هيكلة الهلال الأحمر والدفاع المدني

نقطة ضوء

يقوم الهلال الأحمر السعودي بمهام متعددة تتمثل في المساهمة في المهام الإنسانية الخارجية، القيام بأعمال الإسعاف، القيام بأعمال نقل المرضى. في الداخل نحن لا نرى سوى المهام الإسعافية والمؤكد أن الهلال الأحمر يعاني تغطية هذا الجانب بشكل ملحوظ سواء على مستوى الكوادر أو على مستوى عدد المراكز وتغطيتها المناسبة لعدد السكان بدليل أنه يوجد بمنطقة الرياض 64 مركزاً فقط، ومنطقة الرياض تشمل مدينة الرياض وضواحيها التابعة للمنطقة ويقدر عدد سكانها بما يزيد عن سبعة ملايين نسمة.
وهذا يعني أنه يوجد مركز واحد يغطي أكثر من مائة ألف نسمة من السكان وهو رقم متواضع يفترض أن تتم مضاعفته للوصول إلى مستوى المعايير العالمية المتقدمة.
الدفاع المدني في الجانب الآخر يقوم بعمليات الإنقاذ والإطفاء المعتادة وكذلك يساهم في عمليات الكوارث العامة والمهام الإنسانية في الكوارث خارج المملكة ويوجد لديه 111 مركزاً مقراً، داخل منطقة الرياض أو ما يقارب ضعف عدد مراكز الهلال الأحمر.
نصفها تقريباً يملك مقرات حكومية مملوكة للدفاع المدني.
ليس ذلك فقط؛ بل إن الدفاع المدني يملك وحدات إسعافية ويقوم بإسعاف المصابين كما يملك طيرانا عموديا متميزا يسهم في الإنقاذ والإسعاف وقد بلغت طلعات طيران الدفاع المدني بمنطقة الرياض فقط 677 طلعة كدليل على تميزه ونشاطه.
في العديد من دول العالم يوجد فصل بين الدفاع المدني والإنقاذ والإطفاء، حيث الدفاع المدني يعتبر مظلة عليا تعمل في الكوارث بمختلف أنواعها.
بالنظر في الملخص أعلاه عن الهلال الأحمر والدفاع المدني أعتقد أنه حان الأوان لإعادة هيكلة القطاعين ليصبحا كالتالي:
1. قطاع الإسعاف والإنقاذ والإطفاء وهذا الأمر سيقلص التكلفة وسيوحد الجهود، بحكم وجود مقرات متميزة يملكها الدفاع المدني في الوقت الراهن وكل ما تتطلبه لأداء مهامها الجديدة إضافة المهام الإسعافية إليها بشكل أكبر (يوجد مهام إسعافية لدى كثير من مراكز الدفاع المدني، حالياً).
2. قطاع الدفاع المدني ويكون معنياً بالتدخل في الكوارث وتنسيق الجهود الإغاثية في الكوارث الكبرى عبر مجلسه الذي تشترك فيه القطاعات المعنية.
بمعنى آخر يصبح الدفاع المدني جهة تخطيط وإشراف عليا في التعامل مع الكوارث الكبرى بمختلف أنواعها.
3. الهلال الأحمر كجمعية إنسانية تأخذ على عاتقها القيام بالمهام الإنسانية بالذات خارج المملكة في مناطق الكوارث والحروب، أسوة بما تقوم بهم جمعية الصليب الأحمر.
طبعاً بعد سلخ المهام الإسعافية التي يقوم بها الهلال الأحمر حالياً وضمها لقطاع الإسعاف المقترح أعلاه.
بعد هذه الهيكلة يبقى هناك مقترح تخصيص الخدمات الإسعافية والإنقاذية، سواء بطرحها لشركات تشغيل متخصصة وبشكل تنافسي أو بتحويل القطاع بأكمله إلى شركة مساهمة يساهم فيها المواطنون والحكومة معاً. في كثير من دول العالم الخدمات الإسعافية مرتبطة بالإطفاء وكذلك تدار عن طريق القطاع الخاص.
لقد أثبت القطاع الخاص كفاءته وجدارته وتخصيص الخدمات الإسعافية لن يرفع الكفاءة فقط، بل سيقلص الكلفة، حيث إن كلفة قطاع الإسعاف والإنقاذ حالياً ستكون كافية وربما تزيد عن كلفة تخصيص الخدمات الإسعافية والإنقاذية.