس - أعضاء المجتمع، وأعضاء الأسرة الواحدة على السواء - بالوئام والرضا العام؛ لكي يكون المتوقع هو إلا يحدث ما يزعج الأفراد على اختلاف فئاتهم، أو يهدد استقرارهم الجسدي أو النفسي أو الفكري. الأمن إذن مرتبط بالقضاء على مسببات الشعور بالغضب بين أفراد المجتمع: التهديد أو عدم الاستقرار أو التأجيج بالتحريض أو الفقر. واستتباب الرضا الفردي ضرورة؛ لكي لا يكون منشأ التصدع وانهيار الأمن من الداخل. الأمن النفسي يستتب إذا اطمأن الأفراد بأن سلامتهم وراحتهم العاطفية والجسدية مضمونة حتى وهم في حال استرخاء داخل بيوتهم أو خارجها، بمناطقهم أو بعيداً عنها في أماكن أعمالهم ودراستهم وعبادتهم دون أن يستفزهم الشك أن هناك حولهم من الناس أو الظروف ما يهدِّدهم: يتربص بهم أو يرفض وجودهم أو يستطيع إيذاءهم جسدياً أو معنوياً. والأمن الفكري يترسخ إذا - بصورة طبيعية معتادة - شعرت الفئات التي تكون نسيج الوطن أنها كلها بمستوى القوة والحماية والتقبل نفسه؛ فلا يكون بعضها معرَّضاً لتمزق الانتماء بعوامل فوقية الآخرين أو الشد والجذب، أكثر من الفئات الأخرى؛ حيث لا يأتي تمزق نسيج الوطن إلا من شعور الفئات أو الأفراد بعدم الانتماء أو بافتقاد الترابط الوطني مع الفئات الأخرى. ما هي -ذن - هذه الفئات التي يضمن الوئام بينها أمن الوطن كله؟ خطوط التصنيف كثيرة؛ قد تكون جغرافية مناطقية، أو طبقية مادية المعايير، أو إثنية عنصرية، أو قبلية، أو عقائدية أو مذهبية. وفي حين قد يعتقد كثيرون أن أعمق التصدعات يأتي من الفروق الطبقية أو العقائدية أو المذهبية؛ حيث يشعر المغبونون بفوقية مَنْ يعاملهم معاملة محقرة ومترفعة، أو تستلب حقوقهم المشروعة، إلا أن الأمر يتعدى المتوارث المشترك إلى موقع الفرد - بوصفه شخصاً مفكراً - من الممارسات المرفوضة. أخطر مهدد للمجتمع يأتي من شعور الفرد بأنه مجبر على العيش بطريقة لا تُرضي رغباته، وأن له الحق في تجاوز القوانين متى استطاع - تحت أي مبرر وبأي طريقة - التهرب من المحاسبة والعقاب. وقتها يتسرب الفساد إلى كل تعاملات المجتمع؛ فالانضباط فقط بفعل مراقب أو رادع خارجي، بدلاً عن اقتناع وممارسة مفضلة بخيار من الفرد، يعني أن الفرد لن يلتزم بهذا التصرف إلا في وجود الرقيب الخارجي، ثم يمارس كل تجاوزاته وتحيزاته وتطرفاته وإجرامه متى اطمأن أنه غير معرَّف، سواء كان مسؤولاً متخفياً، أو مجرماً ملثماً، أو حتى بتوقيع مستعار. وحين يتقبل أغلبية المجتمع ثقافة التخفي يصبح المسكوت عنه والممارَس في الخفاء هو الشر السائد الذي يحطم الشعور بالأمان.